د.”سعاد الفاتح”: دارفور ظلمها التمرد قبل المركز
“محمد الأمين خليفة” يشيد بقرار حكومة “الشريف عباد”
الخرطوم – المجهر
أجاز مجلس الولايات بإجماع أعضائه بيان حكومة ولاية شمال دارفور الذي قدمه “الشريف محمد عباد” والي الولاية.. وأشاد المتحدثون من أعضاء المجلس في الجلسة التي ترأسها الدكتور “محمد الأمين خليفة” بأداء حكومة الولاية وخططها الطموحة، خاصة على صعيد درء آثار الحرب والعودة الطوعية وإعادة تخطيط المعسكرات حول مدينة الفاشر وإدماج النازحين في المجتمع وتجفيف المعسكرات ومقابلة استحقاقات السلام اجتماعياً وتنموياً.
ودعا أعضاء مجلس الولايات الحكومة الاتحادية لمضاعفة الاعتمادات المالية الشهرية لحكومة شمال دارفور لحاجتها إلى التنمية وتطوير الخدمات.
وقالت البروفيسور “سعاد الفاتح البدوي” إن الخطة التي قدمها الوالي “الشريف عباد” تستحق الدعم والإسناد من أعضاء الهيئة التشريعية القومية.. وأضافت بالقول: دارفور منطقة غنية بالموارد والإنسان المعطاء، وقد ظلمتها الحرب وأقعدت مشروعات التنمية.
وطالب القيادي في المؤتمر الشعبي “تاج الدين بانقا” الحكومة الاتحادية بإسناد شمال دارفور والاهتمام بتنمية مناطق جبل مرة وزراعة القمح في الأجزاء الشمالية من الولاية، وقال “بانقا” إن ما قدمته حكومة الولاية يمثل برنامج عمل للفترة القادمة.. ودعت “حليمة تبن” عضو الهيئة التشريعية القومية لإحلال السلام في دارفور وتبني الدولة لمشروعات قومية كبيرة لتعويض ولايات دارفور ما فقدته جراء الحرب التي جعلت التنمية شحيحة.. وقال “محمد الأمين خليفة”: إن بيان والي شمال دارفور اتسم بالصراحة ودقة المعلومات.. والطموح لبناء ولاية حديثة، وأجمع أعضاء البرلمان من المجلس الوطني ومجلس الولايات على أهمية ما قدمه الوالي “عباد” من رؤية نحو الارتقاء بالتعليم والصحة وتشييد الطرق بعواصم المحليات وربطها بمدينة الفاشر والتي شهدت في الشهور الأخيرة استقراراً في الأوضاع الأمنية وانحسار ظاهرة التفلتات وحل مشكلة نقص الكهرباء والمياه بعد وصول المحطات الجديدة وتركيبها.. وجاء في حديث الوالي أمام أعضاء مجلس الولايات: الأخوة رؤساء اللجان: والأخوة والأخوات الأعضاء الموقرون، والأخوة القيادات في مواقعكم المختلفة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يسرنا أن نحييكم أطيب تحية في دورة انعقاد مجلسكم الموقر، ويسعدنا أن نضع بين أيديكم سفر حصادنا وجرد الحساب ، ونحن بُعيد الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي عشناه نفحاتٍ روحية وعبقاً إيمانياً وشفاعة مأمولة وصلاة عليه وسلاماً وتسليماً نسأله تعالى التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير.
الأخ الكريم رئيس المجلس الموقر، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس،
# بُني هذا التقرير في تبويبه على محاور في المجالات السياسية والتنفيذية والإدارية والتشريعية والأمنية والعدلية والمالية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية، ونقدم بين أيديكم جهدنا وفق المحاور المعنية على النحو التالي:
1- المحور السياسي
في هذا الجانب نحمد الله كثيراً أن ولايتنا تعيش الآن أحسن حالاتها وأوضاعها السياسية، وما تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة وموافقة الجهاز السياسي عليها بالإجماع إلا دليلاً على ذلك، ومن هذا المنطلق أسمحوا لنا أن نشيد بجهود كافة القوى السياسية وشركائنا في الحكومة من كل الأحزاب على تماسكهم ووعيهم اللا محدود في تفهم لمتطلبات المرحلة القادمة، وإلمامهم بما تحتاجه من ضخ لدماء جديدة وكوادر فاعلة لقيادة عملية التنمية والبناء وتقديم أفضل الخدمات في كافة أرجاء الولاية وفق خطة مدروسة ومنهجية يتفق عليها الجميع يتم تنفيذها بجهد ومشاركة الجميع.
{ الحوار الوطني
يأتي على رأس المشهد السياسي اهتمام الدولة بمتابعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها ركيزة المكتسبات التي أمن عليها أهل السودان. وهنا لا بد من سياق الشكر لسعادة رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” على توليه قيادة المشروع، والشكر موصول للجنة القوى السياسية التي أسهمت في هذا العمل الوطني الكبير الذي تم بموجبه تحول ارتكازي لم يكن ممكناً أو محسوباً إلا بجهد خالص من أبناء السودان، وتعتبر الوثبة الوطنية قلادة شرف للأمة السودانية في تاريخها السياسي في هذا الإطار، نحن في ولاية شمال دارفور نحسب أن الوثبة الوطنية أهم المرجعيات بعد الدستور لكافة القضايا التي تتعلق بالحكم من خلال مجلس أحزاب الحوار الوطني الذي يباشر عقد اجتماعات راتبة لمناقشة العديد من القضايا في إطار مهامه التي نصت عليها لائحة تنظيم أعماله، كما أنه يعمل بتنسيق كامل بين عضويته، علماً بأن بالولاية عدد (38) حزباً وحركة موقعة.
أتت أبرز حصيلة تنفيذات توصيات مخرجات الحوار الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري وفقاً للقطاعات الثلاثة: الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي: (50%) في مجال السياسات العامة و(39%) في مجال الإجراءات و(27%) في مجال التشريعات بجملة (43%) من إجمالي التوصيات.
2- المحور التنفيذي والإداري
نقدم لحضرتكم خطابنا هذا وبلادنا تتخذ مساراً جديداً في مجال السياسات والموجهات العامة على هدى مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، بحمد الله تعالى تمت هيكلة الوزارات وتم تفصيلها من ثمان إلى خمس وتم إلغاء المفوضيات والمجالس العليا وتم إنشاء مجلس أعلى جديد يسمى المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي بناء على كل هذه المتغيرات جاء تقريرنا متضمناً أهم الإنجازات التي تمت في كافة الخدمات دون التقيد بنظام القطاعات المعروفة وذلك بسبب التداخلات والدمج الذي تم لإدارات الوزارات.
بما أن الإصلاح الإداري (إصلاح أجهزة الدولة) أحد مخرجات الحوار الوطني الذي تداعت إليه كل القوى السياسية بالبلاد، وفي سبيل ذلك تم تكوين لجنة عليا من الوزراء ولجنة فنية يرأسها أمين عام الحكومة بالإضافة إلى لجان فنية أخرى مماثلة على مستوى الوزارات والمحليات والوحدات الإدارية برئاسة المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بغرض المتابعة والتقييم والتقويم، وأتت حصيلة الجهد في هذا الإطار على النحو التالي:
1- إجراء عدد (50) حواراً مختلفاً شاركت فيها الأحزاب والحركات وتنظيمات المجتمع المدني والقيادات التشريعية والأهلية في كافة أرجاء الولاية ومحلياتها الـ(18).
2- تكوين لجنة عليا برئاسة الولاية لمراجعة ومتابعة أمر التصالحات.
3- انطلاقاً من خصوصية المرأة، تم تعيين (300) امرأة في الشرطة النسائية لحراسات النساء بأقسام الشرطة المختلفة.
4- إصدار قرار بتحديد توزيع إيرادات الوزارات والمحليات.
5- تفعيل المراجعة العامة والمراجعة الداخلية لتمكينها من القيام بالدور المطلوب.
6- ضبط السلوك الوظيفي للعاملين ومراقبة الأداء اليومي.
7- الاهتمام بالتدريب ورفع قدرات العاملين بالولاية حيث بلغ عدد المدربين هذا العام في مختلف المجالات والتخصصات عدد (1336) موظفاً وموظفة تلقوا دورات تدريبية داخل الولاية وخارجها.
8- لما كانت التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية صمام الأمان لمستقبل الخدمة المدنية والهم الشاغل والمسيطر على جميع الأعمال والمعاملات، قمنا بحوسبة نظام المرتبات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني على جميع المعاملات المالية بأجهزة الدولة والعمل جارٍ لتطبيق نظام الربط الشبكي لكل الوزارات والمحليات برئاسة الولاية.
9- توفير أجهزة الحاسوب والعمل جارٍ لإنشاء أكبر مركز للمعلومات بالولاية ليهتم بمسألة توفير المعلومات والبيانات والتدريب ورفع القدرات.
10- تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف تمديد العمل للمعاشيين ولذوي التعاقد الشخصي والخبرة بالخدمة المدنية.
في إطار أنشطة حكومة الولاية بلغت جلسات مجلس الوزراء لهذا العام (23) جلسة وتم إصدار ثلاثين قراراً وقانوناً أتت أهمها كما يلي:
– قانون الحكم المحلي لسنة 2018م.
12- قانون فرض الرسوم المصلحية للولاية لسنة 2018م.
– قانون فرض رسوم لدعم النيابة لسنة 2018م.
– قانون حماية البيئة والترقية الحضرية لسنة 2018م.
– قانون القضاء الأهلي لسنة 2018م.
– قانون المجلس الولائي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 2018م.
– إجازة خطة البنى التحتية والتنمية العمرانية لتخطيط المعسكرات بالولاية.
– تكوين لجنة لمعالجة السياسات الاقتصادية للعام 2018م، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
# بلغت جملة القرارات التي أصدرها والي الولاية للعام 2018م، (81) قراراً أهمها:
– منع فرض أي رسوم على الدقيق الوارد للولاية.
– تشكيل لجنة عليا لحماية الموسم الزراعي بالولاية ولجان أخرى مماثلة بالمحليات.
– تكوين لجنة عليا لدعم العودة الطوعية بالولاية.
– تكوين آلية لمعالجة قضايا الأراضي التي فيها تنازعات بمناطق العودة الطوعية.
– تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإنشاء الوزارات الجديدة والمجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي.
# في الجانب الإداري شهدت الفترة استقرار المعتمدين والمديرين التنفيذيين وتواجدهم بصفة دائمة في المحليات بالإضافة إلى تواجد الضباط الإداريين في الوحدات الإدارية، ويجدر ذكره أن بالولاية (165) ضابطاً إدارياً.
# في جانب الخدمة المدنية والقوى العاملة يبلغ مجموع القوى العاملة في الولاية (30,308) من العاملين، نسبة المرأة (46%).
3- المحور التشريعي
يعقد المجلس التشريعي للولاية اجتماعات في دورات راتبة ويضم في عضويته (41) عضواً، نسبة عضوية المرأة فيه (35%) ويتشكل المجلس في عضويته من ألوان الطيف السياسي طبقاً لمخرجات الحوار الوطني، ويجدر ذكره أن حكومة الولاية مداومة على إيداع منضدة المجلس البيانات ومشروعات القوانين الإضافية إلى العمل بتوصيات المجلس.
