توزيع الخبز بواسطة الرقم هل يصبح واقعاً !!
أزعجني (المانشيت) العريض الذي أوردته الزميلة صحيفة (الإخبار) يوم أمس (السبت) : (الخرطوم تعتزم توزيع الخبز بواسطة الرقم الوطني)، وتحسست لحظتها أن المجاعة أطلت علينا وبلغتنا!
من خلال تفاصيل الخبر المنسوب لمدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم دكتور “عادل عبد العزيز”، فإن هذا الخيار من ضمن حزمة مقترحات لتلافي أزمة الخبز والتلاعب في حصص الدقيق المدعوم من قبل حكومة الولاية، ولكن عندما يبلغ بنا الحد أن نعود إلى البطاقة التموينية مرة أخرى فهذا يعني التردي بعينه.
واضح من خلال الأزمة الحالية للخبز أن هناك أوجه قصور في قنوات توزيع الدقيق وتسرب الكثير من الكميات المدعومة إلى سوق الله أكبر، خصوصا أن الولاية تدعم بحسب “عبد العزيز” الجوال الواحد بمبلغ (350) جنيهاً، ولكم أن تتخيلوا حجم الدعم.
قبل أيام دعا والي الخرطوم سعادة الفريق أول “هاشم عثمان الحسين” لاجتماع بالخصوص، وكان حضوراً فيه المدير العام لجهاز الأمن الوطني الفريق أول “صلاح عبد الله”، ومعتمدو المحليات والأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى، وقد وضع الاجتماع النقاط على الحروف من أجل الوصول إلى حلول، فليس من المنطلق بعد كل هذا أن تعيدنا وزارة المالية بالولاية إلى المربع الأول، فلو كان خيار بيع الخبز عبر البطاقة التموينية والرقم الوطني هو الوحيد فإنني أقول إن الفشل سيلازمه لا محالة.
أتمنى بأي حال من الأحوال أن يكون حديث الدكتور فُهِمَ على النقيض، حكومة الولاية والمحليات عليها البحث عن سبل ضبط الإيقاع وإغلاق منافذ التسرب للدقيق المدعوم إلى السوق السوداء.
غياب أجهزة الرقابة في موقع الحدث بالتأكيد له أثر سالب، وهو تمدد ضعاف النفوس والمضاربين، لأن البعض من أصحاب المخابز باتوا يتجهون لخيار بيع الكوتات التي تصلهم لسبب بسيط وهو حجم الدعم والذي إذا ما ضرب في عدد الجوالات المخصصة ستكون ألوفاً مؤلفة ، وبالتالي أرباحاً بأيسر السبل، لذلك يفضل الكثير تلافي وجع الرأس والبحث عن عجانين وخبازين وعمال ورسوم تدفع لهم مقابل عملهم.
أعود وأكرر .. أتمنى أن يكون حديث دكتور “عادل” فُهِمَ بغير ما هو مقصود، وألا يكون خيار استخدام البطاقات والرقم الوطني هو السبيل للتحكم في الكوتات، وبمقتضى هذا الشرط فإن الذي لا يملك رقماً وطنياً من المواطنين لن يكون متاحاً له الحصول على خبز، وإلا فإنه مطلوب من وزارة المالية ولاية الخرطوم المزيد من التوضيحات حتى لا يختلط علينا الأمر .. والله المستعان.