وزير النفط والمعادن “أزهري عبدالقادر” يتحدث لـ(المجهر) في أول حوار صحفي .. حول أزمة البترول بالسودان (3)

الشركات الأجنبية في الجنوب طلبت مهلة (9) أشهر لإعادة الإنتاج .. فأعدنا الحقول للعمل في أسابيع بخبرات سودانية مائة بالمائة .
البترول موزع في السودان جغرافياً على كل الولايات .. وهذه نعمة ربانية
وقعنا اتفاقية مع حكومة الجنوب لتدريب أبنائنا الجنوبيين في السودان

حاوره : الهندي عز الدين

* السيد الوزير .. ذكرت كما ذكر السيد رئيس الوزراء أن من أسباب أزمة الجازولين والبنزين الحالية وجود مشكلة في نقل المواد البترولية من مصفاة “الجيلي” إلى “الخرطوم”، لأن شركات النقل تعتبر أن التعرفة غير مجزية .. أليس من سلطاتكم إرغام الشركات على النقل للخرطوم وفق اتفاقيات مبرمة مع الوزارة ؟
نعم من سلطتنا ، ولكن ذلك لا يحل المشكلة ، إذا كنت أنقل بـ(50) ج مثلاً، قبل أعوام ، وجميعنا نعلم مع ارتفاع أسعار الصرف الأمور اختلفت ، يصبح من حقهم تعديل سعر تكلفة النقل .
* مع احتمال تعديل تكلفة النقل ، هل من المحتمل زيادة أسعار البنزين والجازولين في الخرطوم؟
لا .. لن يحدث ذلك .
شركات البترول تحاول الحفاظ على هامش أرباحها، بمعنى أن تتعاقد مع الناقل الذي لا يسهم في تخفيض هامش الربح ، هذه هي المشكلة . لكن كل ذلك سيعالج.
هناك مشكلة أخرى .. هي التهريب ، فأسعار المحروقات في السودان من أرخص الأسعار في العالم ، سعر لتر الجازولين عندنا ليس هناك أرخص منه في العالم غير دولتين فقط هما “فنزويلا” و”إيران” ، القياس هنا بالسعر العالمي بالدولار .
* هل لديكم اتفاقيات لتوريد الجازولين حتى نهاية العام وما بعده .. أم أنها صفقات محدودة تتجدد بعدها أزمة الوقود ؟
نعم ، قمنا بذلك .. حتى (31) ديسمبر المقبل لدينا اتفاق على توفير الإمداد ، وسنعمل أيضاً على توفير الوقود لأول شهرين في العام الجديد ، مهما كان الوضع .. من أولوياتنا العمل على الاستقرار في هذا القطاع ، خاصة توفير المشتقات.
* نعود مرة أخرى إلى توزيع حقول النفط .. أرى على جدار المكتب خريطة تقسم السودان إلى مربعات بترول .. قليل منها منتج والبقية في مرحلة الاستكشاف ؟
البترول في السودان موزع جغرافياً على كل ولايات السودان .. وهذه نعمة ربانية، هناك مناطق لا يوجد بها نفط كولاية غرب دارفور، ومنطقة حلايب ، ولكن بها معادن ، أنا لا أحب التحدث بالأرقام فأخشى ألا تتحقق، ولكن الإنتاج مربوط بشروط ، إذا تحققت خلال (5) سنوات .. سيستعيد السودان موقعه في مجال تصدير النفط ، وذلك بإيقاف تدهور الكميات المنتجة ، والوصول إلى اكتفاء ذاتي، وأن تعمل المصفاة بطاقتها الإنتاجية القصوى ، وبعدها ننتقل إلى التصدير ، تقريباً هذا هو تصورنا .
في ذات الوقت دعني أحدثك عن أمر في تقديري جدير بأن يصل خبره للشعب السوداني ، بشأن حقول جنوب السودان ، فعندما وقعنا الاتفاقية في (25) يونيو ، طلب منا إخوتنا الجنوبيون المساعدة في استعادة عمل الحقول ، وأبلغونا بأنهم في طور التفاوض مع المستثمرين الأجانب ، وأن رد الشركات أكد على وجود النفط، ولكن هناك صعوبات تواجه استعادته ، وأنهم لن يعملوا في الحقول إلا في مارس 2019م !!
أي أننا بحاجة إلى الانتظار لمدة (9) أشهر ، لأن العمل يحتاج لأكثر من (40) مليون دولار ، وتوفيرها يحتاج لإجراءات طرف تلك الشركات الأجنبية ، فخطابات واجتماعات مجالس الإدارات تستغرق (4) أشهر، العمالة نفسها تم توزيعها على العالم بعد اندلاع الحرب في جنوب السودان ، وصادف اتفاقنا فصل الخريف .
* إذن ماذا فعلتم لاستعادة إنتاج الحقول ؟
عندما أخبرنا الأخوة الجنوبيون بذلك الوضع وتعقيداته ، أجبناهم بأننا باستطاعتنا إنجاز هذا العمل ، وأقسم لك .. أن عملية إعادة الحقل الأول للإنتاج تمت بنسبة (100%) بأيادٍ سودانية .
لقد نجحنا تماماً في إزالة الانطباع السائد عن ارتباط صناعة النفط بالغرب فقط. في التسعينيات حكومتنا اختارت نموذجاً لاتفاقيات تتيح للدولة الحفاظ على حقها السيادي ، والمطالبة بتوطين الصناعة بما تراه مناسباً ، وهذا يختلف عن اتفاقية حكومة السودان مع شركة “شيفرون” الأمريكية إبان حكم الرئيس الراحل “جعفر نميري”، إذ لم يكن السودان يملك الحق حتى في اختيار مسار خطوط النقل ، فقد كان هذا الحق حصرياً على المستثمر الأمريكي .
نعود لقصة جنوب السودان، فوجيء الشركاء الأجانب بنجاح المهندسين والفنيين السودانيين في استعادة الإنتاج خلال أسابيع ، فطلبوا منا إدارة الحقول لمدة شهرين، وعندما انقضى شهر أكتوبر طلبوا منا تمديد الإدارة حتى نهاية العام ، الآن أولادنا يديرون حقل ” توماساوث” والإنتاج يزيد يومياً.
أنا أشكر هؤلاء الشباب الذين عملوا ليلاً ونهاراً لإنجاز هذا العمل الكبير .
* إلى أي جهة ينتمي هؤلاء المهندسون والعاملون .. هل يتبعون لوزارة النفط؟
نعم، يتبعون لشركات مملوكة لوزارة النفط .
هذه نقطة مهمة يجب الإشارة إليها ، الطبيعي هو تكريم متبادل للبني آدم . بغض النظر عن الاختلاف مع إخواننا في جنوب السودان ، لابد من توفر تكامل اقتصادي، سيدعم عملية السلام، وعلى رأس التعاون يقف النفط كأكبر عنصر محفز .
وقعنا اتفاقية مع حكومة الجنوب الأسبوع الماضي لفتح أبواب وزارة النفط لأبنائنا الجنوبيين للتعلم وتبادل الخبرات ، عندما أعلنا هذا الاتفاق طلبت عدة دول منها يوغندا الانضمام له، وأبلغتهم موافقتنا، بالطبع هذه الخطوة ستأتي بفائدة كبيرة جداً للبلاد . رئيس غينيا الاستوائية زارنا قبل فترة ورجع بانطباع جيد، نتج عنه تعاون بيننا، وفكرتنا هي نقل كل خبراتنا في مجال النفط إلى أفريقيا .