«كبر»: بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية مع (التحرير والعدالة) يتطلب حلاً عاجلاً
دعا والي شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” الشركاء الدوليين إلى ضرورة المساهمة الفاعلة في دفع برامج العودة الطوعية الحقيقية للنازحين واللاجئين بالإقليم، التي قال إنها تحتاج لإمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات حكومته، مستعرضاً جهود الشركاء الدوليين، خاصةً الجامعة العربية ودولة قطر وليبيا والإمارات العربية في تشييد قرى العودة الطوعية بدارفور. وأشاد “كبر” خلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤول الخارجية اليابانية في وسط وشرق أفريقيا المستر “يومين شيمزو” الذي زار الفاشر ظهر أمس (الخميس)، أشاد بمتانة العلاقات الأزلية التي تربط بين السودان واليابان، خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها الوكالة اليابانية للتنمية في الفترة الماضية بالإقليم. وقال “كبر” إن
اتفاقية الدوحة تسير بصورة طيبة، خاصةً فيما يتصل بملف السلطة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها حكومته في سبيل تنفيذ الوثيقة خلال المرحلة الماضية، التي شملت تعيين الوزراء والمعتمدين، وإخلاء مقار وزارتي الإعلام والاتصالات والمجلس
الأعلى للشباب والرياضة بمدينة الفاشر كمقر رئيسي لرئاسة السلطة الإقليمية، علاوةً على توفير وسائل الحركة، منوهاً إلى وجود تعاون وتنسيق جيد بين حكومته والسلطة الإقليمية لدارفور والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (اليوناميد). وأقر “كبر” بوجود بطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة، قائلاً إن وجود مسلحين وحركات متمردة غير موقعة سيخلق وضعية من الضيق والقلق بالولاية، موضحاً أن مسألة البطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، تعدّ مشكلة إدارية داخلية تحتاج إلى ضرورة تسريع الخطى فيها. وجدّد “كبر” تأكيده باستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وسيطرة حكومته على المناطق كافة سوى وجود بعض الحركات المسلحة المتمردة في جيوب صغيرة بالوديان والجبال البعيدة.
وفي السياق، أكدت الحكومة اليابانية دعمها الكامل لقضية دارفور، خاصةً فيما يتعلق بإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وأعلن مسؤول الخارجية اليابانية في وسط وشرق أفريقيا المستر “يومين شيمزو” استمرار بلاده في دعم مشروعات الإعمار والتنمية بدارفور، كاشفاً عن أن الحكومة اليابانية قدمت مساعدات إنسانية ومنح لدارفور تقدر بحوالي (50) مليون دولار في إطار الجهود
المبذولة لإحلال السلام في دارفور. وقال إن زيارتهم للإقليم تجيء بهدف الوقوف على سير تنفيذ وثيقة الدوحة والمشروعات التي نفذتها الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) بدارفور على الأرض.
