البرلمان يرفض بالإجماع زيادة رسوم ترخيص العربات ويطالب بتمرير البترول

رفض البرلمان بالإجماع قانون زيادة رسوم ترخيص العربات للعام 2013م المصاحب للميزانية العامة، وكشف عن عدم دستورية القانون باعتباره شأناً ولائياً وليس اتحادياً، وقرر البرلمان سحب القانون بعد أن وافق رئيس البرلمان على ذلك، لتتم مخاطبة وزارة المالية لإيجاد بدائل أخرى لسد الإيرادات التي كان من المقرر أن يتم تحصيلها عبر القانون.
وقال رئيس القطاع السيادي والعدلي لمناقشة الموازنة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن “محمد الحسن الأمين”، في تصريحات أمس (الخميس)، قال إن القانون ليس من اختصاصات السلطة الاتحادية، وإنما حصري على الولاية، وأنه مخالف للدستور في الفقرة (41 ج)، وقال إن الرسوم تزيد العبء على المواطنين.
وكشف “الحسن” عن مفارقات وتفاوت في أجور وحوافز العاملين بالدولة خاصة في القطاع السيادي والأمني، وقال: (اتضح أن الوزارات الإيرادية تأخذ أكثر من الأخرى مما يعني وجود تجنيب)، وأكد مطالبة النواب خلال اجتماع القطاع بمساواة الجنود في المرتبات وإيقاف التجنيب.
ونبه “الحسن” إلى أن الموازنة يكتنفها غموض كونها لم توضح الموقف المالي وكيفية تغطية العجز وتحقيق الإيرادات، وأبدى مخاوف النواب من أن تسير الميزانية في نهج الموازنة السابقة ذاته، وأن يضطر البرلمان لتعديلها.
وفي السياق وجه النواب ـ بحسب (الحسن) ـ انتقادات لاذعة لبنك السودان حول دعمه لبعض البنوك بالاستدانة من المصارف دون إذن البرلمان، مما يزيد من معدل التضخم وخفض سعر العملة الوطنية، وانتقدوا في الوقت ذاته غياب ممثل البنك ووزراء الدفاع، الداخلية والعدل عن حضور الاجتماع.
وجدد النواب مطالبتهم لوزارة العدل بتطبيق قرار لتخصيص مقار النيابات الخاصة خارج المؤسسات كالضرائب، الجمارك والمصارف لتحقيق الاستقلالية ولضمان عدم دعم النيابات من المؤسسات ولو بجنيه واحد، وقال “الحسن”: (نحن لا نشكك في نزاهة ممثلي النيابات ولكن من لا يملك قوته لا يملك قراره).
وفي الاتجاه طالب النواب بدعم خاص لوزارة الخارجية في التمثيل الدبلوماسي المقيم، وأكدت المالية عدم وجود اعتماد وقالت إن المبلغ الموجود احتياطي للطوارئ وهو غير كافٍ، لكن “الحسن” أكد ضرورة رصده في الموازنة لتسهيل الأمر.
وفي السياق أكد العضو البرلماني “أحمد محمد آدم” إن الموازنة مواجهة بتحديات كبيرة، وحذر من خطورة الاستدانة من الجهاز المصرفي منعاً لزيادة معدلات التضخم، وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة التجنيب واستقرار سعر الصرف.