هل يبصم البرلمان على موازنة جديدة تحمل أعباء إضافية؟؟

جملة تحديات تنتظر مشروع الموازنة العامة للدولة الذي اعتمده مجلس الوزراء.. وفي ظل الجدل الدائر حول زيادة الحد الأدنى للأجور، وحالة الشد والجذب بين المالية واتحاد عام عمال السودان، بجانب مخاوف الإقدام على رفع الدعم عن المحروقات ومخاوف أخرى، تترى جملة من الأسئلة والاستفسارات قبل وضع مشروع الموازنة العامة في ملعب المجلس الوطني لتشريحه وتمحيصه بصورة أعمق.. هل سيعتمد النواب ما جاءت به الحكومة من مشروع موازنة دونما تعديل وبذلك يبصم بالعشرة على ما جاءه؟ أم أنه سيحكم الشورى ويضع مصلحة المواطن في المقدمة، ويتجاوز بذلك أملاءات الجهاز التنفيذي فتسلم الميزانية الجديدة من أي أعباء إضافية على المواطن البسيط؟!
هذه الأسئلة الاستباقية، طرحتها (المجهر) من خلال تقرير تناول أبعاد الخيارات المحتملة لمشروع الموازنة الجديدة.
يقال إن علماء الاقتصاد ليسوا عاطفيين أبداً، وإن الحياة لديهم مجرد أرقام وحسابات.. لكن هذا لا يعني بالطبع أنهم لا يخطئون في تقدير الأمور!! وقد خيب وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” ظن الشعب السوداني وهو يفاجئه مطلع هذا العام بقرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، أو بمعنى آخر زيادة أسعار البنزين والجازولين في موازنة العام 2012م، الأمر الذي دفع النائب البرلماني “مهدي أكرت” إلى التهديد بإسقاط الموازنة. وقد فجّر القرار غضب عدد من النواب في البرلمان، مما جعل أحدهم يتوعد في تصريحات صحفية بالتظاهر واحتلال الخرطوم، كما أن غالبية النواب أجمعوا خلال الدورة البرلمانية (قبل الماضية) في مداولاتهم حول الموازنة على رفض الزيادة، وطالبوا وزير المالية “علي محمود” في ذلك الوقت بإيجاد بدائل أخرى لسد العجز في الموازنة.. وحسب إقرار لرئيس البرلمان مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” نفسه، فقد أكد أن الزيادة كانت المأخذ الوحيد على الموازنة، وحتى رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د. “غازي صلاح الدين” أرسل تحذيرات صريحة من المردود السياسي للقرار، لكنه عاد وأمّن عليه في الدورة البرلمانية التالية في اجتماع سري ضم رئيس البرلمان وعدد كبير من نواب المؤتمر الوطني ووزرائه.
وفي ذات الاتجاه، اعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والقيادي بالوطني “الزبير أحمد الحسن”، بأن الزيادة ستكون لها آثار سياسية سالبة، رغم تأكيده في نفس الوقت بأنه يؤيد القرار لأن عدم تطبيقه سيسبب للحكومة إشكالات كبيرة في الميزانية لعدم وجود بدائل أخرى، حسب وجهة نظره.
وكان النواب قد رأوا أن مقترح رفع الدعم قد شوّه الميزانية تماماً، لما سيجرّه من ارتفاع جنوني في الأسعار، وشدّدوا على ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية وليس المواطن. إلا أن كل ذلك لم يثنِ وزير المالية عن إعادة الكرّة مرة أخرى في الدورة التي تليها (الماضية) ليأتي إلى البرلمان مرة أخرى حاملاً بيده ذات المقترح، مؤكداً عجزه عن إيجاد بدائل لسد العجز في الإيرادات بعد فقدان بترول الجنوب، ولكي يتمكن من تمرير مقترحه، فقد بدأ بالأغلبية التي يمثلها حزبه- المؤتمر الوطني- حيث وافق عليها في اجتماع سري، كما ذكرنا، بدار الحزب بالخرطوم ليجيزها بعد ذلك في جلسة على العلن داخل البرلمان بأم درمان، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية “علي عثمان محمد طه”. وكان أبرز المعارضين للقرار، القيادي بالمؤتمر الوطني الشيخ “عباس الخضر” الذي طالب بإقالة وزير المالية في تلك الجلسة، وبإجازة القرار يكون قد تم إجراء تعديل في الموازنة بعد أشهر قليلة من إجازتها في مطلع العام 2012م كسابقة استثنائية، وذلك لتضمين إيرادات رفع الدعم عن المحروقات لتسمى بعدها (الموازنة المعدلة للعام 2012م).
وبالنظر إلى الوراء قليلاً، نجد أن المواطن قد تحمل الكثير من الأعباء بمزيد من الصبر وقوة التحمل، خاصة في فترة ما قبل الانفصال وبعده. وكان أكبر الظن، حسب وعود متكررة من مسؤولين، أن تتوصل الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى حلول جذرية لتخفيف تلك الأعباء وإنهاء الضائقة المعيشية التي تجثم على الصدور.
{ ميزانيات متشابهة
الآن، وحسب مراقبين، قد تتكرر ذات السيناريوهات السابقة في الموازنة الجديدة، في ظل عدم تحسّن الأوضاع الاقتصادية واستمرار التحديات الماثلة وشح الإيرادات، بجانب ارتفاع معدل التضخم وتدهور العملة الوطنية وتمسّك الحكومة برفضها لتمرير نفط الجنوب لتحصيل العائدات.. كل هذه التحديات تنتظر الموازنة، إضافة إلى تراجع صادر القطن وبعض الحبوب الزيتية.
ففي غضون اليومين القادمين ستودع موازنة العام 2013م، منضدة البرلمان بعد إجازتها من مجلس الوزراء، ليقابلها الشعب السوداني بذات الإحساس من الخيبة والإحباط، على الرغم من تأكيد وزير المالية عدم وجود ضرائب أو رسوم جديدة، خاصة وأن الوزير أكد أن الموازنة لا تتضمن أية زيادة لرواتب العاملين في مطلع العام المقبل، وعدم وجود إلا فرص قليلة لتوظيف الخريجين، مع استمرار رفع الدعم عن المحروقات والدواء.
ويقول عدد من الخبراء في هذا الجانب: نخشى أن تلجأ الدولة كعادتها إلى الحلول السهلة، التي تزيد العبء على المواطنين حال عجزت عن إيجاد بدائل لسد العجز في الموازنة، وأن تعمل على رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، إذ كان جزئياً، أو تغيّر رأيها فيما يتعلق بالضرائب بالعمل على زيادتها.. وتؤكد النائب البرلماني “هويدا أحمد دفع الله” هذا الرأي، بقولها إن الحكومة دائماً ما تلجأ إلى الحلول الأسهل والأكثر ضرراً بالمواطنين حتى تسد العجز في الموازنة، خاصة وأن الدولة، حسب دراسة لعدد من خبراء الاقتصاد، ما زالت تواجه شح الموارد بعد خروج (64%) من الإيرادات التي كان يمثلها نفط الجنوب، وزاد عليها فقدان رسوم العبور، حيث صار الاعتماد المباشر على المورد الجديد (الذهب) وصادرات الزراعة والثروة الحيوانية.
وقد نصح الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني باللجنة الاقتصادية د. “بابكر التوم” في تصريح لـ(المجهر)، نصح الحكومة بعدم الاعتماد على الذهب كمورد أساسي كما حدث في البترول، وقال: (حتى لا نقع في مرض الذهب)- حسب تعبيره. ولا يستبعد د. “بابكر”، برغم التدابير التي وضعتها الحكومة وسيراعى لها في البرلمان، أن تُواجَه الموازنة بذات التحديات السابقة، كاستمرار معدلات التضخم وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، فضلاً عن عدم التقدم في معدلات النمو، إضافة إلى التحدي الجديد وهو عدم زيادة الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل الشهري للعاملين، واستبعد احتمال تعديل موازنة 2013م مرتين، كما حدث في الموازنة الحالية. وكشف د. “بابكر” خلال حديثه لـ(المجهر) عن أن البرلمان سيتخذ تدابير في الموازنة الجديدة حتى لا تحتاج إلى تعديل، وذلك بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبنودها كافة، والتأكد من صحة التقديرات الكمية للموازنة على صعيد الإيرادات والإنفاق الجاري والتنموي حتى لا يضطر البرلمان لتعديلها في منتصف العام.
ويقول د. “بابكر”: على المالية أن تركّز على تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي سيشهد عامه الثاني بحلول 2013م، ومراقبة أداء تنفيذ الوزارات بإحلال الواردات وتحقيق الصادرات في السلع الثماني، لتوفير الإيرادات. وقال: على الرغم من أننا لم نحقق ما نصبو إليه في محصول القطن، إلا أن أملنا كبير في الحبوب الزيتية. ويرى ضرورة التركيز على الصادرات من خلال دعم مدخلات الإنتاج.
ويُرجع الخبير الاقتصادي “محمد علي عبد الناصر” في حديثه لـ(المجهر) استمرار التحديات والعجز في الموازنة، إلى الممارسات غير القانونية في بعض الوحدات الحكومية والوزارات، كالتجنيب والتعدي على المال العام، وعدم الرقابة الكافية، إضافة للصرف البذخي رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة. ويرى أن الحلول تكمن في محاربة الفساد والتجنيب بوضع عقوبات رادعة، حيث يعدّان قاصمة الظهر للموازنة، والسبب الرئيسي في استمرار العجز والتضخم.