إلى متى يستمر هذا الحال ؟
متى تخرج بلادنا من حلقات هذه الأزمات المتناسلة ؟
فما أن ينقضي أسبوع تستقر فيه إمدادات البنزين ، الجازولين والدقيق ، ويستقر فيه سعر الدولار في السوق الموازية ، إلا و يبدأ أسبوع جديد تعود فيه ذات الاختناقات ، فتراها رأي العين ، صفوفاً طويلة أمام محطات الوقود وعلى أبواب المخابز !!
ما هذا الذي يحدث يا عباد الله في حكومتنا المبجلة ؟!
ألم يقل (صُناع السوق) أو صُناع الدولار إنهم حصدوا عشرات الملايين من الدولارات خلال الأسابيع التالية لبداية عمل الآلية الجديدة لتحديد أسعار النقد الأجنبي ؟! ألم يقل رئيس هذه الآلية إن المتوفر من النقد الأجنبي أكبر من حاجة العملاء لتغطية عمليات الاستيراد الجارية ؟!
إذن .. ما هذا الذي يحدث في الطرقات ، ولماذا عادت الصفوف الطويلة أمام محطات البترول .. ولماذا تجددت أزمة الخبز في ولاية الخرطوم ؟!
لقد بلغت بنا الحيرة مبلغاً ، وتملكنا الإحباط ، واستغرقتنا الأسئلة ، فلم نعد نجد إجابات شافية ومقنعة عند أحد .
فلا أزمة السيولة انفرجت ، ولا توفر الدولار لاستيراد سلع ضرورية وإستراتيجية مثل الدواء ، المحروقات والدقيق أو القمح !
لا أحد يملك إجابة .. لا رئيس الوزراء .. ولا وزير المالية .. ولا رئيس القطاع الاقتصادي .. والثلاثة ما يزالون شخصاً واحداً !!
أما الحزب الحاكم ، فهذا الأمر لا يعنيه ، لا هو .. ولا الحركة الإسلامية ، فالأخيرة مشغولة بالتحضير لمؤتمرها العام الذي سيدفع بتوصية باهتة ومكررة في بيانه الختامي تدعو إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاهتمام بمعاش المواطن ، توصية تذهب أدراج الرياح كما ذهبت سابقاتها .. ولا عزاء للمواطن السوداني المسكين .
