المالية تطالب البرلمان بمساندتها في رفع الدعم كلياً عن المحروقات

جاهرت وزارة المالية باللجوء لرفع الدعم كلياً عن المحروقات في الموازنة الجديدة، وطالبت الوزارة البرلمان بمساندتها في ذلك، وأعلنت مصادر (المجهر) أن الوزارة ستتجه لزيادة أجور العاملين، وكشف المصدر أن خطوة الوزارة بزيادة الأجور ستأتي على خلفية رفع الدعم الكلي وتحويله لدعم مباشر للعاملين عبر زيادة الحد الأدنى للأجور مع الإبقاء على منحة رئيس الجمهورية، في وقت أقرت فيه وزارة المالية، خلال ورشة عمل بالبرلمان أمس، بأن سياسة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات لم تحل مشكلة تقليل الاستهلاك في الوقود، وقالت إن دول الجوار هي المستفيدة من الدعم وفي العالم بأكمله لا يوجد دعم للمحروقات، وأضافت: (لابد من إزالة الدعم تماماً حتى يوجه للشرائح الضعيفة).
وشدد وكيل وزارة المالية “يوسف حسب الله” على ضرورة إعادة النظر في رفع الدعم التدريجي الذي أكد بأنه لم يحقق أي فوائد، وطالب برفعه كلياً، واعترف الوكيل بأن الدولة فشلت في تسيير دولاب العمل بسبب قلة الموارد، وأقر بعجز وزارة المالية عن إحكام قبضتها على المال العام وقال: (مهما فعلنا بعض النفوس تحتال على الإجراء).
ومن جانبه أقر وزير المالية “علي محمود”، خلال الورشة، بتحديات تواجه الموازنة الجديدة، وقال إن هناك أشياء غريبة تحدث تؤثر على الموازنة، وأوضح بأن التحديات تتمثل في الاستدانة التي تزيد معدلات التضخم بجانب خسائر هجليج التي بلغت ترليون جنيه، وأقر بأن المالية استوردت دخناً في العام 2008م ولم يُبع حتى الآن، وأشار إلى أن الدولة أحياناً تتخطى المصروفات المقررة في الموازنة بجانب الالتزامات السياسية الطارئة وعدم استقرار الأمن، وكشف عن وجود (70) ألف جندي في دارفور يحتاجون لبدلات وحوافز للعمليات، وأكد أن المالية أوقفت أبراج ومباني القوات المسلحة وأعادت توزيع العربات الراجعة من الهيكلة الدستورية.