المدعي العام لـ(المجهر): الفصل في جميع قضايا دارفور نهاية العام القادم

أكد المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور، كبير المستشارين مولانا “ياسر أحمد محمد” وجود استقرار جنائي في الإقليم، وكشف أن الأيام القادمة سوف تشهد حسم القضايا والملفات كافة المودعة تحت مكتب المدعي العام منذ تأسيسه في العام 2000.
وأعلن “ياسر” أن وزارة العدل دفعت بـ (3) من كبار المستشارين ذوي الخبرة لتعزيز وتنشيط عمل المكتب بدارفور، مشيراً إلى أن الفصل في القضايا كافة المودعة أمام المحكمة سيتم بنهاية العام القادم، وأوضح أن وجود مكتب للمدعي بالفاشر وانتشار عمله في جميع ولايات دارفور كان له الأثر الفاعل في تحقيق الاستقرار بالإقليم، وتوعد “ياسر”، في حوار مع (المجهر) أجري أمس (الجمعة)، توعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة بدارفور، بجانب استمرارية العمل بمختلف مكاتب المدعي العام بولايات دارفور، نافياً في الوقت نفسه وجود أية تحديات تجابه إجراءات التحقيق والمحاكمة سواء الدعاوى القديمة التي يمثل المتهمين فيها بعض الحركات المسلحة أو احتماء الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم بالحركات المسلحة في الميدان، مؤكداً اهتمام وزارة العدل ممثلة في وزيرها  لتسهيل مهام عمل المدعي بدارفور، منوهاً إلى مراجعة القضايا والبلاغات كافة الواردة بالمحكمة، وكشف أن الأحداث التي وقعت مؤخرا بمحلية كتم وما صاحبها من مقتل معتمد محلية الواحة “عبد الرحمن محمد عيسى” في يوليو الماضي تمخضت عنها (6) بلاغات مهمة وقطعت فيها عمليات التحقيقات شوطا مقدراً. كما كشف بأن هناك أربعة بلاغات من مناطق (شاوه وسجيلي وأبودليك) جنوب مدينة الفاشر، وأن عمليات التحقيق ما زالت مستمرة فيها بجانب وجود بلاغين مهمين في ولاية غرب دارفور أحدهما متعلق بالاعتداء على أفراد البعثة النيجرية التابعة (لليوناميد) بغرب دارفور في شهر أكتوبر الماضي، التي تم فيها تحديد المتهمين، ومازال التحقيق جارياً معهم لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، علاوة على بلاغ عن مقتل مهندس وطفلته بجانب متابعة أحداث منطقة هشابة وأبو جاعور، “كما تمكنا من الظهور في أربعة محاكم تدخل في الاختصاص كقضايا مناطق بوزريقة وقصة جمت ومعسكر زمزم  وخور بسكويت، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيها”.
 معلناً في الوقت نفسه عن تكوين آلية مشتركة من (اليوناميد) والسلطة الإقليمية متمثلة في مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحات والإدارات الأهلية بالإقليم والأجهزة الشرطية والأمنية والقوات المسلحة والعدلية وذلك لتنسيق عمل المحكمة.