وزير العدل يكشف عن خطة لمواءمة التشريعات مع الدستور

البرلمان – نجاة صالح شرف الدين
وصف وزير العدل مولانا “محمد أحمد سالم” بيان رئيس مجلس الوزراء القومي حول أداء الحكومة للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2018، والخطة العامة للدولة للعام 2019م وأوضاع الاقتصاد الكلي ورؤية إطارية منهجية للإصلاح وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2019م، بأنها خطوات جريئة لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال في تصريحات صحفية أمس، نحن نؤيد وندعم كل ما جاء في هذا البيان الذي لامس أوتار حساسة كخفض الإنفاق وخاصة نفقات السفر الخارجي، والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتقوية الإنتاج.
وأضاف لدينا خطة لمواءمة التشريعات مع الدستور.
ومن جهة أخرى قال وزير العدل إن السودان قد أحرز تقدماً كبيراً وحقق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مما دعا لوقوف المجتمع الدولي مع السودان.
وقال إن فتح مكتب لحقوق الإنسان في السودان لا يتم إلا بموافقة حكومة السودان وإن هذا المكتب لدعم القدرات وليس لمراقبتنا، ولا نخاف من فتح المكتب وسنستعين بخبراء سودانيين وكذلك الاستفادة من خبرات الدول التي فيها مكاتب مماثلة وسنتعامل معه بشفافية.
من جانبه أوضح عضو البرلمان “عبد الله علي مسار” في تصريحات صحفية، أن بيان أداء الحكومة فيه أمل للشعب السوداني بما يحمله من مؤشرات كلية في الاستقرار الاقتصادي، وهو يحتاج إلى متابعة لصيقة لإعانة المجلس في تنفيذه، وهذا يتطلب كل أجهزة الدولة المعاونة والمشاركة والمراقبة، لأنها تحمل بشريات لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية والأمن والسلام والاستقرار والمالية والصرف والتنمية والاهتمام بالمواطنين.