رشان أوشي
مازالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بقضية الطفلة ذات التسعة أعوام، التي زوجها ذووها لشاب يكبرها بأكثر من عشرين عاماً، تم تطليقها منه بقرار قضائي، كان حادثة مفجعة،وجهت بنقد كبير من المهتمين بقضايا زواج الطفلات، أو القاصرات، واستهجاناً كبيراً في الأوساط الشعبية، حادثة تلك الفتاة تزامنت معها قضية “نورا”،التي أنهت حياة زوجها في شهر العسل، بعد إن اتهمته باغتصابها بمساعدة أشقائه،وأكدت أنها أُرغمت على الزواج منه، كل تلك الأحداث توضح بأن مجتمعنا مازال غارقاً في وحل الرجعية والتخلف.
أكدت جهة رسمية على ارتفاع نسبة تزويج الطفلات ل(37%) ،وارتفاع نسبة ختان الإناث إلى (65%)، مما يشير إلى كارثة اجتماعية ضحاياها النساء، تتواطأ الدولة مع النظام الاجتماعي الذي يمارس أبشع أشكال القهر على الفتيات بتزويجهن في سن مبكرة، وتشويه أعضائهن التناسلية ،وتعريض حيواتهن للخطر جراء تلك العملية الجراحية التي تسبب عسراً بالغاً في الإنجاب.
يشير واقع الحال في المجتمع إلى تراجع حق الفتيات في التعليم والتنشئة والسوية التي تدفع بإنسانيتهن إلى الإمام ، وتوضح الوقائع الاجتماعية إلى تلك العتمة المؤلمة في نهاية نفق الحقوق بالنسبة للنساء، إضافة إلى تواطؤ الجهات الحكومية مع تلك النظم الاجتماعية القاسية ،حيث تتجاهل الدولة المطالب المتكررة للقانونيين والناشطين في مجالات محاربة الختان وزواج الطفلات بسن قوانين واضحة تحمي مستقبل الطفلات، وفي ذات الوقت الذي تتعمد فيه الجهات الرسمية تجاهل تلك المطالب ،تنشط مؤسسات أهلية من أجل حماية الصغيرات من مصائر باتت معروفة.
