كتلة التغيير تعترض وقوى سياسية تحذّر من استخدام الأغلبية

تقرير – نجاة صالح شرف الدين
مرر المجلس الوطني الأيام الماضية مشروع قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة بالأغلبية (الميكانيكية)، رغم اعتراض كتلة (التغيير) ما أثار ردود أفعال سياسية واسعة ومتباينة حول إمكانية حدوث توافق سياسي حول القانون بشكله النهائي من عدمه.. كتلة التغيير شددت في مبررات على ضرورة أن لا يعتمد نواب (الوطني) على الأغلبية في تمرير القانون وأن تكون الإجازة بالتوافق السياسي، لضمان أكبر مشاركة وتفاعل سياسي مع العملية الانتخابية.
قيام مفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات كان الأكثر نقاشاً وتركيزاً من قبل سياسيين وخبراء خلال حديثهم لـ(لمجهر).
{ شروط جديدة
البروفيسور “أبو بكر حمد” وزير العدل الأسبق ابتدر حديثه بقوله
إن قانون الانتخابات الآن في مرحلة السمات العامة، وأشار إلى ضرورة أن تحتوي المسودة المودعة لدى المجلس الوطني والتي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات القادمة على كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، من بينه إلغاء السجل الانتخابي والاستفادة القصوى من السجل المدني حيث يحق لكل مواطن له أهلية التصويت أن يدلي بصوته دون قيد أو شرط ولو قرر ذلك قبل دقائق من انتهاء فترة التصويت.
وأضاف “حمد” بالقول إن الحوار ألزمنا بالتصويت الإلكتروني في المراكز ذات الجاهزية الإلكترونية والاستفادة القصوى من تقانة المعلومات والاتصالات، وناقش الحوار العملية الانتخابية للولاة وثبت آخر تجربة للولاة وأمن على الأثر السلبي لها في القبلية والجهوية، وتدارس الحوار تجربة تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية حيث ظهرت آثارها السلبية أيضاً في عزوف الوالي عن الرقابة التشريعية الولائية، وعدم تمكن المجلس التشريعي من محاسبة الوالي.. عليه قرر الحوار أحقية شعب الولاية في انتخاب الوالي وضرورة الاستفادة من التجربتين السابقتين، حيث يتم انتخاب الوالي من داخل المجلس التشريعي الولائي المنتخب مع إمكانية عزله وإسقاط حكومته متى ما أرادت الأغلبية.
{ مفوضية الانتخابات
من المعلوم أنه وبعد إجازة قانون الانتخابات الجديدة سيتم تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات في غضون شهر للتجهيز للعملية الانتخابية، وكانت اللجنة التنسقية العليا لمتابعة إنفاذ المخرجات قد فوّضت رئيس الجمهورية في تعيين الدستوريين من تنفيذيين وتشريعيين وأعضاء المفوضيات، فيتوجب على رئيس الجمهورية تعيين أعضاء المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لشروط اختياره، ويتم تطبيق هذا القانون في العملية الانتخابية القادمة.
ويسمح النظام الفيدرالي في السودان بالمبادرة في التشريع من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني على المستوى الاتحادي، فتتم المبادرة بالتشريع وفقاً لمخرجات الحوار، ويتم تداوله داخل مجلس الوزراء وبعدها داخل أروقة المجلس الوطني قبل إجازته النهائية. والسلطتان التشريعية والتنفيذية الحالية تمثل قوى الوفاق الوطني ولا توجد قوى معارضة داخل السلطتين، والقوى السياسية خارج السلطتين هي ممتنعة عن التوقيع على الوثيقة الوطنية، أي قوى الممانعة، ويمكن تعديل التشريع في الانتخابات التي تليها وفقاً للاتفاقيات والتفاهمات السياسية المقبلة.
{ قانون مجهول
نائب رئيس حركة الإصلاح الآن عضو المكتب القيادي لتحالف 2020 الدكتور “حسن رزق”، قال إن قانون الانتخابات يعدّ قانوناً مجهول الأبوين وفاقد السند لأنه حتى الآن لم يُعرف رئيس أو أعضاء للجنة التي وضعت قانون الانتخابات ولم تُعرف حتى أماكن الاجتماعات والمحاضر الخاصة بوضع هذا القانون.
وأضاف: (كان ينبغي أن لا يضع هذا القانون سراً وفي الظلام، فالقانون الآن قد أصبح واقعاً بعد أن تم الدفع به إلى مجلس الوزراء والآن بين يدي البرلمان، وتمت إجازته في مرحلة السمات العامة ونحن في لجنة التشريع والعدل كنا قد ذكرنا من قبل أنه لا بد من تحديد المرجعيات والترتيب وفق مخرجات الحوار الوطني والدستور وهذا ما لم يتم).
وقال إنه لابد أن تتم إجازة هذا القانون بالتوافق السياسي وليس بالأغلبية (الميكانيكية) ولابد من تكوين لجنة للتوافق السياسي، وأشار إلى أنه كان هنالك (34) حزباً وحركة اتفقت على التعديلات المطلوبة في القانون وكنا قد أودعناها المجلس.
وأضاف إن هذه المجموعة مع آخرين وعلى رأسهم المؤتمر الوطني كلفوا بمناقشة هذا الأمر ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق حوله.
{ توافق سياسي
يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي رئيس تيار إسناد الحوار الوطني مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان الأساسية بالأمانة العامة للحوار الوطني “عمار السجاد”، يرى أنه ليس من خلاف بين المعارضة والحكومة حول قانون الانتخابات ولكن من الأهمية بمكان أن يكون هنالك توافق سياسي حول إنشاء وقيام مفوضية الانتخابات لأنه إذا لم يكن هنالك توافق سياسي حول هذه المفوضية فلا معنى لقانون الانتخابات أو حتى إجراء الانتخابات، لذلك لابد من قيام مفوضية الانتخابات بالتوافق السياسي.
{ اوسع القطاعات
المحامي “تيسير مدثر” عضو نقابة المحامين قال إن قانون الانتخابات يتعلق بمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وكلما كان التعبير على أوسع القطاعات كلما كان مدعاة للقبول به والحماس للمشاركة في العملية الانتخابية على ضوء نصوصه، لذلك يجب إخضاعه للنقاش على أوسع قطاعات الشعب من أحزابه وشخصياته الوطنية وخبرائه في السياسة والقانون ليدلي الكل برأيه ليعبر عن الشعب ورؤيته.
{ عدم اختلاف
أما البروفيسور “حسن الساعوري” أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين فيرى أن قانون الانتخابات الحالي لا يختلف كثيراً في مواده عن القانون السابق.