سيطرة السوق السوداء!!

بداية مخيبة للآمال يوم أمس (الأحد)، للجنة المستقلة المكلفة بتحديد سعر الصرف، وهي تعلن دون أي تردد أن سعر الصرف للدولار ليوم (الأحد)، هو (47.5) جنيه، والغريب في الأمر أن سعر السوق الموازي قبل يوم واحد من إعلانها هذا، كان أقل من الرقم المعلن!
لم أجد من تفسير لما خرجت به اللجنة من نتائج، إلا أن الحكومة دخلت هي الأخرى في المضاربة في العملة الأجنبية، وذلك بمجاراتها للسوق الموازي والسماسرة الذين يغالون في سعر الصرف، استبشر الناس خيراً بأن ثمة تحسن سيحدث بفضل هذه السياسة الجديدة التي تتيح للجنة المستقلة تحديد سعر الصرفي يومياً، ولكن واقع الحال كان مختلفاً.
لم أجد تفسيراً لخروج بنك السودان من مهمة تحديد وإعلان سعر الصرف اليومي وإسناده إلى لجنة مستقلة، إلا الهروب من واحدة من مسؤولياته الأساسية.
ما خرجت به اللجنة المكلفة ينذر بأن ارتفاعاً مضطراً ربما يحدث في سعر صرف الدولار عن الذي حدده، وبذلك تكون اللجنة الموقرة قد قننت المضاربة في سعر الصرف بذريعة الحياد.
السؤال الذي يفرض نفسه.. هل كان يتوقع هؤلاء الخبراء الموقرون من أعضاء اللجنة المستقلة أن يكون سعر الصرف بهذا الحجم الكبير، فإذا كانت الإجابة بلا، فما الذي ينتظرونه، لأن استمرارهم لم يعد ذا جدوى سيما وأن الغرض من عمل هذه اللجنة هو وقف القفزات المتوالية في سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه ومحاربة السوق السوداء، ولكن السوق السوداء تطل علينا عبر نافذة أخرى.
السؤال الذي يفرض نفسه.. هل سيكون ما تم من إعلان لسعر صرف العملة ليوم أمس، وبهذا الرقم الكبير مدعاة لمجلس الوزراء التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.. أم سيكون للبرلمان رأي آخر، ولكنني أخشى من أن الاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة تجعلها محصنة من أي سؤال.. والله المستعان.