المخاوف من القرارات الجديدة

مخاوف أبداها البعض من القرارات المرتقبة اليوم بشأن تحرير صرف الدولار وأخرى، من أن الخطوة ستعمل على رفع سعر الصرف بصورة قياسية، ولهؤلاء الحق من واقع ظاهر القرار، ولكنهم لا يريدون أن يتفاءلوا ما بباطنه.
سياسة التحرير هذه هي ذات فكرة تعويم الجنيه بمعنى عدم تحديد سعر صرف يومي عبر بنك السودان وإخفاء المعلومة عن أصحاب السوق السوداء بما يصعب من مهمتهم في تحديد الصرف في السوق الموازي، وفي هذا تهبط أسعار الصرف من واقع المخاوف التي ستدخل لنفوس تجار العملة الذين باتوا خاويي الذهن عن المعلومات المتعلقة بسعر الصرف.
واضح تماماً أن رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأستاذ “معتز موسى” وضع يده على سيولة وإيرادات نقدية أجنبية بائنة شأنها أن تمكنه من المغامرة بسياسة تحرير سعر الصرف، لأنه لا مجال لأي فرص نجاح للسياسة إلا بتوفر إيرادات، وهذه الإيرادات ربما من عائدات الذهب، التي كانت تذهب عبر التهريب إلى جيوب أشخاص، فاجتهد الرجل في مسألة شراء البنك للذهب من المعدنين التقليديين وبأسعار مجزية، الأمر الآخر أن تحسن العلاقات والتطورات في جنوب السودان وتوقيع الفرقاء على اتفاقية السلام وبدء عملية ضخ البترول من بئر واحدة للنفط شأنها أن توفر عائداً أجنبياً للحكومة عبارة عن رسوم عبور النفط، تنضم إليها ثلاثة أو أربعة آبار نفط جديدة لحيز الإنتاج بنهاية العام الجاري.
جملة متغيرات تجعل الوقت مناسباً لسياسة تحرير صرف العملة الأجنبية، لذلك أجد نفسي مطمئناً من النتائج المرجوة، سيما وأن تحسناً آخر طرأ في مسألة التعاملات والقروض مع دولة الصين.
حزمة المعالجات الاقتصادية جميعها مكملة لبعض لذلك من الضرورة أن تكون في شكل منظومة واحدة لا تنفك عن بعضها البعض.
ما سيتم لسعر الصرف أيضاً سينطبق على الدولار الجمركي والذي أقرت السياسة الجديدة بأن يكون متحركاً حسب السوق ، وهذا من شأنه أن يعين في نجاح السياسات المالية الجديدة، أيضاً من الأشياء المهمة في الخارطة المالية سبل تشجيع المغتربين على تحويل مدخراتهم من الخارج وفق ضمانات ، والله المستعان