توجس حكومات الولايات!!

الكثيرون توقعوا بعد التعديلات الأخيرة في الحكومة الاتحادية وتقليصها بنسبة (50)%، أن يتبع ذلك تغيير موازٍ في الولايات حسبما تم الاتفاق عليه، حيث أن الثابت أن تخفيضاً بنسبة قريبة سيتم في أجهزة الحكم بالولاية بحيث يذهب معتمدو الرئاسة بعد الإلغاء تماماً، وينطبق ذلك على الوزراء في الولاية، لكن الولايات ما تزال ساكنة ولم تحدث أي تغيير يتماشى والمرحلة، بالتالي فظل الوزراء والمعتمدون في حالة توجس وانتظار، كل الحكومات الولائية الآن في حالة توجس، سواء الوزراء أو المعتمدين، وهذا يعني تعطل الأداء التنفيذي بنسبة كبيرة أو تراجعه على أسوأ الفروض، كان من المهم أن يأتي التغيير متزامناً مع التغيير على مستوى المركز، من واقع أنه لا بد من وجود تناغم بين نظام الحكم الاتحادي والولائي، ولا أتوقع ذلك خلال هذه الفترة خصوصاً إذا تأخر التعديل في حكومات الولايات لفترات أطول، ولا أتوقع أن يكون هناك إبداع أو ابتكار من وزير أو معتمد في معالجة مشكلة بتركيز عالٍ كما لو كان ذلك متماشياً مع التغيير الذي تم على مستوى المركز.
توقفت عند جزئية مهمة في نظام الحكم الولائي وهي ضرورة وجود مجالس تشريعية محلية تراقب عمل المعتمد حتى لا يكون هو الجهة التنفيذية والرقابية في وقت واحد، ومعلوم أن ديوان الحكم الاتحادي نشط مؤخراً في تنزيل نظام الحكم المحلي وتكملته بالنحو المطلوب، وفي ذلك شرعت بعض الولايات بل نفذت قرار إنشاء مجالس تشريعية محلية، لا أعرف ما مصير هذه المجالس التشريعية المحلية القائمة في ظل اتجاه الحكومة الحالي لتقليل أجهزة الحكم، في مقابل الضرورة التي تم التأكيد عليها بأن تكون هناك مجالس تشريعية محلية تساهم بشكل كبير في تعزيز الدور الرقابي للمحليات.
مؤكد أن ولاية مثل الخرطوم تحتاج لعدد (7) مجالس تشريعية محلية تعمل جنباً إلى جنب مع المحليات في أعمال الرقابة والتشريع، إذاً ما حجم الأموال التي سيتم توفيرها، حال إلغاء هذه المجالس التشريعية، مؤكد أنه سيكون كبيراً جداً، ولكن في المقابل كم حجم الأموال التي ستخسرها الولايات بخاصة تلك التي بها مجالس تشريعية محلية حال إلغاء المجالس، هناك تعقيدات تجعل هناك صعوبة في المعادلات المتعلقة بأفضلية القرار ما إذا كان من الضروري إلغاء المجالس التشريعية المحلية أو الإبقاء عليها، مطلوب من الحكومة الاتحادية أن تقرأ في هذه التقاطعات وتغلب المصلحة العامة على الخاصة .. والله المستعان.