رئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الأمة القومي “صديق الصادق المهدي” في حوار مع (المجهر)

لابد من خطة مدروسة وتسيير الدولة بالحد الأدنى من الصرف..!
حلّ بعض المؤسسات الحكومية فتح أبواب الفساد على مصراعيها..!
البترول أدخل ما لا يقل عن (180) مليار دولار واستثمارات أجنبية تتجاوز الـ(80) مليار دولار
حجب السيولة يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل..!
حاوره- وليد النور
وصف رئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الأمة القومي “صديق الصادق المهدي” حجز السيولة في البنوك ومنع اصحابها من سحبها كاملة بأنها أكل لأموال الناس بالباطل، وقال إن الحديث عن سيطرة الدولة على سعر الصرف غير صحيح، فالدولار الآن مسيطر عليه من عاملين يمنعانه من الانطلاق، وهما حجب السيولة من أيدي أصحابها من ناحية وتقييد الاستيراد من الناحية الأخرى، واستطرد قائلاً: (هذا الكلام سلبي بشكل كبير جداً جداً). ونفى “صديق” في حواره هذا مع (المجهر) حول الوضع الاقتصادي في البلاد وكيفية التعامل معه للخروج من أزماته، نفى أن يكون لمنع انسياب السيولة أثر في ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيراً الى أن تقييد الاستيراد ساهم في الحفاظ على سعر الصرف، ولكنه أدى من ناحية أخرى إلى زيادة التضخم، وإلى الركود بسبب طباعة العملة المحلية بدون سقف، وقال إن غياب التخطيط بعد حل وزارة التخطيط هو الذي أوقعنا في العجز الذي نعيش فيه الآن.. وإلى مضابط الحوار…
{ الحكومة نجحت في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر حجب السيولة لأكثر من ستة أشهر هل أثر ذلك على سمعة المصارف؟
_ الحديث عن سيطرة الدولة على سعر الصرف غير صحيح، الدولار الآن مسيطر عليه من عاملين يمنعانه من الانطلاق، وهما حجب السيولة من أيدي أصحابها وتقييد الاستيراد، لكن هذا الكلام سلبي بشكل كبير جداً جداً، لأن حجب السيولة فيه مخالفة لحق الملكية وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ولا يمكن أن تمنعني عن أموالي، وهذه واحدة من المشاكل التي حدثت.. المشكلة الأساسية في هذا الوضع أننا منذ الانفصال نعيش في وضع فيه عجز كبير، فضلاً عن حدوث تضخم وركود في ذات الوقت.
{ هل يمكن علاج مشكلة الاقتصاد في ستة أشهر كما ذكر الحزب الحاكم خلال مؤتمر الشورى الأخير؟
_ أولاً العمل الاقتصادي في الدولة ليس بالأماني ويتطلب أشياء محددة جداً، خاصة أن الاقتصاد ليس فيه كلام موسع والوضع فيه محدد جداً إذا قورن بالمجالات الثانية، ونحن حتى نتحدث عن أداء اقتصادي وفق خطة معينة أولاً لابد أن تكون هذه الخطة موجودة.
{ أين تكون تلك الخطة الجهة المعنية بوضعها؟
_ للأسف، هذا النظام عندما جاء قبل ثلاثين عاماً كان من الأخطاء التي ارتكبها هي حل وزارة التخطيط، وكان اسمها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكان فيها أشخاص أكفاء ومؤهلون يقومون بالتخطيط، وغاب التخطيط، وأصبح الكلام ارتجالاً. ومشكلة غياب التخطيط هي التي أوقعتنا في العجز الذي نعيش فيه الآن ونحن في حالة تخبط لا توجد رؤية ولا برامج مدروسة. ومنذ أن وقعنا على الانفصال ونحن في هذه الحالة وبترول الجنوب كان يرفد البلاد بـ(55%) من الميزانية.
{ هل تعني أنه لا توجد خطة لإدارة الاقتصاد الآن؟
_ الآن تنعدم الرؤية والتخطيط، ونحن لم نر أي تخطيط في العمل بل تخبط وعمل بمبدأ رزق اليوم باليوم. لذلك لا أرى أساساً واضحاً للحديث عن تعافي الاقتصاد، كما أن فترة الستة أشهر غير كافية لمعالجة هذا الوضع الذي يعيشه اقتصاد البلاد.. نحن نعيش أزمة اقتصادية مركبة وواسعة الأبعاد.
{ ما هي المتطلبات لعلاج هذه المشكلة؟
_ أولاً وجود الخطة المدروسة، ثانياً تسيير الدولة بالحد الأدنى من الصرف. وهذا البند فيه عدة متطلبات.. أولاً- إصلاح الحكم الاتحادي ونحن في الحكم الاتحادي نسير في الطريق الخطأ ومستمرون في هذا الخطأ، حتى بعد الانفصال، التوسع في الحكم الاتحادي بدون دراسة أدى إلى زيادة الصرف على الحكم الاتحادي ومضاعفته إلى (181) مرة.. المطلوب هنا إصلاح الحكم الاتحادي ونرجع للمديريات الست.. ثانياً- تكوين حكومة رشيقة لأشخاص مؤهلين لتطبيق رؤية معينة متفق عليها.. ثالثاً- الجدية في قفل أبواب الفساد. وفي هذه النقطة كلام كثير ولكن ليس له أي أساس.. مكافحة الفساد لو هنالك جدية لديها أسس وضوابط.
{ ما هي في تقديركم تلك الضوابط المطلوبة لمكافحة الفساد؟
_ أولاً- ولاية وزارة المالية على المال العام وهذا ليس حديثاً ولكنه حديث المراجع العام الذي يقول سنوياً الولاية للمال العام للمالية.. حتى نغلق باب الفساد نولّي المالية على المال العام، ونوقف التجنيب، وتقوية ديوان المراجع العام، وهذا الديوان كانت لديه سطوة ويهابه الناس.. يحكي د. “فيصل عبد الرحمن” وكان والده وزير المعارف في الستينيات، قال: لما ضاع مفتاح البيت اضطروا لكسر الطبلة وعندما رجعوا البيت المراجع العام رفض، وقال لابد من إعادة ثمن الطبلة، وأرسله والده لإحضار طبلة حتى قبل المراجع العام وتسلّم المنزل.. هكذا كانت قوة المراجع العام في زمن مضى.. الآن يشكو المسؤولون في المراجع العام.. وصرح نائب رئيس ديوان المراجع العام أن مناديبهم يطردون في بعض الوحدات من الاستقبال، وهذا معناه أنهم لم يراجعوا.. هنالك أجهزة ومؤسسات تم حلها لفتح أبواب الفساد، مثل المشتروات الحكومية، النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات.. كل هذه الأجهزة كانت قائمة وتضبط ديوان الدولة وتم حلها بجرة قلم لفتح أبواب الفساد على مصراعيها.
والفساد الذي يحدث الآن ليس اختلاس ألف وألفين، لكن نحن نسمع عن مليارات الجنيهات يأخذها شخص، ومئات الملايين من الدولارات يأخذها فرد.. ونحن هنا حقيقة كأننا (لاعبين بدون دفاع أو حارس مرمى)، ويبدو أن (الحكاية سايبة) ولا يمكن لشخص أن يتحدث عن إصلاح في ظل هذا الظرف، ونحن ضيعنا فرصة عقد البترول الذهبي، وذهبت إيراداته في جوانب كثيرة.. البترول أدخل ما لا يقل عن (180) مليار دولار، ودخلت استثمارات أجنبية تتجاوز الـ(80) مليار دولار.
{ أين ذهبت هذه المليارات من الدولارات؟
_ ضاعت هذه الإيرادات الضخمة في الاستيراد غير المرشد وفي اختلاسات وعبر أبواب الفساد المختلفة، وراحت في تشييد المباني وفي صرف سياسي وبذخي. وعندما انفصل الجنوب (قعدنا في الصقيعة) وأصبحت الخزينة خاوية فدخلنا في التخبط الذي نعيشه الآن.. المطلوب الآن دعم وتأهيل بنيات الإنتاج في كل البلد، والحكومة لديها نظرة انتقائية. هناك مناطق يتم الاهتمام بها، يعني مثلاً في الشمالية تم تشييد سد مروي وهو للبلد كله، لكن المشاريع المصاحبة تكلفتها تقريباً تساوي تكلفة سد مروي، وتم الصرف على بنيات خدمية حيث لا يوجد أشخاص تقريبا لاستخدامها. وأي شخص يزور المستشفيات والبنيات التي شيدت لا يجد من يستخدمها، وهنالك مناطق مثل دارفور وغيرها في حاجة لمثل هذه الخدمات والمناطق المهمشة، الآن للأسف هي مناطق الثراء الحقيقي في البلاد، ولذلك يفترض أن يتم دعم وتأهيل البنيات الإنتاجية فيها وهي أصبحت مناطق حرب، وهذا يقودني لموضوع السلام ولابد من الجدية فيه.. لكن للحرب صرف باهظ وكذلك استحقاقات السلام..
هنالك حديث عن المساعي للسلام ولكنه حديث غير جدي.. والسير في طريق السلام يتطلب تنازلاً، والحكومة تتحدث دون أن تقدم تنازلات، ويظهر هذا في التعامل مع قوى “نداء السودان” برئاسة حزب الأمة ورئيس النداء السيد “الصادق المهدي”. والحركات اتفقت على وضع السلاح جانباً والجلوس إلى مائدة المفاوضات، وقالوا برغبتهم في سلام عادل في البلاد، فهل يعقل أن تتم ملاحقة هؤلاء بالسجون والمعتقلات أم نشيد بهذا النهج وندعمه ونسير به للأمام لتحقيق السلام؟ لذلك هنالك حديث عن السلام ولكن ما يحدث هو ضد السلام، مثلما هنالك حديث عن الانتاج ولكن السياسات كلها ضد الإنتاج.
{ هل للعقوبات الدولية أثر في الوضع المشار إليه؟
_ العقوبات من مجلس الأمن تحت الفصل السابع مربوطة بالحركات المسلحة ولم يتحقق سلام حقيقي لحل المشاكل حلاً جذرياً. لا يمكن عمل تطبيع في العلاقات مع الأسرة الدولية لفك العقوبات تحت الفصل السابع، وهو ما يعني أن البلاد خطر على السلم والأمن الدوليين، النقطة السادسة هي أن التطبيع مع الأسرة الدولية واستعادة العلاقات لا يمكن أن يحدث بوضعنا الحالي لأن من يسيّرون هذه الملفات أفراد يعملون وفق مصالحهم، ولا توجد رؤية ومؤسسية مجمع عليها للدولة للقيام بهذا العمل. ويذهب أفراد للتواصل مع الدول ويدخلون في اتفاقات، وفي النهاية هم لديهم أجندة ومصالح، ولكن للأسف تدخل البلاد في اتفاقيات كثيرة وتخرج بدون فائدة إلا إذا كانوا هم يستفيدون كأفراد، لذلك المطلوب أن يكون هذا العمل مؤسسياً لاستعادة وتطبيع العلاقات الدولية، وهي مهمة ليست سهلة لأنها تفيد في عدة جوانب.. وتجاوز القرارات الدولية ضد السودان يحتاج لهذا التطبيع.. والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون، وهنالك (36) دولة مؤهلة وكلها استفادت من المبادرة، ونحن في السودان مؤهلون للاستفادة أيضاً لكن أوضاعنا الحالية لا تؤهلنا للاستفادة من المبادرة، لذلك استعادة العلاقات الدولية بشكل مؤسسي والتعامل معها بهذا الشكل مهم جداً لمسيرة الدولة ولأداء الاقتصاد، خاصة أننا نتحدث عن مديونية تجاوزت الـ(54) مليار دولار.
{ ماذا عن تحقيق السلام بدولة جنوب السودان؟
_ العلاقة جيدة ومفروض تصل للتوأمة مع دولة الجنوب، وهنالك توجه سليم لتحقيق السلام في الجنوب ولكن تنقصه نواقص كثيرة أولاً الأمريكان ظلوا يضغطون على الحكومة لتقوم به، وهذا يختلف عن أن تقوم بعمل من تلقاء نفسك.. الجانب الثاني التطبيع مع الجنوب مرتبط بحل الإشكالات مع الحركات التي تحمل السلاح في الشمال، لذلك المسألة تحتاج إلى توجه شامل بأن نحل مشاكلنا كلها حلاً جذرياً ونفتح علاقاتنا مع كل دول الجوار وفق مصلحة البلاد العليا بعيداً عن المحاور.
{ هل تخفيض الوزارات وإعادة هيكلة الوزارات الولائية يساعد في حل الأزمة الاقتصادية؟

_ تخفيض الوزارات والإجراءات التي تمت في هذا الأمر بشكل عام توجه إيجابي، لكن هنالك عدة علامات تجعلني أقول إن ما تم له أهداف أخرى غير إصلاح الاقتصاد وتحسين أحوال الناس المعيشية، الإجراء سُمي بهذا الاسم لكن الصرف السياسي عامة مقارنة بالصرف على الدولة محدود جداً، وهنالك أوجه صرف أخرى على الحكم الاتحادي والفساد وهو بند الصرف الأكبر، بالتالي فإن الإنسان الذي يريد أن يعمل لإصلاح اقتصادي يذهب للإمكان ذي الأثر الأكبر، وأنا أعتقد أن الإجراء الذي حصل هو دغدغة المشاعر والادعاء للناس أن هذا العمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.. أنا أقول هنالك أهداف أخرى أولاً إقصاء أفراد غير مرغوب في وجودهم في الوزارة القديمة، بمن فيهم رئيسها، ثانياً التحول برئاسة الحكومة من الجيش إلى المؤتمر الوطني والإسلاميين، وهذا ما قاله الرئيس في مجلس الشورى الأخير، إننا حركة إسلامية كاملة الدسم، وهذا التوجه ظهر في رئاسة الحكومة في هذه الجزئية.
{ أين أثر رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان؟
_ هذا الموضوع كبير ويحتاج لفهم عميق لأن العقوبات هي خمسة أنواع، الأولى هي التي فرضت على البلاد قائمة الإرهاب الأمريكية في عام 93، وبعدها في عام 97 تم فرض عقوبات شاملة بأمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي ولحقت به أوامر تنفيذية، وكان الاتهام مساندة الإرهاب وخلق عدم استقرار في دول الجوار وحقوق الإنسان والحريات الدينية وهذه الجزئية التي تم رفعها- العقوبات التي فرضت بأوامر تنفيذية- ولكن قائمة الإرهاب الأولى نحن موجودون فيها.. النوع الثالث من العقوبات نحن علينا عقوبات مفروضة بأربعة قوانين من الكونغرس الأمريكي، أولها قانون سلام السودان في نوفمبر 2004 وبعد تحقيق السلام هنالك تبعاته التي تتصل بقضايا قطاع الشمال، قانون سلام دارفور في 2006، قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في 2007م، قبلها كان هنالك قانون المقاطعة التجارية والصادرات في عام 2000، تلك هي القوانين المؤسسة للعقوبات الأمريكية.
{ هل توجد عقوبات أممية؟
_ بالعشرات تحت الفصل السابع، منها قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهنالك عقوبات أوروبية، وهذه خمسة أنواع عقوبات وما رُفع واحد وهو قرار الأوامر التنفيذية من الرئيس الأمريكي، والباقيات ليس في يد الرئيس الأمريكي رفعها حتى لو أراد، العقوبات التي جاءت بقوانين لابد أن يرفعها الكونغرس الأمريكي، وهو متشدد جدداً والناس تابعوا خطاب الكونغرس للرئيس الأمريكي ويحثه على التشدد مع حكومة السودان، الرفع من قائمة الإرهاب ابتدره الرئيس الأمريكي، لكن لابد أن تمر (45) يوماً قبل أن يتدخل الكونغرس ويعمل (فيتو) على قرار الرئيس لذلك هذه الأوضاع تحتاج إلى حل جذري للتعامل معها، والعقوبات التي رفعت هي الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي، وهي مؤثرة في التحويلات المصرفية وتفتح أبواب التعامل في جوانب محدودة جداً، ولكن طالما العقوبات الأربع قائمة يظل الوضع مكبلاً.
{ هل للمنظمات واللوبيات وجماعات الضغط أثر في القرارات؟
_ هنالك جزئية مهمة ذات صلة، نحن لازم نفهم الأشياء التي تؤثر في القرار الأمريكي، لأنها دولة مفتوحة، والحكومة تصرف عشرات الملايين من الدولارات على شركات العلاقات العامة لترتيب أوضاعها مع أمريكا وهذا غير مجدٍ لأن الأفضل أن تحل المشاكل التي تسبب القيود.. القرار الأمريكي تؤثر فيه خمسة أشياء.
{ ما هي تلك الأشياء؟
_ الأول الإدارة الأمريكية، الثاني الكونغرس، الثالث المنظمات الحقوقية ولديها وسائل عملها وتستطيع التأثير على الرأي العام، الرابع لوبيات الضغط لديها تأثير على الرأي العام والكونغرس، واخيراً القضاء المستقل. ونحن بعد رفع العقوبات علينا قرارات من المحاكم الأمريكية تصل مبالغها إلى (7.8) مليار دولار.. إذن الخلاصة: وضع العقوبات معقد جداً ويحتاج لخطة واضحة وحلول جذرية، والآن نحن نمضي خطوة ونرجع خطوة.. يعني ذهبنا في الترتيبات وقلنا إن هنالك رعاية سعودية، ولكن فجأة نذهب ونتمحور مع روسيا، وهذا فيه نكسة عن التوجه الماضي الذي فيه تبشير كبير.
{ ألا تلاحظ أنه لم يظهر أي أثر للتحويلات المصرفية من الدول العربية؟
_ بالنسبة للتحويلات المصرفية من الدول العربية طبعاً هذا له صلة بوضع العقوبات، يعني دولة عليها هذا الكم من العقوبات يكون هنالك حذر في التعامل معها والتقلب في المحاور، ويكون خصماً على هذه الجزئية.. ووضعنا كان أفضل في المحور الماضي، وفي ظل الحكومة المقالة مؤخراً، لأن الفرصة للتعاون مع دول الخليج العربي ستذهب إلى أضيق فأضيق، فأضيق.