حقوق الإنسان مخاوف سنوية!!

يبدو أن التطورات الإيجابية للأوضاع في إقليم دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) كان لها الأثر في تطوّر موقف السودان إيجاباً أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، سيما أن التقارير كافة منذ أن كان السودان في البند الرابع تمضي في تحسن، حيث تحوّلنا من وصاية مقرر حقوق الإنسان إلى خبير مستقل يراقب ويقدم الدعم الفني.. واليوم يفلح السودان في العبور من خانة الخبير الأممي الذي يزور السودان دورياً لكتابة تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان، يفلح في إنهاء مهمة الخبير المستقل من خلال مشروع قرار مرتقب تم التوافق عليه مع المجموعة الأوروبية بالاستغناء عن مهمة الخبير وفتح مكتب للمندوب السامي بالخرطوم، حسبما صرح مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير د. “مصطفى عثمان إسماعيل” في بعض الصحف.
رغم ما ألحظه من تطوُّر من خلال الاعتراف الدولي بتحسُّن موقف حقوق الإنسان في السودان إلا أنني غير مطمئن للموقف الأوروبي فيما يتعلق بالتنسيق لإنهاء مهمة الخبير المستقل، وذلك لسبب واحد أن منظومة دول الاتحاد الأوروبي نفسها كان جزءاً من المؤامرة، لذلك مطلوب من الحكومة أن لا ترفع سقف التوقعات وتترك الأمر لواقع الحال، لأن مجموعة هذه الدولة يمكن أن تتراجع بين لحظة وأخرى.
التطوُّر الطبيعي في حقوق الإنسان هو الذي مهد الطريق لكي يتجاوز السودان محطة العقوبات إلى مرحلة التعاون الفني.
أتمنى أن تكون المجموعة الأوروبية داخل الاجتماع صادقة في مسعاها لمساعدة السودان للتحوُّل من البند الرابع إلى العاشر والآن إلى بند أخف.
أيام قليلة وستوضع الأمور في نصابها عندما يصوّت المجلس الأممي على مشروع القرار المرتقب الذي لا يخلو رغم التقاطعات المعروفة من وصاية ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مرحلة التدخل، وبذلك نكون قد خرجنا من دوامة الهواجس السنوية التي تطل مع كل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان.. والله المستعان.