السلطات تمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية ودون أورنيك (15)

شدّدت الحكومة على منع تحصيل أي رسوم غير قانونية على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، وأن لا يتم تحصيل أي رسوم إلا بموجب الأورنيك المالي رقم (15) مع مراعاة أن يكون أي رسم مقابل خدمة.
واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه أمس (الثلاثاء) برئاسة وزير النفط الدكتور “عوض أحمد الجاز” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور ولاة الولايات، استعرض التقرير الختامي والتوصيات للجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم، قدمه وزير الدولة بوزارة التجارة، رئيس اللجنة د. “فضل عبد الله فضل”،

ووجّه القطاع بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية، مع التأكيد على ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام. كما أكد القطاع منع تحصيل أي رسوم غير قانونية، وذلك على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، وأن لا يتم تحصيل أي رسوم إلا بموجب الأورنيك المالي رقم (15) مع مراعاة أن يكون أي رسم مقابل خدمة.