في ولاية الجزيرة ترحيب وترقب لقرار خفض السلطة التنفيذية

ود مدني : زهر حسين
قرار إصلاح الحكم ، وخفض حجم السلطة التنفيذية ، الذي أصدره الرئيس “البشير” يوم (الخميس) الماضي ،على مستويات الحكم كافة ، وتم تنفيذه خلال يومين في الحكم الاتحادي ، فيما ظلت الولايات في حال ترقب عما يسفر تطبيقه عليها بالرغم من تصريح وزير ديوان الحكم الاتحادي “حامد ممتاز” بأن قرار خفض حكومة الولايات لم يصلهم .
نائب رئيس حركة الإصلاح الآن بولاية الجزيرة “بكري محمود خضر” قال: إن الإصلاح الآن من أوائل الأحزاب التي طالبت بتقليل الصرف الحكومي، وتقليل الصرف على الوزارات وتقليص الصرف أيضاً على الولايات ودمج المحليات التي لا يزيد عدد سكانها عن دائرة جغرافية محددة، وأردف : باركنا قرار الرئيس “البشير” وطالبنا بتكثيف الرقابة على كل الوزارات والمفوضيات والدمج الذي سيتم على الإدارات على أن ينعكس على المواطن.
وزاد إن الأمل المرتجى من تلك القرارات الاهتمام بمعاش الناس وإخراج الاقتصاد والمواطن معاً من دائرة الأزمة ، وذكر “بكري محمود خضر” أن هذه القرارات إن لم يكن لها انعكاس مباشر على الناس ومعاش المواطن لا تجدي نفعاً. وطالب الحكومة بالتركيز على حل إسعافي من أجل المواطن حتى يعرف الأخير أن الدولة مستعدة للعمل من أجله. أما عن وضعهم كحزب في المشاركة في الحكومة التي توافقت عليها أحزاب الحوار الوطني، نفى “خضر” أية مشاركة لحزبهم، موضحاً أسباب ذلك بأن قيادة الحزب (الإصلاح الآن) بالمركز ترفض المشاركة التنفيذية وتركز على المشاركة التشريعية ومشاركتهم في المجلس الوطني ومجلس الولايات وبعض الولايات الأخرى في السودان، والعمل على أساس أن الناس تبني أرضية ثابتة للانتخابات المقبلة في العام 2020 .
يرى مراقبون سياسيون أن جملة هذه القرارات مرتبطة بنظام عالمي ، وذكر “الشريف الأمين الهندي” أن هذه القرارات مفروضة على الولاة، فهي قرارات مركزية والتقليص ينفذ على مستوى المركز، وواضح أن هناك إشكالية في المحليات ،حتى قرار المحليات الآن المركز لم يفتِ فيه، ولكن هناك مطالبات بإزالة المعتمدين وتقليص عدد الأقاليم إلى (6) أقاليم.
أكد “الشريف الهندي” أن قرار تقليل الوزارات هو عمل حق أريد به إرضاء المجتمع الدولي وتنفيذ الشروط الخارجية والشروط التي أملتها القوى العالمية الكبرى، وقد التفتت القوى الخارجية للسودان الذي أصبح منطقة ملتهبة ولها سياسات تمثلت في المقاطعة والجنائية والتي أتت أكلها ، فالأمريكان عملوا المقاطعة وعزلوا نظام الإنقاذ واستفاد من هذه المقاطعة منافسو أمريكا (تركيا _الصين _ وروسيا)، فالقرارات الاقتصادية مدخل للتعامل مع النظام وهذه تمثل روشتة البنك الدولي منها الخصخصة وتقليل الصرف العام ورفع الدعم عن السلع وهذا الوضع خطر على السودان كله وهذه هي العولمة بشروطها التي تمثل ضربة للاقتصاد الوطني.
الوضع في الجزيرة يختلف عن بقية أوضاع الولايات في تطبيق قرار تقليص الوزارات والمحليات وذلك لما تعيشه الجزيرة من أزمة سياسية تمثلت في سيطرة الجهاز التنفيذي والسياسي في شخص الوالي “محمد طاهر أيلا” وغياب المجلس التشريعي وأزمة المؤتمر الوطني الداخلية المتمثلة في عودة الأعضاء المفصولين من قبل وقرار مجلس الشورى القومي بإرجاعهم “الشريف الأمين الهندي” كأحد المراقبين للشأن السياسي في ولاية الجزيرة، قال : إن الجزيرة تعيش أزمة مختلفة ، ليس في حل المجلس التشريعي ،ولكن الحقيقة هي توقف العمل بالدستور، وقال :إن الجزيرة تعمل بدون دستور ولا توجد بها حكومة متكاملة وغياب التشريعي جعل حكومة الجزيرة تمثل حكماً . وأردف “الهندي” إن الجزيرة تدفع ثمن الصراع داخل المؤتمر الوطني. أما بالنسبة للأحزاب الأخرى فهي لا تعدو أن تكون واجهات تمثل المؤتمر الوطني وهي فاقدة لأي دعم ذاتي. وقال :إن الوضع في الجزيرة دليل على عدم قابلية النظام على التطور وبرهان على عزل الرأي الآخر حتى داخل المؤتمر الوطني .
في حديث (المجهر) مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة “عبد الرحمن عامر” ذكر أن حزب المؤتمر الشعبي بالجزيرة بارك القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وذلك لأنها جاءت مقروءة مع مخرجات الحوار الوطني، وأيضاً صوبت بدقة نحو الأزمة الاقتصادية التي تطاولت ،وقال :إن المباركة تجئ ابتداءً لأن تقليص الماكينة التنفيذية المركزية والولائية مما يوفق عدداً كبيراً من العاملين ذوي الامتيازات العالية من وزراء اتحاديين ووزراء دولة ووزراء ومعتمدين ولائيين، ويقلل ويختصر الطاقة العاملة في المؤسسات الحكومية إلى الحد المطلوب ما تعارف الناس عليه بالحكومات الرشيقة وحسن إدارة المال.
طالب “عبد الرحمن عامر” بتقليل عدد محليات الجزيرة ، وقال: نحن نرحب بتقليص حكومة الولاية لخمسة وزراء، وعبر عن أمله أن يكون عدد المحليات أقل من العدد الحالي بكثير لعدد من الأسباب أولها الجزيرة كرقعة أرض متماسكة بالطرق القومية والمحلية والتي تربط بينها. ثانياً شبكة المواصلات والاتصالات عمت جميع مناحيها وكذلك شبكة التعليم ومناطق الإنتاج والإيرادات المتنوعة في الولاية، وقال : علينا أن نتخطى عقدة المحاصصة والمناطقية التي تجاوزها المركز بقراراته بتقليص الوزارات الاتحادية ويمكن زيادة الفعالية في تقليل الظل الإداري.
ودعا “عامر” إلى تكوين الشكل الجديد للجزيرة وهو تحويل محلية مدني الكبرى إلى بلدية وإخراج بعض الوزارات والمؤسسات خارج مدينة ود مدني ورفع عدد المدن في ولاية الجزيرة ومشاركة المواطنين في التداول حول هذه الأمور، وطالب بإنشاء مزيد من الكباري على النيل الأزرق حتى يكتمل الربط بين هذه المحليات، وكشف عن المشكلة التي تؤرق الولاية والمتمثلة في السكن الاضطراري ، وقال: على الحكومة الجديدة والمحليات إنجاز سرعة التخطيط العمراني وإدخال الخدمات الأساسية الكهرباء والمياه.
حزب الحركة الشعبية جناح السلام الذي أتى به الحوار الوطني لم يكن بعيداً عن المشاركة، فقد أكد الأمين العام للحزب وعضو الحزب بالمجلس التشريعي (المحلول) بولاية الجزيرة “أبوعبيدة فضل المولى محمد حسن” أن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت معبرة عن طموحات وتطلعات الشعب السوداني لحل الأزمة الاقتصادية التي ظل يعاني منها الوطن، وقال: نحن في الحزب نرحب بأي معالجة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأن الحزب كانت لديه تحفظات من قبل في أمر الحكومة العريضة التي تثقل كاهل المواطن وتزيد منصرفات الخزينة العامة..