رئيس مجلس الوزراء يوجه البنك المركزي بمنح الدواء الأولوية وإغلاق منافذ الفساد

الخرطوم ـ فاطمة عوض
وجه رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير المالية “معتز موسى”، بنك السودان المركزي بإعطاء الأولوية للدواء والعلاج المجاني والإيفاء بالالتزامات للإمدادات الطبية ، فضلاً عن محاربة الفساد وإغلاق كل الأبواب التي يأتي منها الفساد وإغلاق كل منفذ يأتي منه سوء إدارة أو تراخٍ، وشدد على محاسبة كل من تصدر منه هفوة وفق القانون، مؤكداً العمل على الإيفاء بتدفق العملة الحرة للدواء وفق ترتيبات مع بنك السودان، إضافة للعمل مع وزارة المالية للإيفاء بالتزاماتها للإمدادات الطبية، فضلاً عن تحسين الصلة بين الولايات، لأن هدفنا هو المواطن، معلناً رفضه لأي سلسلة لا توصلنا إلى المواطن ، وقال : إنه اتفق مع محافظ البنك المركزي على إعطاء استيراد الدواء أولوية في توفير الأموال، وشدد على ضرورة عدم السماح بتسرب أموال الدواء لجهات أخرى.
وأضاف :” نحن نريد أن يصل الدواء للمواطن وأي حلقة غير ضرورية غير مرحب بها” ، مؤكداً اتخاذه منهج الزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية للوقوف على أدائها ومعرفة الحقائق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته أمس للصندوق القومي للإمدادات الطبية، كأول زيارة لمؤسسة، باعتبار أن قضية الدواء من أولى الأولويات وحمايته من المهددات والمحافظة على النفس، مؤكداً الجلوس مع الإمدادات الطبية للوقوف على أدائها “.
وأعلن عزمه تنفيذ جولات ميدانية للتأكد من حصول المواطنين على الأدوية والعلاج المجاني لـ”الأطفال دون سن الخامسة والأمراض المزمنة وحالات الطوارئ”، وسؤال المواطنين عن الحصول على العلاج المجاني.
وقال رئيس الوزراء :”نحن نتحدث عن الفساد ومحاربته، لكن لا يمكن أن نترك خزينة مفتوحة ونشيل لينا عكاز ونجلس في الباب لحراستها”، وأوضح أن زيارته للإمدادات الطبية ستتبعها برامج واضحة وأهداف توضع في ميزانية العام المقبل.

وقال “معتز”: ” لا أتصور أي استقرار أو نهضة لمجتمع ليس فيه صحة” ، مؤكدا أن منهج الدولة ثابت في توفير الدواء للمواطن وبالسعر المناسب.
وأشار “معتز” إلى جملة تحديات تواجه قطاع الدواء متمثلة في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية، والتزامات وزارة المالية بالمكون المحلي، والتحديات بين المركز والولايات في إيصال الدواء.
وكشف عن ثلاث إستراتيجيات في مجال الأدوية تتمثل في التدرج بأجل زمني محدد للوصول لتغطية شاملة من الأدوية المصنعة محلياً، وأضاف: “القرار ليس سهلاً وليس قراراً حماسياً ، لأن هنالك تقاطعات سياسية ومع الكوميسا ، لذلك لابد من إتباع إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية”، وقال: إن الهدف الاستراتيجي الثاني يتمثل في أن يتمتع كل مواطن بخدمة التأمين الصحي، بينما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في وفرة الدواء وأحقية حصول أي مواطن عليه بسعر مناسب.

وأكد رئيس الوزراء، على حق المواطنين في الحصول على الدواء بالكمية الكافية وفي أي وقت وبالسعر المناسب، وأشار إلى أنه من غير الممكن وضع احتمال ذهاب شخص لإحضار دواء ولا يجده، وأضاف: “باختصار هدفنا في مجال الدواء المواطن، وأي إجراءات لا توصلنا إليه يجب بترها، كذلك يجب بتر السلاسل والإجراءات التي تأتي بالسماسرة بيننا والمواطنين”.
وقال وزير الصحة الاتحادي “أبوزيد مصطفى” : إن الزيارة تعبر عن جدية الدولة بتكوينها الجديد في البحث عن مشاكل المواطن وإيجاد الحلول لها، معلناً التزامه بكافة التوجيهات التي تصدر عن الاجتماع، مؤكداً العمل كفريق واحد لإنجاحها.