بعد أداء السيد رئيس الوزراء وأعضاء حكومته القسم، شغل الرأي العام بما خاطب به السيد رئيس الوزراء حكومته في أول اجتماع، وكان شاملاً وينم عن خطة ممنهجة ومبرمجة في شتى مجالات الحكم وتخصصاته وكلها تقريباً مدرجة في ما سبق وأدلى به السيد الرئيس وهو يصدر قرار حلّ حكومة الوفاق الوطني الأولى.
الدكتور “معتز” حدد لوزراء حكومته ما يصبو إليه وما يحققه أسلوب الأداء في مرحلة زمنية محددة قوامها أربعمائة يوم.. وهي الفترة الدستورية المحددة لحكومة ما قبل نتيجة الانتخابات العام 2020م، إن تم الاتفاق على ذلك.. فقد قال لهم وبالحرف الواحد إن على كل وزير أن يأتي إليه وفي مدة لا تتجاوز الـ(24) ساعة بثلاثة مشروعات عمل تضطلع بها وزارته.
وهذا كله يعني الالتزام بمطلوبات المرحلة العامة وبإدارة الوقت وتنفيذ ما يجب تنفيذه، وهو ما يجب أن يظل ثقافة سودانية وطنية عامة. وقد أعجبني في هذا السياق ما جاء في نافذة أحد كُتّاب الرأي في إحدى الصحف إذ علق بعد أداء الحكومة الجديدة القسم بقوله: ولماذا لا يؤدي الشعب القسم أيضاً..؟
السؤال أو الطلب فيما يبدو لي كان في محله تماماً.. فإذا كان الوزراء والمسؤولون مسؤولين عن الالتزام بالوقت والعمل وغير ذلك مما هو واجب وطني ورسمي، فإن المواطن أينما كان في التركيبة المجتمعية عليه أن يلتزم بذلك أيضاً. فالقصور في أمور ومسؤوليات كثيرة ليس مسؤولية المسؤول الرسمي وحده، وإنما غيره وإن كان هو المحاسَب على ذلك قانوناً وأداءً.
نهج الدكتور “معتز” رئيس الوزراء في الأداء وتنفيذ خطة العمل جيد وواعد، ولكن الشعب أيضاً عليه دوره وعطاؤه في الشأن العام.
لقد ابتدرت الحوار مع أمريكا بغيره كما جاء في عنوان (المشهد السياسي) اليوم، لأن فكرة أن يؤدي الشعب القسم أسوة بالحكومة كانت فكرة جاذبة حقاً ولها مكانها في الإصلاح العام وليس الاقتصادي أو السياسي وحدهما.
الدكتور وزير الخارجية “الدرديري محمد أحمد” وهو يتأهب لحضور الجمعية العمومية (73) للأمم المتحدة في صلب أجندته وبرنامجه العمل من أجل دورة الحوار الثانية مع الجانب الأمريكي في رفع اسم السودان من بين الدول الداعمة للإرهاب والتي ما تزال تعاني من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وسيخص السيد الوزير نشاطه على هامش الجمعية العمومية مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها.
ولحسن الحظ فإن ذلك يجيء في تقديرنا بعد نجاح جمهورية السودان في الصلح والسلام والاستقرار بين الفرقاء في دولة جنوب السودان. وهو أمر له ما له عند من ضاقوا ذرعاً بما كان يجري هناك بعد الانفصال والاستقلال في 2011م.
ثم نضيف.. ليس هذا فحسب، وإنما موقف الولايات المتحدة الحالي من الجنائية الدولية التي أوقفت دعمها السياسي والمالي لها.. والتي كانت قد رفعت في وجه السودان دعاوى ساندتها الولايات المتحدة بالأمس.. واختلف الأمر اليوم.
وهذا قليل من كثير ربما.. فنتمنى للسيد الوزير النجاح والتوفيق.
