التشكيل الوزاري الجديد بعيون السياسيين .. أكثر من رأي

استطلاع – نجاة صالح شرف الدين
حل حكومة الوفاق الوطني وتقليص ودمج وزارات وتعديلات واسعة ودخول وخروج وجوه وفق قرارات أصدرها رئيس الجمهورية، حمل مفاجآت لم تكن في الحسبان، فهذه الخطوة تأتي في إطار ترتيب البيت السوداني للمتغيرات والمتطلبات لمواجهة تحديات الوضع الراهن، وعلى وجه الخصوص الواقع الاقتصادي الذي يمس قضايا واحتياجات المواطنين لتحقيق قدر من الحياة الكريمة واللائقة.
وعلى ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والتي طغت على السطح الأسبوع المنصرم، تحدث بعض السياسيين والاقتصاديين والمحللين الإستراتيجيين بالخصوص لـ(المجهر)، حيث تباينت آراؤهم ووجهات نظرهم في ما يتعلق بالتشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني.
الكفاءة والمقدرة
القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان البروفيسور “الأمين دفع الله”، قال :إن التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني قد أرضى القوى المشاركة لأن المشاورات قد بدأت قبل التشكيل، وتم الاتفاق على من وقع عليهم الاختيار، وإن الرئاسة قامت بتنفيذ الاتفاق وقد توخت في الاختيار الوزراء الكفاءة والمقدرة .
وأضاف بأنه لأول مرة لم تكن هنالك محاصصة، وإن هذا الأمر سيكون من الأسباب التي تساعد على نجاح الوزارة ..
وأوضح أن هم رئيس الوزراء إصلاح حال الاقتصاد بالإضافة إلى تحسين معاش الناس وأن المطلوب الآن إيقاف تدهور سعر الصرف الجنيه السوداني وبالتالي كبح جماح التضخم.
لقاءات مثمرة ..
قال القيادي بالمؤتمر الشعبي والنائب البرلماني “كمال عمر” : إن عملية تقليص الوزارات كانت عملاً موفقاً ولكن جاذبية الصدمة في التشكيل لم تحدث التغيير ولم تخاطب الكفاءة المطلوبة، فهنالك تبادل ولعبة كراسي، فالمطلوب أن تكون هنالك كفاءات مثمرة في التشكيل .
وأضاف: نحن الآن أمام وضع اقتصادي سيئ ووضع محتقن، فالمطلوب أن يكون هنالك برنامج جديد ومتفق عليه على هدى مخرجات الحوار الوطني وكذلك أن يكون هنالك برنامج يخاطب القوى خارج الحوار، اليسار والحركات وحزب الأمة القومي وكذلك فإن المطلوب أيضاً أن يكون هنالك برنامج اقتصادي تقشفي، المطلوب في المرحلة القادمة إنجاز العديد من المطلوبات .
تقليل الصرف
ويعتقد نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق “صديق محمد إسماعيل” أن مشروع الإصلاح السياسي مسألة يجمع ويتفق الناس عليها ، ولكن المشكلة في الإخراج والتنفيذ .
وقال : إن التشكيل كان قد انحرف تماماً عن المقاصد الكلية للفكرة التي لم تعالج الترهل في الوظائف العليا ذات الكلفة المالية العالية، فعدنا بذات تشكيلة الوزراء ولم نخرج من دائرة المحاصصة والترضيات ولا أرى أن هنالك تغييرا سيحدث الأثر الذي يتطلع إليه الشعب السوداني وفي مقدمته تقليل الصرف السيادي ولذلك لا أرى أن التشكيل الحالي ذا أثر فعال.
تضخم وكساد
ويرى البروفسيور “عصام عبد الوهاب بوب”، الأستاذ الأكاديمي بالجامعات السودانية أن التشكيلة الجديدة فيها بعض الوجوه الجديدة التي لم تظهر من قبل، وفي الحقيقة تواجهها مشاكل اقتصادية ولا نستطيع أن نتحدث عن وجود خبرات اقتصادية وإدارية لهذه الحكومة .
وأضاف بقوله : إن الحكومة ستطرأ عليها العديد من المشاكل وأولها تضارب سياسة تخصيص السيولة مع تفعيل الدورة الإنتاجية وأما المسألة الثانية أن الاقتصاد السوداني محاصر بالعديد من المشاكل وأهمها التضخم المصحوب بالكساد، ويعتبر أخطر مهدد لأي بلد في العالم، أما المسألة الثالثة فإن هنالك مشاكل إدارية حقيقية، وأشير إلى ما صرح به عدد من المسؤولين حول كثرة حالات التعدي على المال العام ولذلك فإن المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء مهمة صعبة، وقد صرح الرجل بأنه سيستخدم سياسة المعالجة بالصدمة، وهذا أمر معروف اقتصادياً ولكن استخدام الصدمة كما أرى لا تصلح في حالة السودان لأن هنالك مهددات اجتماعية متعددة خاصة أن السودان ضعيف من ناحية دعمه لرأس المال البشري ولذلك فإن استخدام هذه المعالجة سيشكل أثراً سالباً، ويضيف بقوله : إذا كان ما سمعته حقيقياً فلابد أن تتخذ المعالجة شكلاً آخر .
ملفات شائكة وحساسة
أما الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور “أمين إسماعيل” ، فقال :إن الترتيب الجديد لحكومة الوفاق الوطني جاء بعد القرارات التصحيحية التي أصدرها رئيس الجمهورية بموافقة أحزاب الحوار .
وأضاف إن التعديل قضى بتخفيض الوزارات من(31 إلى 21) وزارة، وتخفيض عدد وزراء الدولة إلى النصف، ومن الملاحظات الهامة أن التشكيل فيه تغيير لبعض الوجوه من الحرس القديم والدفع بالصف الثاني من المؤتمر الوطني إلى المناصب الوزارية ،ولكن أحزاب الحوار ما زالت ممسكة بالحرس القديم في المناصب المخصصة له .
وأضاف : إن من أبرز التعديلات تعيين الدكتور “أحمد بلال” وزيراً للداخلية فهي تعتبر من الوزارات السيادية والحساسة التي تنازل عنها المؤتمر الوطني لتؤول للحزب الاتحادي المسجل ونتمنى أن يحدث التوافق السريع بين الوزير وهيئة قيادة الشرطة وخاصة بعد خروج الفريق أول شرطة “هاشم عثمان” من قيادة الشرطة إلى ولاية الخرطوم، ومن أبرز التعديلات أيضاً خروج الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” من الولاية وتعيين الفريق أول شرطة “هاشم عثمان الحسين” والياً لولاية الخرطوم وأن الفريق أول شرطة “هاشم” من المتابعين لملف الولاية وهمومها بحكم خلفيته الأمنية كمدير عام للشرطة، ونتوقع له أن يحقق نجاحاً واستقراراً لولاية الخرطوم المثقلة بالهموم والأزمات اليومية المتلاحقة.
وأما بقية الوزارات فتشهد استقراراً وتناغماً بحكم التعديلات التي تمت يمنة ويسرة وخاصة في مقاعد المرأة وأحزاب الحوار.
وأضاف: من الملاحظ أن الطاقم الاقتصادي المساعد من وزراء الدولة قد بقوا بنسبة كبيرة في مناصبهم وخاصة “طارق شلبي” الذي يملك الكثير من الملفات الحساسة في الجانب الاقتصادي.
وأضاف: وفي الانتظار تعيين محافظ بنك السودان بمسؤوليات كاملة، إذن التحدي الاقتصادي والأمني هما الهدفان الرئيسيان لهذه التشكيلة .
ويواصل بقوله: تجابه هذه الحكومة عدة تحديات أهمها تخفيض الإنفاق الحكومي وتحسين معاش الناس وتعديل المرتبات خاصة للمعاشيين والحفاظ على الاستقرار الأمني المكتسب حالياً على الأرض في كل من دارفور والمنطقتين.