لجنة فرعية بمؤتمر الحركة تعتمد النظام الرئاسي والشريعة في الحكم

كشفت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام “سناء حمد” عن انتخاب مجلس الشورى للأمين العام للحركة الإسلامية الجديد عند الساعة السابعة من مساء اليوم (الأحد) بمركز الشهيد الزبير، وأشارت إلى أن مجلس الشورى، المُكوَّن من (340) عضواً من الكليات الانتخابية بالولايات وباستكمال (60) عضواً، يبدأ اجتماعاته لاختيار رئيسه ومقرر المجلس، ونفت “سناء” علمها بوجود أية مبادرة من قيادات الحركات الإسلامية والوفود الزائرة للسودان لتوحيد الإسلاميين، وأضافت: (هنالك علاقات شخصية وتاريخية تربط ما بين “الترابي” وتلك القيادات، ومن حقهم أن نيسر لهم زيارة الشيخ “الترابي”، ونبهت “سناء” إلى أنه لا يمكن لرئيس المؤتمر العام أن يترشح لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية.
 وأكدت لجنة ورقة الدستور أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي بجانب بعض المصادر الأخرى التي يجب أن تتسق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح رئيس اللجنة د. “أمين حسن عمر” أن الورقة خلصت خلال تداولها في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن بقاعة الصداقة إلى موجهات عامة أكدت فيها علي الحرية والعدالة باعتبارها قيماً أصيلة في الإسلام ودعائم للدولة لا غني عنها وأهمية بسط الشورى كمنظم لحياة المسلمين.
وقال د. “أمين” إن اللجنة أكدت على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات تأكيداً لمساواة المجتمع المدني في الحقوق والواجبات
وأمنت الورقة على أن النظام الرئاسي هو الأنسب للسودان والأقرب لمفهوم الولاية العامة في الإسلام وفتح المجال للنقاش العام حول التفاصيل.
وأوصت الورقة باعتماد النظام الاتحادي مع مراجعة أوجه القصور في التجربة السابقة وتفعيل مستوى الحكم المحلي بصورة تحقق الغرض منه.
ورأت الورقة أهمية الفصل بين السلطات حتى لا تتغول واحدة على الأخرى والتأكيد على وثيقة حقوق الإنسان وتحديد واجبات المواطن وعدم إهدارها.
ودعت الورقة إلى الانتباه لبعض الاتفاقيات التي تصادم بعض نصوصها مضامين الشريعة الإسلامية.