تجديد فصل “إشراقة سيد محمود”….خلافات الاتحاديين تتجدد!

الخرطوم:رشان أوشي
لوحت “إشراقة سيد محمود” ،عضو تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي المعروف إعلامياً بالمسجل ، لوحت باللجوء للمحكمة الدستورية ، لإبطال قرار إعفاء وزيري الحزب من حكومة الوفاق الوطني ،على المستوى الاتحادي الشريف “حسين الهندي” من منصب وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي، ومولانا “عوض الله” من وزارة التربية بولاية البحر الأحمر.
صراع مكتوم
ووصفت “إشراقة”، قرار الإعفاء بالمؤامرة ، وأن تقارير أداء الوزيرين التي رفعت لرئيس الجمهورية مضللة ، وأن وزير الإعلام “أحمد بلال” ضالع في مؤامرة الإعفاء من أجل إزاحة منافسيه ، وإضعاف الحزب.
فيما أصدر الحزب بياناً صحفياً أوضح فيه أن “إشراقة سيد محمود” لا علاقة لها بالحزب، ولا تحمل أية صفة قيادية أو تنظيمية تخول لها الحديث باسم الحزب ، وأن ما يصدر عنها يعبر عن وجهة نظرها الشخصية ، ولا تمثل موقف الحزب الرسمي.
صراع التيارات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي(المسجل) عادت إلى الواجهة من جديد، بعد مبادرة التهدئة التي طرحها الرئيس “البشير” ،وجمعت الأطراف المتصارعة داخل الحزب،وأوقفت التصعيد الإعلامي، وأعمال المؤتمرات القاعدية بالولايات وصولاً للمؤتمر العام ،الذي لم يحظ باعتراف تيارات الحزب استثناء مجموعة د.”أحمد بلال”، التي عقدته.
ومنذ بروز الدعوة لإيجاد أرضية مشتركة تتم عبرها وحدة اندماجية بين حزبي الاتحادي الديمقراطي “المسجل” ، الذي يقف “أحمد بلال” على أمره، والاتحادي “الأصل”،بقيادة السيد “محمد عثمان الميرغني”،طفت الخلافات التنظيمية إلى السطح مرة أخرى، وعبرت مياه كثيرة تحت الجسر،أدت إلى إعفاء أحد أهم ممثلي الحزب في حكومة الوفاق الوطني، وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي الشريف “حسين الهندي”، ومولانا “عوض الله” من وزارة التربية بولاية البحر الأحمر.
مخاوف:
إعفاء “الهندي”، كان مفاجأة للمسرح السياسي ،خاصة تيارات الاتحاديين، وعبر بوضوح عما يدور في تدابير قيادة الحزب، التي تسيطر على مفاصل القرار داخل مكاتب ومؤسسات الحزب، ونوهت “إشراقة” إلى ان قرار الإعفاء تم بمساعدة بعض قادة حزب المؤتمر الوطني لتقوية “أحمد بلال” وإضعاف تيار الإصلاح.
الشريف “حسين الهندي” الابن يحظى بتأييد مريدي بيت آل “الهندي” في الحزب، واعتراف قيادة “الأصل”،التي تسيطر عليها طائفة الختمية.
تحركات الشريف “حسين” الأخيرة، لا تخلو من دعاوى قديمة متجددة داخل أروقة الحزب متعلقة بشعار الإصلاح،واستعادة المؤسسات المفقودة،خاصة اللجنة المركزية،وعقد المؤتمر العام برؤية واضحة وشفافة،بمشاركة جميع التيارات الاتحادية بما فيها تيار الإصلاح، الذي تقوده الوزيرة السابقة “إشراقة سيد محمود”. هذه الدعوة حسب مراقبين لم تجد هوى في نفس مجموعة الأمين العام المستقيل “جلال يوسف الدقير” ، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن ،وخلفه نائب رئيس الوزراء،وزير الإعلام،ونائب الأمين العام للحزب د.”أحمد بلال عثمان”،فسارع الأخير إلى ايداع طلب لرئيس الوزراء،بإعفاء “الهندي”،وتعيين بديلاً له”منى فاروق”، فيما أوضح “الهندي” أن خبر إعفائه من المنصب لم يبلغ إليه عبر مكاتب الحزب أو أي من قياداته.
الأمور كانت تسير لصالح الشريف “حسين الهندي”،حال تمت وحدة اندماجية بين الحزبين، لجهة ترجيح تسميته أميناً عاماً للحزب المندمج ،تماشياً مع تقليد ساد في الحزب ،أن يشغل آل “الهندي” منصب الأمين العام في الحزب ،بحسب ما كان في الماضي،قبل الانقسام الشهير الذي عاد بموجبه “زين العابدين الهندي”،إلى البلاد عبر ما عرف وقتها بـ(التوالي السياسي)،حيث كان يشغل قبلها منصب الأمين العام للحزب الذي يترأسه “الميرغني”،وفي ذات الوقت يطمح آخرون في المنصب المذكور.
العاصفة:
تفاقمت الأوضاع داخل الحزب، وجعلت سقف الصراع مرتفعاً،حيث نفضت مجموعة “بلال” يدها عن بعض بنود مبادرة الرئيس، وقال الحزب في بيان له:” إن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لم تتطرق لأي وحدة مع المخالفين لخط الحزب السياسي والخارجين عن أُطره التنظيمية، وإنما تطرّق إلى الوحدة الشاملة مع الأحزاب الاتحادية ذات الخط السياسي المشترك والأهداف الواحدة خصوصاً الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ولم يكن هنالك إلزام للحزب الاتحادي الديمقراطي لاستيعاب المتفلِّتين الذين رفضتهم مؤسسات الحزب بموجب لوائحها التنظيمية، والتي وافق عليها مجلس شؤون الأحزاب السياسية”.
وأوضح الناطق الرسمي للمسجل”محمد الشيخ محمود”:أن المؤتمرات التي عقدت في شمال كردفان والخرطوم تمت الدعوة لها واكتمال كل ترتيباتها من كل النواحي التنظيمية والقانونية والمالية قبل لقاء السيد الرئيس، وبالتالي لم تكن هناك أشارة إلي إلغائها خاصة وأن مجلس شؤون الأحزاب السياسية هو المشرف على هذه المؤتمرات ووافق على قيامها في موعدها المحدد،وقال موجهاً حديثه للقيادي الاتحادي بروفسيور “علي عثمان صالح” ،رداً على تصريح للأخير نشر أمس في (المجهر) :” إن القرار في الحزب يُتّخذ بصورة مؤسسية جماعية وليس هنالك تمييز لأي قيادي في هذا الحزب، كما أن القيادات التي انضمت إلى الحزب من الاتحادي الأصل هي قيادات لها وزنها وتاريخها الحزبي الناصع ولها قواعدها الجماهيرية، وقد أعلنت مسبقاً التزامها بالخط السياسي للحزب الذي أرسى دعائمه الراحل المقيم الشريف “زين العابدين الهندي”، وليس بالضرورة أن يكونوا من صناع المبادرة”،مؤكداً على أن الحزب الآن قد فُتِح لكل القيادات الاتحادية الشريفة، والتي شاركت في كل مؤتمرات الحزب وصُعِّدت من الدوائر إلي مؤتمرات الولايات وبذلك قد نالت ثقة الإنسان الاتحادي، أما الذين قاطعوا هذه المؤتمرات وشككوا فيها فلا مكان لهم في صفوف هذا الحزب.
بينما أشارت مجموعة “الهندي”،إلى أن الصراع يضم أطرافاً تعمل لصالح “أحمد بلال”، وهي حديثة عهد بالحزب والانتماء .
وقطع القيادي بالحزب،ومن المساندين لدعاوى الشريف “حسين”، البروفسير “علي عثمان محمد صالح” بأن معظم القيادات التي يستقوى بها “بلال” في صراعاته وفدت إلى الحزب حديثاً بعد اندماج مجموعة قادمة من (الأصل)،وأنهم لم يكونوا موجودين من قبل.
وقال في حديثة لـ(المجهر) : إنه حتى رئيس الحزب الحالي بالخرطوم غير معروف لدينا ، وتلك القيادات لم تشارك في صياغة مبادرة الشريف “زين العابدين” ولا تنفيذها ولا أي رؤى للحزب وأشار إلى أن اثنين من القياديين (أسامة هلال، وحسن هلال) كانا في حزب آخر.
المعركة تحتدم:
أقحمت،القيادية بالحزب،والتي تترأس (تيار التصحيح)،”إشراقة سيد محمود”،وجودها في قلب الصراع الذي يبدو أنه يصب في مصلحة “آل البيت الهندي”،وعقدت مؤتمراً صحافياً بعد صمت طويل، وشنت “إشراقة” هجوماً لاذعا على قرار إعفاء وتعيين وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، واتهمت (شلة) في حزب المؤتمر الوطني قامت بتضليل رئيس الجمهورية لاتخاذ هذا القرار لتقوية الأمين العام للحزب “أحمد بلال عثمان”،معلنة عن تحريك إجراءات قانونية ضد من اتخذوا هذا القرار صباح (الخميس) أمام المحكمه الدستورية وستقف حتى إلغاء هذا القرار، واعتبرت القرار خاطئاً قانونياً وسياسياً،واتهمت قيادات بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بالفساد، وكشفت عن لقاء جمعها بمساعد رئيس الجمهورية “فيصل حسن ابراهيم”، ومسؤول الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني “حامد ممتاز” التزما بعدم المساس بالحقائب الوزارية للحزب،حتى تصل مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى نهايتها،واعتبرت “إشراقة” قرار إعفاء وزراء حزبها من الحكومة بالمجحف والمخجل سياسياً،وقالت :إنه جاء لتصفية خصوم “أحمد بلال” داخل الحزب مقرة بأن من تم فصلهم من دعاة الإصلاح والتجديد داخل الحزب، وشككت في اتحادية بعض قيادات الحزب أمثال “محمد الدقير”، والتي قالت إنه مثل (جدادة الخلاء التي تريد طرد جدادة البيت).
وفي ذات السياق، استبقت مجموعة نائب الأمين العام مؤتمر “إشراقة” الصحافي ببيان جددوا فيه إعلان سابق بفصلها من الحزب، رغم أنها عادت بقرار من مجلس الأحزاب،وقال البيان الممهور بتوقيع مسئول الإعلام : إن “إشراقة سيد محمود” لا علاقة لها بالحزب الاتحادي الديمقراطي،مشدداً على أنها لا تنتمي للحزب،منذ اجتماع اللجنة المركزية التي قامت بفصلها من الحزب وتكليف الدكتور “أحمد بلال عثمان”، الأمين العام المُكلّف بتكوين الآلية العليا للإشراف على عقد المؤتمرات الحزبية، وتم ذلك تحت إشراف مجلس شؤون الأحزاب السياسية، ومنذ ذلك الحين لا تحمل أي صفة قيادية وتنظيمية تخوِّل لها الحديث أو ممارسة أي نشاط باسم الحزب، وكل ما يصدر منها من تصريحات لا يعبِّر عن وجهة نظر الحزب الرسمية، الذي لديه خطه السياسي الواضح والتزاماته ومواثيقه، وما صدر منها من تصريحات بالأمس في اجتماع بعض أحزاب الحوار لا يعبِّر عن رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي في شيء، وقد سبق للحزب أن رفع رؤيته المتكاملة حول قانون الانتخابات للجهات المعنية، وتصريحاتها تدل على حالة التناقض وفقدانها للبوصلة السياسية، حيث أنها مرة تدعو لترشيح الرئيس ومرة أخرى تضع أيديها مع المعارضين لترشيحه المرشحين.