تفاصيل دخول حقل (توما ثاوث) النفطي الجنوبي لدائرة الإنتاج بأيدٍ سودانية

تقرير ـ رقية أبو شوك
قبل الموعد المضروب بـنحو (7) أيام ، والذي حدد له (الأحد) القادم الثاني من سبتمبر دخل أمس حقل (توما ثاوث) النفطي بدولة جنوب السودان دائرة الإنتاج بما يعادل (45) ألف برميل في اليوم ، من الخام المخلوط بالماء والشوائب الأخرى، أي بما يسمي(gross)، وبلغ إنتاجه الصافي من الخام والذي يمكن أن يباع ويصدر (20) ألف برميل يومياً، وذلك بعد أن توقف عن الإنتاج في العام(2013م).
وبشر وزير النفط والغاز المهندس “أزهري عبد القادر عبد الله” في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الواحدة من ظهر أمس (الأحد)، بمباني وزارة النفط بالعمارات شارع (61)، وحضرته وسائل الإعلام كافة من مقروءة ومشاهدة ومسموعة ، بشر شعب دولتي السودان وجنوب السودان بهذا الإنتاج الذي تم بأيدٍ سودانية خالصة ، وأرسل تحياته لأبناء وبنات السودان الذين شاركوا في هذا الإنجاز، وواصلوا الليل بالنهار عملاً دءوباً ، وقبلوا التحدي، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات، ولكنها أكدت بدايتها للعمل مارس من العام القادم وبعد فصل الخريف، كما قال وزير النفط والغاز.
المهندس “أزهري” استهل المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الأضحية المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يكون هذا الحدث فاتحة خير لأهل السودان وجنوب السودان، وقال: (أود أن أحكي لكم ما تم بالأمس)، حيث تم ضخ (45) ألف برميل من الخام المخلوط بالماء والشوائب الأخرى، ومن ثم يذهب هذا الخام إلى مركز المعالجة بهجليج حتى يكون صالحاً وجاهزاً للمصافي أو البيع في الأسواق العالمية بحوالي (20) ألف برميل يومياً، وقال : هذا الحقل كان ينتج قبل الايقاف في العام 2013م ما بين (10 ـ 12) ألف برميل في اليوم، مشيراً إلى أن وقف ضخ النفط أدى إلى حدوث تحولات هو أن يزيد الإنتاج ومن ثم يعود إلى إنتاجه الطبيعي والبالغ (10ـ 12) ألف برميل في اليوم، وقال :إن هذا العمل تم إنجازه وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية المشير “البشير” للمقاربة مابين الفرقاء ليجئ هذا الاتفاق وبعدها تم ابتعاث وفد سوداني ضم وزير النفط وآخرين إلى جوبا ومن ثم التوقيع على الاتفاق بالخرطوم في السادس والعشرين من يونيو الماضي .
ووفقاً للوزير ، فإن الوفد وبعد زيارة حقول النفط وجد دماراً في الأجهزة وبعض الآبار أُحرقت ، ونقاط تجمع الخام ومركز التحكم دُمر، وأضاف (كان واضحاً أنه لا يعمل ولن يعمل)، وقال: بعد ذلك تحدثنا مع شركات سودانية وحددنا لهم (60) يوماًـ وقد قبلوا التحدي في عمل يمكن أن نطلق عليه ملحمة حيث عملت الشركات في تنسيق كامل.
دخول حقول جديدة في نهاية العام …
وفي رده على سؤال (المجهر) عن إعادة تشغيل بقية الحقول الأخرى، والتي تشمل (النار ومنقا والتور والوحدة) ، وهل تم تحديد زمن لدخولها دائرة الإنتاج؟ ، قال الوزير: (إن بقية الحقول الأخرى ستدخل دائرة الإنتاج قبل نهاية العام الجاري ليصبح الإنتاج من كل الحقول التي سيتم أعادة تشغيلها (80) ألف برميل في اليوم، وإن الثاني من سبتمبر الذي حدد من قبل كان لحقل (توما ثاوث) ، إلا أنه دخل قبل موعده، وأضاف (ماتم بالأمس يمثل بداية لعمل كبير لإعادة إدخال بقية حقول النفط بالجنوب وذلك حتى تعم الفائدة للبلدين والشركاء من الشركات الصينية والماليزية والهندية، وحيا “أزهري”، وزير النفط الجنوبي، والذي كما أكد كان له دور كبير في تجاوز الكثير من العقبات.
وعن الأثر الاقتصادي ، أكد الوزير استفادة الدولتين اقتصادياً من هذا الإنتاج، حيث تستفيد حكومة السودان من رسوم العبور ورسوم المعالجة التي تتم في حقول الوحدة ، إذ أن بعض الخام المنتج في الجنوب تتم معالجته بالوحدة حيث يستفيد السودان من قيمة رسوم عبوره .. وتم الاتفاق على (4) دولارات على البرميل ودولار و(60) سنتاً عبارة عن رسوم معالجة ، إلا أن رسوم نقل الخام تختلف من حقل لآخر وحسب المنطقة وطول الخط ، كما أن الرسم الكلي على المستثمر الأجنبي يختلف عن هذا الاتفاق ، وقال :إن الذين طالبوا بمعاملتهم مثل حكومة الجنوب أكدنا لهم أن هذه علاقات مابين دولة ودولة أخرى ورفضنا معاملتهم .
وأشار وزير النفط والغاز إلى أن منظومة الجنوب النفطية والتي تشمل أعالي النيل وشرق وغرب الوحدة والتي ستدخل بعد ثلاثة أعوام من الآن، وقال: (التمسنا جدية غير مسبوقة من كل الذين لديهم علاقة بإعادة الحقول .. فعندما ذهبنا إلى جوبا مؤخراً والتقينا حكومتها كان هنالك اتفاق تام في إنتاج النفط، كما أن لديهم حقل فلج مازال ينتج في ظل الحرب، وهذا يؤكد جديتهم على إعادة الإنتاج كما أن الجدية مرهونة أيضاً بالوضع الاقتصادي الراهن بالجنوب والذي نعلمه جميعاً، مشيراً إلى التحسن الاقتصادي الذي حدث بالجنوب بعد الاتفاق على إعادة التشغيل والحاجة الماسة من أهلنا في الجنوب في استمرار إعادة التشغيل.
وحسب وزير النفط والغاز، فإن العمل سيتم بالتوازي مع الحقول الأخرى، كما أن تكلفة العمل تمت باتفاق مع الشركات العاملة، وقال (العقودات موجودة)، فالشركات هي التي تدفع التكلفة ومن ثم يتم خصمها فيما بعد من الإنتاج.
وتناول الوزير كذلك الصدمة التي حدثت للاقتصاد السوداني بعد ذهاب (75%) من النفط بعد الانفصال وبالتالي ذهاب (90%) من مقدرات النقد الأجنبي إلا أنه أكد أنها جميعها ستزول إلى غير رجعة وسنعود إلى ما كنا عليه .