تبقت ثلاثة أيام فقط وغالبية العاملين دخلوا في إجازة العيد ، وما تزال أخبار الأضاحي في هذا العام، يكتنفها الغموض، حيث أنها لم تجد الاهتمام المعتاد من قبل وسائل الإعلام قبل وقت كافٍ، كما كان يحدث في الماضي، ولا حتى من قبل المواطنين، الكثير من المعلومات عن الأسعار والأحجام والأسواق المفتوحة وغيرها من المعلومات غير موجودة، إلا في بعض (الونسات) الجانبية.
حتى الحكومة هي الأخرى غير مهتمة في هذا العام بأمر (الخروف) كما كانت تفعل.
يبدو أن أخبار الرغيف والجازولين، وآخرها السيولة، سيطرت على مشهد العيد تماماً.
خلال الأيام الماضية نشرت بعض الوكالات خبراً عن إعادة سلطات المملكة العربية السعودية شحنة من الهدي إلى البلاد، لعدم مطابقة المواصفات، قبل أن تكذب وزارة الثروة الحيوانية النبأ وتؤكد عدم صحته، حدث ذلك وكأن الأمر لا يعني المواطن، لأن تفكيره في الماضي بأن أسعار الأضاحي ستنخفض كثيراً في مثل هذه الأحوال، ولكنه لم يعد هماً، والمثل يقول: “الزول بيحدثو غرضو”، فلم يعد الغرض هو الخروف وإنما هو الرغيفة والمواصلات من وإلى مقر العمل.
الحاجيات الملحة، والارتفاع المتوالي في الأسعار لم يدعا مجالاً لأن تفكر غالبية الشعب السوداني في الأضحية، وهم يسمعون عن ارتفاع سعر الخروف إلى ستة أو سبعة آلاف جنيه.
لم نسمع هذه المرة بتلك الأسواق الممتدة على محليات ولاية الخرطوم المختلفة للبيع بأسعار معقولة، ولم نسمع بالبيع بالكيلو، ولكن الغريب في كل هذا أن هيئة علماء السودان لزمت هذا العام الصمت، ولم تبين للمتشككين في أمر الأضحية وربطها بالاستطاعة.
ومن أقدار هذا العام أن الساحات التي تباع فيها الخراف لم تعد موجودة بسبب الأمطار الغزيرة التي لم تدع ساحة للبيع ، يبدو أن كل الظروف جعلت هناك صعوبة للسواد الأعظم من المواطنين لشراء الأضحية هذا العام.
مؤكد أن الكثيرين منا سيسعون سعياً حثيثاً رغم الظروف الراهنة لشراء الخروف سواء كان بالدين أو بالأقساط، لأن الكثيرين منا حولوا هذه الأضحية إلى مظهر اجتماعي أكثر من كونها سنة للمستطيع أو المقتدر.
أتمنى أن يجد كل مجتهد الطريق ممهداً للوصول إلى (الخروف).. والله المستعان.