الفرقاء الجنوبيون.. جولة ثالثة بالخرطوم لتجاوز الخلاف حول المادة (4)
الخرطوم – فائز عبد الله
بعد توقيع اتفاق المسائل العالقة حول السلطة والترتيبات الأمنية ونظام الحكم بالخرطوم الأسبوع الماضي، أعلن الفرقاء الجنوبيون أن المجموعات المعارضة تجرى مشاورات في مسار المواد التي تضمنها اتفاق قسمة السلطة، حول عدد الولايات، بالإبقاء على الـ(32) ولاية أو العودة إلى النظام القديم (10 ولايات)، لا سيما أن الأطراف أبد في الاجتماعات السابقة استعداداً لعقد جولة ثالثة من التفاوض لاختراق الحواجز في اتفاقية السلام المتعلقة بالمادة (4) التي تقف كحجر عثرة أمام الفرقاء، ولا تزال مدرجة تحت بند الانتظار.. وتتعلق المادة (4) بضرورة تكوين لجنة مشتركة ومناقشة مسألة نواب الرئيس ومنصب النائب الأول والدستور والقضاء بالجنوب لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإكمال عملية السلام، ويفضي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية وتعديل عدد الولايات وتسوية الأزمة.
وأجرت الحكومة والمجموعات المعارضة لقاءات مكثفة واجتماعات لحل الخلاف حول نقاط القضاء واللجنة وعدد الولايات واللجنة التسييرية التي تقوم بمراقبة الاتفاقية، وأكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” لـ(المجهر) أن المواضيع المتبقية لإكمال عملية السلام هي تكوين لجنة قضائية ولجنة دستورية والـ(5) وزارات الإضافية، وصلاحيات الرئيس والمواد المتعلقة بالحكم ومنصب النائب الأول ونواب الرئيس، وقال إن الحديث عن المادة (4) المتعلق بعدد الولايات تم تجاوزه، وبعد التوقيع عليه لا يحق للجنة أن تعيد النظر مرة أخرى في ما تم الاتفاق فيه مع الأطراف المعارضة، وأوضح أن الحكومة التزمت بجميع القضايا العالقة وحلها بصورة جدية وحقيقية ترضي جميع الأطراف.
وقال عضو البرلمان بجنوب السودان “قاروايج لام فول” إن الاجتماعات الأخيرة بعد توقيع اتفاقية السلام ناقشت المسائل العالقة في الاتفاقأ تحديداً المادة (4)، وتشمل اللجنة التي يتم تكوينها لتحديد الحدود بين الولايات من الأطراف الحكومة والمعارضة ومجموعة (سوا) ومجموعة المعتقلين السياسيين في المرحلة المقبلة. وأشار “لام فول” إلى أن الأطراف ناقشت مسألة الخلاف بين الحكومة والتحالف والحركة الشعبية في المعارضة، وأشار إلى آخر اجتماع تم بعد توقيع اتفاقية السلام، وتساءل عن موافقة الأطراف على المصفوفة وهل ستوافق على البنود المتعلقة بنواب الرئيس وصلاحياته أو المصفوفة، مضيفاً إن هذه القضايا ذات أولوية ولابد من معالجتها.
القيادي بالحركة الشعبية المعارضة “جاستين جوزيف” قال لـ(المجهر) إن الخلافات تدور بين الحكومة والمعارضة والمجموعات الموقعة على عملية السلام حول المادة (4) التي تتعلق بتكوين لجنة مشتركة لمعالجة القضايا العالقة في الولايات، وأضاف إن إعلان الرئيس “سلفا كير” عن تسمية (32) ولاية يعد خرقاً لدستور دولة جنوب السودان وتمسكه بها لا يتوافق مع الاتفاقية وروحها لأنها تمثل عقبة أمام المواطنين في فصل الخريف والعودة الطوعية، موضحاً أن الخلاف الآن بعد الاتفاقية بين الحكومة والمعارضة يتعلق بعدد الولايات.
وقال “جاستن”: (حال فشلت اللجنة المشتركة بين الأطراف خلال الـ(10) أشهر عن معالجة الخلاف حول الولايات سيتم إجراء استفتاء للمواطنين ويكون الخيار لمواطن الجنوبي، مبينا أن رؤية مجموعة (سوا) المقترحة حول الولايات رُفضت.
وقال عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية المعارضة “أقوك مكوك” لـ(المجهر) إن ما تبقى من نقاط وقضايا حول المسائل العالقة في عملية السلام بين الأطراف متعلقة بالمادة (4) تشمل تكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الأطراف تجاوزت القضايا العالقة بنسبة (95%) وتبقت التفاصيل المتعلقة بعدد الولايات والمصفوفة ومناقشة نص المادة (4) التي تشمل اللجنة المشتركة والقضاء وتسيير لجنة مالية لمعالجة الوضع الانتقالي بالجنوب، وأضاف إن القضايا شملت إصلاح القضاء والدستور واللجنة التسييرية واوضح أن المعارضة والأحزاب السياسية والحكومة ما زالوا يناقشون بنود المادة (4) المتعلقة بنواب الرئيس ومنصب النائب الأول.
وقالت نائبة وزير الإعلام “ليلي ألبينو أكول” إن اتفاقية السلام ناقشت تضمين مجلس الوزراء وتعديل القضاء، وأشارت إلى أن الاتفاقية خصصت ميزانية قدرها (25) مليون جنيه لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء، وأوضحت أن مجلس الوزراء ناقش ضمن أجندة الاتفاقية الطلب بشأن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة، وأضافت “أكول” إن اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس للعام 2015م كفلت إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة.
وأكد مصدر- فضل حجب اسمه- لـ(المجهر) أن النقاط الرئيسة في القضايا العالقة حول السلطة والحكم تتطلب الكثير من الوقت، وأضاف إن تمسك حكومة الجنوب بالـ(32) ولاية يعرقل جهود عملية السلام. وقال المصدر إن ما تبقى من قضايا يرتبط بالمادة (4) بتكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الحكومة تتحدث عن الإبقاء على (32) ولاية والمعارضة ترفض الحديث عنها، وتطالب بالعودة إلى (10) ولايات، وأوضح أن الأطراف قادرة على تجاوز الأمر حال وجدت الإرادة السياسية بين الأطراف وتقديم تنازلات ومنح اللجنة المشتركة فرصة لمعالجة مسألة الولايات، وقال إن تمسك الأطراف بعدد الولايات يعرقل جهود عملية السلام.
