مجرد سؤال؟؟

الإصلاحات الاقتصادية.. هي آخر العلاج ؟
رقية أبوشوك
بالرغم من أن سياسة رفع الدعم عن المواد البترولية كانت شيئاً متوقعاً بعد أن صرح عنها وزير المالية مؤخراً، إلا أننا أصبنا بالإحباط ليلة أمس الأول (الخميس) عندما أعلن عن زيادة أسعار البنزين والجازولين والكيروسين بزيادة (6) جنيهات للبنزين و(5) للجازولين.
نعم، أحبطنا وأحبط كل المواطنين خاصة وأن هذا الزيادة ستنعكس مباشرة في تعرفة المواصلات التي هي في الأصل قد زيدت قبيل هذه الزيادات، كما أن أسعار النقل سنتأثر أيضاً وينعكس ذلك على كل الخضر والفواكه التي يتم ترحيلها ونقلها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، كما ستتأثر المشاريع الزراعية والحيازات الصغيرة غير المكهربة بهذه الزيادة وبالتالي ينعكس عليها سلباً .. أما بالتوقف عن العمل أو زيادة أسعار المنتج.
فمن أين للمواطن السوداني بتلبية هذه الاحتياجات في ظل الارتفاع الذي سيطال كل السلع حتى وأن زيدت المرتبات بنسبة (100%)؟ خاصة إذا علمنا أن هنالك من لا مرتبات لهم، وبالتالي لا يستفيدون من هذه الزيادة التي اعتبرها رئيس اتحاد نقابات عمال السودان بأنها مجزية، وقال: إن جل الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت تصب في خانة العاملين بالدولة، ولكن.
المواد البترولية زيدت والغاز كما أكد وزير المالية فإنه شبه محرر والكهرباء أيضاً زيدت تعرفتها بنسب تبنى على الاستهلاك الذي يتجاوز الـ( 200) فهل يا ترى سلتبي الزيادة في الأجور الطموحات ؟.
نعم، اقتصادنا عانى ما عانى من ذهاب النفط مع الجنوب، وكذلك من الحصار الاقتصادي المضروب علينا، ولكن هذا لا يعني أن نتحمل نحن كمواطنين العبء الأكبر، فالثمن الأكبر سيكون من نصيب المواطن.
فأي إصلاح اقتصادي يتم، نكون نحن الذين ندفع ثمنه، لأن الغالبية الكبرى من المواطنين ليس بعاملين بالدولة، وبالتالي لا يستفيدون من زيادة المرتبات ولا البدلات ولا حتى المواد الاستهلاكية التي سيتم توزيعها عبر مواقع العمل
الدواء، كذلك ستتم زيادات أسعاره بصورة مباشرة وكبيرة حتى وأن لم تعلن رسمياً، فقد أعلنت ضمنياً، لأن تحرير سعر دولار الدواء سينعكس مباشرة على الأسعار، فشركات وتجار الأدوية لا أظنهم سيبيعون بالخسارة، كما أن الحديث عن مجانية العلاج لبعض الأمراض لا ينم تطبيقه فعلياً، وعندما يذهب المريض للعلاج يدفع من حر ماله إذا كان لديه أصلاً مال.
كنا نتمنى أيضاً أن يتم تخفيض الإنفاق بنسبة أكبر من (10%) .. فنسبة الـ (10%) هذه تعتبر قليلة إذا ما قورنت بالإيرادات التي وصفت بالشحيحة.
نعم، نحن ننعم بنعمة الأمن، ولكن في المقابل نريد تأمين الجوع.. فتأمين الجوع أولاً ثم الأمن العام كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ).
وزير المالية قال : من أجل وطن متماسك لابد أن يكون الثمن متقاسم مابين الدولة والمواطن، ونقول هنا للوزير:  نحن الوطن في عيوننا، ولكن نريد حلاً جذرياً لمعالجة العملية الاقتصادية، ونخشى أن نصبر على الإصلاحات والزيادة التي ستطال كل شيء لنتفاجأ مرة ثانية بإصلاحات أخرى تكون أكثر صعوبة،
فسياسة الحافز التي أعلنت من قِبَل بنك السودان كانت قد (جربت)، ولكن تم إيقافها ثم تم إرجاعها الآن.. فهل تم تقييم التجربة الأولى التي تم إيقافها حتى لا نضطر لإيقافها مرة ثانية، وبالتالي سنكون نحن الخاسرون وليس أصحاب الدولار الذين نسعى لجذبهم.
الآن نحن على أعتاب موازنة جديدة نتمنى أن تنعكس على الحياة المعيشية رخاء
بالرغم من أنني غير متفائلة في ظل الزيادات المقبلة علينا (ولو كانت رجلاً لقتلناها بسيوفنا)، كما قال على بن أبي طالب (لو كان الفقر رجلاً لقتلناه).