في الخرطوم.. الجوع كافر

الخرطوم : أم زين آدم
تعرض صاحب مطعم شعبي بضاحية أم درمان الجنوبية، لطعنة نجلاء، بسبب مشاجرة نشبت مع أحد الزبائن، حول زيادة سعر وجبة من الفول المصري إلى الضعف، لم يتحسب لها الزبون، ونقلت الأخبار قصة أخرى عن طعن عامل شواية شاورما، لأحد الزبائن بسبب مشاجرة حول سندوتش، طالب الزبون بتحسينه قليلاً، فتلقى إثر ذلك طعنة من العامل.
زيادة سعر المأكولات والسلع الاستهلاكية، تمضي بمتوالية هندسية يوماً بعد الآخر، بعد إجازة الميزانية العامة للعام الحالي، والموصوفة من قبل خبراء اقتصاديين بميزانية الجوع، فيما وصفها نواب بالمجلس الوطني بميزانية الضرائب، ودمغت بالميزانية غير الواقعية وبأنها تشير إلى خلل في الاقتصاد، وقتها اعتبر وزير المالية، الفريق “محمد عثمان الركابي”، النقد الموجه للميزانية بالغرض والهوى، لجهة حال تمت مقارنة الضرائب التي تفرضها الخرطوم بالدول الأوروبية، لا توجد مقارنة، فحين تتحصل حكومة الخرطوم على (6%) كضرائب، تتحصل الدول الأوربية على (60%).
زيادة سعر السلع الضرورية المفضي للجوع، والمتحدث عنه من قبل اقتصاديين ورجال أعمال ومراقبين لحركة السوق بأنه قادم لا محال، طل برأسه منذ سبع سنوات في أعقاب انفصال الجنوب، الذي ذهب بـ(75%) من الميزانية العامة لفقدان الحكومة للنفط المضخ من آبار الجنوب.
فقبل إجازة الميزانية، نقلت الصحف قصة سرقة فتاة لفرخة من أحد الأسواق، بحجة سد رمق الجوع، إذ لم تملك ثمنها (45) جنيهاً، واليوم يساوي سعر الفرخة قبل إجازة الميزانية، سعر وجبة الفول التي تلقى صاحب المطعم طعنة من أجلها .
وزارة المالية أرسلت إشارات تطمينية في أعقاب إجازة الميزانية العامة، بأن لا جوع، وجزم وزير الدولة بالوزارة “عبد الرحمن ضرار” بعدم تأثير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بزيادة سعر الدولار الجمركي المضمن في الميزانية، وأشار “ضرار” إلى أن التدابير التي أقرت لتلافي زيادة الأسعار إعفاء السلع الخاضعة لمدخلات الإنتاج من الجمارك، وذهب إلى أن أية خدمة تمس المواطن مباشرة لم تزد.
بيد أن معاناة المواطن مع السوق تضاعفت، وأوضح عضو اتحاد العمال “خيري النور” في حوار مع صحيفة (الانتباهة)، أن الحد الأدنى للأجور يمثل (6,7%) من تكلفة المعيشة، ويشير خبراء أنه لا يغطي (30%) من الاحتياجات اليومية للعيش، فمنذ خمس سنوات لم تجز زيادة للأجور في الميزانية العامة، وعمد المجلس الأعلى للأجور لسد الفجوة بين الدخل والسوق إلى زيادة في العلاوات والبدلات، ففي العام2013 تم تعديل لهيكل الأجور بتعميم البدلات والعلاوات لكل العاملين في الدولة، في ظل حديث عن أن حجم العاملين بالدولة اقل من مليون عامل، يمثل نسبة ضئيلة من نسبة المواطنين تحت خط الفقر، وقبل ثلاث سنوات ذكر أحد النقابيين أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي (600) ألف عامل.
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وضعت معالجة عينية لسد فجوة حاجة الأسر التي تعاني من الفقر المدقع، من خارج منظومة العاملين بالدولة، ومنحت الأسر مبلغاً مالياً قدره (100)، رفع إلى (150) جنيهاً بعد المرحلة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات، والأسر الفقيرة يتم إدراجها في بند المنحة المالية بعد دراسة من اللجنة الشعبية بالمنطقة السكنية المعينة، وكثير من الأسر تعمد على صرف المنحة بصورة نصف سنوية بعد أن تتراكم، لتعينها على شراء بعض المستلزمات الضرورية، بيد أن نواب المجلس الوطني يرون أن ذلك الدعم لا يذهب إلى مستحقيه.
“علي محمود” وزير المالية الأسبق دافع خلال ولايته بعدم تضمين زيادة الأجور في الميزانية العامة، أن ذلك يمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية، بيد أنه حين جأر الناس بالشكوى، أوردت له صحيفة (الرأي العام) تصريحاً بأن (أكلوا الكِسرَة) .يصنف برنامج الأغذية العالمي الجوع أنه الخطر الأول الذي يهدد الإنسان في العالم، وقال المدير العالم لمنظمة الأغذية والزراعة “غرازيانوا دا سلفا” إنه خلال الستة شهور القادمة، يمكن أن يموت (20) مليون شخص بسبب الجوع، وقال إن تأثير الجوع لا يقتصر على الشخص الجائع وحسب، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع والدولة، وواحدة من مظاهر الجوع اعتماد الدولة على المعونات الخارجية والتي قد تمتد لعقود طويلة. وينصح خبراء بأن التنمية البشرية هي المفتاح السحري لمكافحة الفقر والجوع في كل المجتمعات، خاصة تلك التي تعيش في تخوم مدن دول العالم الثالث، وتعاني الفقر والمسغبة، وحسب علماء الاجتماع إن التنمية البشرية قادرة على أن تحدث النمو الاقتصادي في صورة إعادة توزيع الاستثمارات، أن تكون فقيراً هذا يعني صعوبة الوصول إلى الحد الأدنى للحصول على الاحتياجات الضرورية والمهمة مادياً كالطعام والسكن والملبس ووسائل التعليم والصحة.