تفاصيل مثيرة في قضية (١٧) شخصاً بينهم نظاميون متهمون بالاتجار بالبشر

الخرطوم – المهدي عبد الباري
واصلت المحكمة المختصة بشؤون مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل”، أمس (الإثنين)، سماع إفادات المتحري مساعد شرطة مكافحة الإرهاب في قضية اتهام (١٧) متهماً بينهم نظاميون يقومون بالاتجار بالبشر والقتل ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر والتهريب وتسبيب الأذى الجسيم، حيث كشف المتحري عند استجوابه من قبل هيئة دفاع المتهمين من ( ١إلى ١٤) ما عدا السادس والخامس، أن الضحايا الأجانب في البلاغ دخلوا إلى البلاد بطريقة شرعية عبر مطار الخرطوم، ومعابر الحدود ولديهم جوازات سفر، وتم تسليمها إلى سفاراتهم، وأوضح أن دخولهم كان عن طريق شبكة دولية مكونة من عدة أشخاص لديها أفراد داخل البلاد، قاموا بالتنسيق مع الجهات الخارجية على أن الضحايا يريدون الوصول إلى دولة ليبيا عبر الأراضي السودانية، وتم ترحيلهم بواسطة رئيس هذه الشبكة من ولايات غرب دارفور، مدينة الجنينة، على شكل مجموعات متفرقة في عربات رباعية الدفع إلى الولاية الشمالية، بغرض الهجرة إلى ليبيا، بينما كان المتهمون قد استلموا الضحايا لغرض إيصالهم إلى الحدود الليبية، حسب روايات الضحايا في محضر التحري، كما أن رئيس هذه الشبكة كان موجوداً أثناء الاشتباك مع قوات الدعم السريع بالولاية الشمالية، مدينة دنقلا، وهو الذي اتفق مع المتهمين على ترحيل الضحايا إلى ليبيا عبر الحدود بمبلغ (٤٥٠) ألف جنيه، ولكنه اختفى، بعد وقف الاشتباك، وأشار إلى أن عدد القتلى بين الطرفين بلغ (١٩) قتيلاً بينهم اثنان من قوات الدعم السريع، وأكد بأنه لم يحصل على إفادات وفاة أو تشريح حول الجثامين في الحادث، كما تمت مخاطبة قوات الدعم السريع الجهة الشاكية حول المعروضات والقتلى، ولم تستجب، وحسب أقوال شاهد الاتهام فإن العربات التي ضبطت عربات قتالية، فيما لم يصب الضحايا بأي أذى، وفي ذات الوقت تقدم ممثل دفاع المتهمين (١٥/١٦/١٧) بطلب إرجاء الجلسة لظروف خاصة به، فيما اعترض ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم “عبد الله محمود”، على طلب الدفاع قائلاً إنهم استجلبوا أجهزة لعرض أسطوانات البلاغ، بواسطة إدارة مسرح الجريمة من جهة خاصة، إضافة إلى أن المتهمين داخل السجون، إلا أن ممثل الدفاع أصر على طلبه بأنه أكثر حرصاً على المتهمين، الأمر الذي أيدته المحكمة، وارجأت الجلسة لمواصلة سماع المتحري.