.. خطوة كبيرة تجاه محاربة الفساد هذه التي قام بها أول أمس الرئيس “البشير” بافتتاحه لمقر اللجنة المكلفة بالتحقيق في تهم وقضايا الفساد.. بالطبع ستتباين وجهات النظر حول هذه الخطوة اعتباراً لكونها ليست المحاولة الأولى من قبل الدولة لتأسيس وقيام جهة أمنية – عدلية ما للاضطلاع بهذا الدور الخطير والهام والذي بدأت المناداة به تصك أذان الحكومة بكل من فيها وبأعلى من فيها.. صحيح أن تجميداً غريباً ومثيراً ومحبطاً تم لما أطلق عليه مفوضية مكافحة الفساد التي أجيز بالفعل قانونها وانتظر الناس قيامها بدورها إلا أنها قبرت في مهدها لأسباب مجهولة.. رغم هذا فإن الاستبشار بهذه الإدارة يجب أن يكون كبيراً خاصة وأنها تتبع مباشرة لمدير جهاز الأمن والاستخبارات الشيء الذي يحررها من قيود متوقعة في حركتها ومباشرتها لمهامها كما أن مهمة هذه اللجنة لن تتعارض مطلقاً مع قيام الجهة العدلية بالدولة بواجبها عند مرحلة التقاضي التي تعقب مرحلة التحقيق التي ستطلع بها هذه الإدارة الجديدة المشكلة وكما أعلن من عدة جهات ذات صلة.. وإذا ما تم النظر للأمر من باب الواجبات والمهام فإن جهاز أمن الدولة بإدارته الاقتصادية هو الذي عليه أن يقوم بهذا الدور الكاشف للفساد في أي وقت وفي أي مكان ويجب خلال المرحلة المقبلة تعظيم دور هذه الإدارة الأمنية ومساعدتها لتؤدي دورها دون أي تأثيرات من أي جهات أياً كانت حتى ولو كانت على قمة الدولة فهذا هو السبيل الوحيد لإيقاف نزيف وسيلان هذه الحالة المدمرة للبلاد واقتصادها وإنسانها ..
