تعجبت لخطوة المجلس الوطني بمنعه الصحافيين من تغطية أنشطته في الإجازة، والاكتفاء بفتح أبوابه للأجهزة الرسمية لنقل ما يدور، مبررات واهية صاغها البرلمان لإصدار مثل هذا القرار المعيب، والذي يتنافى تماما مع دوره الذي يحتم عليه إطلاع الرأي العام على كل ما يدور من أنشطة، لسبب واحد أن من جاء بهؤلاء النواب الذين يمثلون عضوية المجلس الوطني هو الشعب – أي المواطنين في جميع أصقاع البلاد.
تخيل لي وأنا أقرأ البيان البرلماني أنه صادر من وزارة أو مؤسسة والتي دائماً ما تقع عليها المساءلة من قبل البرلمان، حيث أن الدستور حدد للجهاز التشريعي مسؤولية الرقابة والتشريع والمتابعة والمساءلة للتنفيذي، والذي يمكن أن يشوب أداؤه التقصير.
فإذا كان من حرك هذا الإجراء المعيب على علم بطبيعة عمل المجلس الوطني، فإن هذه مصيبة، أما إذا كانوا لا يعلمون فهذه هي المصيبة الأكبر.
التقاليد البرلمانية لم تجعل من مكتب رئيس اللجنة، والذي يوازي الوزير في الجهاز التنفيذي، مكتباً خاصاً وإنما لكل عضوية اللجنة من نواب المجلس وذلك لأن طبيعة العمل البرلماني مفتوحة، صحيح اجتماعات اللجان بحسب اللائحة مغلقة على الإعلام، ولكنها أخبار ليست بسرية للإعلام، فلماذا تنتهكون اللائحة، والبرلمان سيد القانون والتشريع، وتقومون بمنع الشعب من الإطلاع على ما يدور؟.