رئاسة الجمهورية تمنح القوات المشتركة المنفذة للطوارئ صلاحيات واسعة.. ونواب يعترضون

البرلمان – يوسف بشير
أبريل من العام الماضي، توعدت كتلة التغيير بالمجلس الوطني، بإسقاط التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور السودان الانتقالي لعام 2005م تعديل 2017م، غير أنها لم تفعل شيئاً، واليوم تعاود الأمر ذاته، بتعهد عدد مقدر من عضويتها البالغ (35) عضواً، بالعمل على إسقاط تمديد إعلان حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان؛ جنباً إلى جنب قوى سياسية بولايات الشرق، وفقاً لتصريح من عضو المجلس “حسن دكين” الذي عاد وتخوف من تمرير تمديد الطوارئ بالأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني داخل المجلس الوطني.
الوقائع تشير إلى أن الكتلة وإن تحالفت مع قوى من الشرق، لن تفعل شيئاً إزاء تمديد الإعلان الذي ينظر فيه المجلس بعد غدٍ.
}أصل الإعلان
أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية، “الرشيد هارون” منضدة المجلس أمس (الإثنين)، مرسومين جمهوريين حملا الرقمين (17 و18)، الخاصين بتمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، وأرجعت رئاسة الجمهورية التمديد إلى أغراض جمع ونزع السلاح والعربات غير المقننة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح، مكونة قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن، على أن تختص بنزع الأسلحة والذخائر والمفرقعات والعربات غير المقننة التي توجد في حيازة أي شخص أو جهة رسمية، مراجعة الضوابط الخاصة بحمل الأسلحة لأفراد القوات الرسمية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر.
وفوضت القوة المشتركة بدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للقانون، حظر وتنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة وزمان، اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان، إضافة لأي سلطات يراها رئيس الجمهورية ضرورية، وبموجب هذا التفويض يحق للقوات المسلحة تعليق الحصانات الممنوحة لأي شخص إن وجدت في حيازته أسلحة أو ذخائر أو عربات غير مقننة، ومنحت رئاسة الجمهورية صلاحيات واسعة للقوات المشتركة بتحريم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفرادها إلا بإذن من رئيس الجمهورية، بعد مراعاة أحكام القوانين التي تحكم عمل هذه القوات.
وينظر المجلس في تمديد إعلان الطوارئ الذي أودع منضدته أمس، بعد غدٍ، حيث ترفع اللجنة الطارئة التي كونها، والتي أسندت رئاستها إلى “بدرية سليمان”، تقريراً إلى الهيئة التشريعية.
}حرس الحدود
وفند “حسن دكين” في تصريح صحفي، مسببات تمديد إعلان الطوارئ، وقال إن ولاية كسلا، بمستوى الشريط الحدودي، تُعد أضعف منطقة يمكن أن يحدث فيها تهريب مخدرات، وشدد على وجود قانون رادع يختص بالاتجار بالبشر، وأوضح أنه كافٍ، وقطع بعدم وجود أي تقدم منذ إعلان الطوارئ قبل ستة أشهر في عملية جمع ونزع السلاح بالولاية، وجزم بوجود قوات لحرس الحدود داخل الولاية لم تُدمج مع القوات النظامية ولم يُنزع سلاحها، وكشف عن وجود تجاوزات من القوات المشتركة طوال الفترة الماضية، بتفتيش حتى المواد التموينية للأسر، إضافة لأخذ أذونات من الحكومة للتحرك، وعد ذلك بمثابة إشكال كبير، وأشار إلى استخدام حكومة الولاية إعلان الطوارئ استخداماً سيئاً، خاصة في مسألة المحاكمة العادلة، وقال هي الآن تُجرم وتُحاكم وتودع الناس السجون.
}تأييد لما ذكر أعلاه
وأيد النائب عن الدائرة الثالثة ريفي غرب كسلا، “إبراهيم أبوجا” زميله “دكين” بتأكيده بوجود ممارسات سالبة من القوات المشتركة، التي قطع بعدم وجود أي تنسيق بينها، وقال إن من ضمن الممارسات التضييق على المواطنين في عيشهم، وحدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع خاصة في القرى، حيث لا تسمح القوات للتجار بحمل بضائع بكميات كبيرة من المدن إلى القرى، فضلاً عن تأكدها من المعلومات من المصادر، وذلك بمهاجمة الناس دون العثور على شيء، وأضاف: (في مداهمات كثيرة حدثت رُوع المواطنون وما لقوا حاجة)، وأشار إلى أن الولاية استغلت حالة الطوارئ ومررت قانون الإدارة الأهلية وحلها، ورأى عدم وجود أي إيجابيات طوال الستة أشهر السابقة من تطبيق الطوارئ في الولاية، وتابع: (لو كانوا وصلوا لإيجابيات لما مددوها).
}صوت منفرد
وقطع نائب السادسة الغربية الأبيض، التابعة لولاية شمال كردفان “فتح الرحمن عباس عبد الرحيم” بحاجة الولاية إلى تمديد إعلان حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى بالولاية، لاستكمال جمع السلاح ومحاربة المخدرات، وأشار إلى أن ولايته استفادت من الطوارئ طوال الفترة المنصرمة، لأنها – والحديث له – معبر لتجارة السلاح والمخدرات والنازحين والهاربين من العدالة من مناطق الصراع في إقليم دارفور وولايتي غرب وجنوب كردفان، وشدد على ضبط القوات المشتركة على قدر كبير من المخدرات التي تُوزع في الولاية والتي تعبر إلى بقية المناطق، إضافة لانعدام التفلتات الأمنية تماماً وتحجيم النزاع المسلح بين متفلتي قبيلتي الحمر والكبابيش، وجزم بعدم وجود أي انتهاكات من القوات المشتركة تجاه المواطنين.
}وجهة نظر أخرى
ورأى النائب عن حركة الإصلاح الآن، “حسن رزق” عدم وجود داعٍ لتمديد إعلان الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، وأوضح أن القوانين السائرة كفيلة بوضع حد لكل الجرائم بما فيها نزع السلاح، وذهب إلى أن الطوارئ إشارة إلى العالم الخارجي بأن البلاد غير مستقرة وفيها اضطرابات، وقطع بأن الطوارئ تُستغل لأعمال سياسية وضرب مثلاً بذلك في ولاية الجزيرة، فبعد حل الجهاز التشريعي، ظل واليها الجهاز التنفيذي والتشريعي بحد تعبيره، ومضى إلى وجود طوارئ في ولايات دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، دون أن تُودع منضدة البرلمان كل ستة أشهر لتُمدد.