توقفت عند الخبر الذي أبرزته معظم الصحف يوم أمس، عن ضبط مصنع يتبع لآخر أكبر وشهير يقوم بإعادة إنتاج زيوت طعام الفاسد والمنتهية الصلاحية، والدفع بها مرة أخرى بعد تغيير تاريخ الإنتاج!
لكم أن تتخيلوا كم من السنوات عمل هذا المصنع في تدمير صحة المواطن المغلوب على أمره؟.. يبدو أن القائمين على المصنع الشهير لا يعنيهم شيء سوى الربح والتكسب، ولكن على حساب صحة المواطن البسيط المغلوب على أمره وهو يشتري الموت بماله وجهده!.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا .. هل من جريمة أفظع من هذه التي يرتكبها هؤلاء عديمو المروة والأخلاق، ليحيلوا حياة إنسان صحيح وسليم إلى مريض يتهدده الموت؟!
تفاصيل مؤسفة في هذا الخبر .. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أفلح الفريق المشترك من أجهزة تطبيق العدالة وحماية المستهلك في كشف هذا الدمار الشامل أن جاز لنا التعبير.
أوردت الجهات المسؤولة الخبر واخفت اسم المصنع بؤرة الفساد والإجرام، وذلك المصنع الآخر الذي يتبع له، فقط اكتفت بأن المصنع يقع جنوب الخرطوم.
الجميع يتابع هذه الأيام صحوة الحكومة عبر أجهزتها المختلفة في محاربة الفساد وكشف المفسدين، لا تتورع الأجهزة ذات الصلة في كشف أسماء من يتم استدعاؤهم من رجل الأعمال، بغرض التحقيق لتقوم بالتشهير بهم وهم متهمون! في محاولة لتخويف كل من تسول له نفسه أكل المال بالكذب والسرقة، أو لفت انتباه الذين يتبعون هذا النهج من رجال الأعمال آو غيرهم من المفسدين أو القطط السمان كما سماهم الرئيس “البشير”.
ليس هؤلاء الذين قاموا بتكرير الزيت منتهي الصلاحية ووضع ديباجة جديدة عليه لبيعه مرة أخرى في السوق، ليسوا هؤلاء اقل خطورة على البلد والاقتصاد وعلى صحة المواطن، فهؤلاء اقل ما يوصفوا به أنهم مفسدون وعديمو التدين والأخلاق.
يستحق هذا المصنع أن يُكشف عنه النقاب لفضحه أمام الرأي العام، وكيف أنه يعرض حياة الناس إلى خطر المرض وربما الموت.
هذا المصنع يستحق التشهير وهؤلاء الذين قاموا بذلك يستحقون أن تكشف أسماؤهم بالبُنط العريض في الصحف وتذاع في التلفزيون والمذياع، قبل ان يتم تقديمهم للعدالة، لأن ما قاموا به جرم مركب يستحق أقصى العقوبة وهؤلاء أولى أن تدفع بهم السُلطات لنيابة المال العام ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد، لأن ما قاموا به هو الفساد بعينه..
والله المستعان.