ليس من الغريب البتة أن تسجل مضابط الشرطة جرائم للأجانب في أي بلد كان، ولكن من الغريب جداً أن تكون أسباب هذه الجرائم مرتبطة بما يمكن أن يطلق عليه الإهمال والغباء في التعامل مع هذا الملف المهم والشديد الخطورة، ففي أي بلد ذي سيادة وحدود مستقرة وآمنة هنالك من الضوابط وأسس التعامل مع الأجانب ما يجعل الوقوع في دائرة الفعل المهمل أمراً نادراً وغير نمطي وغير معتاد، فالأجنبي المقيم في كافة الدول لديه ملفه الذي يحوي كافة المعلومات التي تحدد أسباب وجوده وطبيعة نشاطه وغير ذلك من المعلومات الضرورية، بجانب تلك الإجراءات التي تتداخل مع مهام وواجبات جهات أخرى بعضها مسؤول عن الصحة العامة بالمجتمع، وأخرى متصلة بالنشاط الاستثماري أو العمل المرتبط بقطاع التعليم وتلك المهن ذات الصِّلة بالنشاطات الحساسة، على أي أوجه كانت ومن الطبيعي جداً أن تجد من القوانين واللوائح المنظمة لوجود الأجانب ما يتحتم معه ظهور الأجنبي ومروره الموسمي على النقاط والأماكن المنظمة لوجوده.. هذا شيء طبيعي لإكمال الصورة الكاملة لحالة الوافدين والمقيمين الأجانب، وهذا يحدث في كل مكان بدقة متناهية وحرص شديد، إلا عندنا هنا في هذا البلد حيث تجد من العمالة الأجنبية من لا يحمل ورقة واحدة تفيد في شيء عن وضعه أو أسباب وجوده أو حتى اسمه وهويته الشخصية وهو بالطبع أمر لا ينبغي معه وبعده لأي أحد أن يندهش أو يستغرب من زيادة كم ونوعية معدلات جرائم الأجانب في هذا البلد العجيب، حتى ولو وجد أمامه ما يسقطه مغشياً عليه من فرط صدمته وخوفه وهلعه.. اللهم أحمِ هذا البلد واحفظه وأهله من كل سوء.
