(6) أشهر على موازنة العام 2018م.. الأمل معقود.. والأيدي عاجزة

زادت معدلات التضخم وواصلت أسعار السلع الارتفاع واتخذت الأزمة مناحي أخرى
بروف “بوب”: لا يمكن الحديث عن الإنفاق على تنمية اقتصادية لأنها ليست موجودة!!
تقرير – رشان أوشي
انقضى النصف الأول من العام المالي (2018)، أي مضت ستة أشهر على موازنة هذا العام، وحسب خبراء اقتصاديين لم تحقق تلك الموازنة التي أثارت جدلاً كثيفاً عند إعلانها مطلع العام الجاري، أي تقدم على مستوى اقتصاد الدولة، بل زادت معدلات التضخم، وواصلت أسعار السلع الارتفاع، واتخذت الأزمة مناحي أخرى، وطالت سلعاً تعدّها الدولة إستراتيجية كالمحروقات التي شهدت ندرة منتصف النصف الأول من العام، بينما ما زالت الحكومة تتمسك بموقفها المفضي إلى أن الموازنة الحالية ستحقق رفاهية على مستوى اقتصاد الدولة في الأعوام المقبلة، معللة ذلك بأنها رفعت الدعم عن بعض السلع الكمالية، لتوجيهه إلى مساقات الإنتاج والإنتاجية.
{ مسبقاً
أقر البرلمان السوداني يناير ميزانية عام 2018 وتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة (2.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض التضخم بشكل حاد خلال العام الجديد.
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي “عبد الرحمن ضرار” أن الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى (19.5%) في عام 2018، ولفت إلى أن البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة، حول سعر صرف الجنيه السوداني، لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، هذا العام بفعل تراجع قيمة العملة المحلية، وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات (116.9) مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات (127.2) مليار جنيه (18.18 مليار دولار)، وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة، وسيتم احتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند (18) جنيهاً للدولار، اعتباراً من اليوم الاثنين مقارنة بـ(6.7) جنيه حالياً، وأوضح “ضرار” أن عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين.
وقال مجلس الوزراء بعد الموافقة على الموازنة إنه يتوقع نمواً اقتصادياً بـ(4%) في عام 2018، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما بـ(3.25%) في عام 2017، بينما دعا صندوق النقد السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات، وقال إن الخرطوم أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد الذي يعاني بعد أن أنهت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات استمرت عشرين عاماً، بيد أن الحكومة استبعدت إتباع سعر صرف تحدده السوق، في وقت حمّلت فيه الحكومة السودانية ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية، المقدر بنحو (300 بالمائة)، بعد تطبيق ميزانية عام 2018، لـ«السماسرة»، أظهرت مؤشرات التضخم أن معدله عاد إلى رحلة الصعود في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغ (25.15 بالمائة)، مقارنة بمستوى (24.76 بالمائة) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي لعام 2017 أعلى ارتفاعات شهدها تاريخ التضخم في السودان؛ إذ بلغ (34.2 بالمائة)، بينما لم يتجاوز (17 بالمائة) في عام 2016، وهو العام الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المحروقات. وارتفع المتوسط القياسي لأسعار السلع الضرورية الاستهلاكية والخدمية في عام 2017 إلى (783.2) نقطة، من (591.5) نقطة في العام الأسبق.
تحذيرات
أوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء قبل عدة أشهر، والذي عقد اجتماعاً مطولاً بشأن الزيادات التي حدثت في الأسعار عقب الميزانية، أن المجموعات السلعية والخدمية الـ(12) ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة (66.68 بالمائة)، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة (7.05 بالمائة)، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة (6.92 بالمائة).
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر لشهر ديسمبر الماضي، سجل ارتفاعاً بلغ (21.97 بالمائة)، مقارنة مع (21.49) في نوفمبر. أما في الريف، فارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر ديسمبر لعشر ولايات، وأعلى ارتفاع سجلته ولاية غرب دارفور بنسبة (48.27 بالمائة)، مقارنة مع (42.72) لشهر نوفمبر، وأدناه سجلته ولاية جنوب كردفان بنسبة (40.40 بالمائة) مقارنة مع (39.68 بالمائة) في الشهر الأسبق. فيما سجلت خمس ولايات انخفاضاً، هي: (جنوب دارفور، شمال دارفور، الجزيرة، القضارف والبحر الأحمر). وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى (24.76 بالمائة) في نوفمبر الماضي، من مستوى (33.08 بالمائة) في شهر أكتوبر.
ويستهدف السودان خفض التضخم إلى (19.5 بالمائة) بنهاية العام المقبل، لكن جهود الحكومة، قد تواجه موجات تضخمية في ظل مساعيها للخروج نهائياً من نفق الدعم السلعي بنهاية 2018.
من جهته، أوضح “مجدي حسن يس” وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط أن ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية يعود للسماسرة، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إصدار إعفاءات جمركية لنحو (63) سلعة أساسية، ضارباً المثل بسلعة الأسمنت، حيث إن سعر الطن بعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وربط المصانع بديوان الضرائب، بلغ (1840) جنيهاً، وبعد إضافة رسوم الترحيل و«المحلية» وربح التاجر، فإن السعر النهائي بلغ (2600) جنيه للطن، فيما يباع حالياً الطن بسعر (3500) جنيه في العاصمة الخرطوم.
{ انهيار
قال الخبير الاقتصادي أستاذ علم الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور “عصام بوب” في حديثه لـ(المجهر) إن الميزانية كانت منكمشة جداً وهذا متوقع بسبب الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي يمر به السودان والذي اعترف به المسؤولون مؤخراً. ولكن البنود الموضوعة لم تكن لتكفي نهج الإنفاق المتوسع الذي سارت عليه الحكومة لسنوات الطويلة، ولم يصغ أحد إلى دعوات التقشف التي أُطلقت منذ العام ٢٠٠٨. ومن الواضح أن التوسع كان لتلبية احتياجات جيوش الدستوريين ومطالب الدفاع والأمن والنزاعات الأهلية في كل أطراف السودان، مضيفاً: (لا يمكن بالطبع الحديث عن إنفاق على تنمية اقتصادية، لأنها غير موجودة منذ سنوات طويلة والخدمات العامة من صحة وتعليم وغيرها في حالة تدهور مستمر، حين حدثت أزمة الوقود كانت هناك أسباب ظاهرة وهي عدم وجود أموال لتمويل شراء النفط، وتزامن ذلك مع صيانة المصفاة. ولكن الأسباب الحقيقية تتمثل في الفشل الإداري الذي لم يستطع تنظيم أو جدولة تمويل وتوفير البترول. وقد تكون هناك أسباب أخرى مثل الفساد بسبب عدم الشفافية في التصرف في الموارد وتخصيص الأموال. ولكن أزمة الوقود هي من الأعراض الواضحة والتي لا تحتمل الجدل عن فشل ميزانية ٢٠١٨)، موضحاً أن غلاء الأسعار هو نتيجة طبيعية لفشل الأداء الاقتصادي وسياسات نقدية عشوائية.. تضاف لها طباعة مبالغ هائلة من فئة الـ(٥٠) جنيهاً والتي أتت في وقت غير مناسب للقيام بمثل هذا العمل، نحن في حالة تضخم ركودي تسببت فيه السياسات الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن الاستمرار في هذا النمط مدمر ليس لاقتصاد السودان، بل لوجوده نفسه.