أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني ” قمر هباني” فى حوار للمجهر

حوار _ هبة محمود سعيد
على الرغم من توليها أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني مؤخراً، إلا أن اسمها لم يزل مرتبطاً بقضايا الأمومة والطفولة، نسبة لنشاطها وعملها الدؤوب في هذا المجال، وهي تدافع وتنافح عن قضايا المرأة والطفل معاً، لتخط بذلك اسماً عريضاً وبراقاً.
بدت أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني الأستاذة ” قمر هباني” اكثر انشغالاً وهي تستقبلنا بمكتبها بالمركز العام للحزب، وتنكفئ على بعض الأوراق استعداداً لعقدها اجتماعاً محدداً مسبقاً، قبل أن نجري معها حواراً لم تشأ إلغائه مؤكدة على دور الإعلام وأهميته.
عدد من القضايا طرحناها على ضيفتنا الكريمة في حوار امتد لـ(40) دقيقة، تناولنا خلاله قضايا المرأة والطفل والتشريعات القانونية الصادرة في شأنهما، وماذا عن توليها أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني ومشاركة المرأة في الانتخابات.. وماذا قالت عن اتفاقية (سيداو)؟؟ فإلى المضابط..
*بدءاً دعيني أقف معك عن قرب.. ” قمر هباني” اسم اشتهر بقضايا الطفل والمرأة فلماذا هذا الاهتمام بهذه القضايا؟

_ أولاً أنا شاكرة لجريدة (المجهر) التواصل والرغبة في إلقاء الضوء على “قمر هباني”، أنا مش لأني دراستي قانونية لكن أنا منذ أن نشأت وقمت أحب العمل العام، كنت في الجمعيات المختلفة فمسألة التواصل بالنسبة لي مع الآخر جزء من شخصيتي ما حاجة جديدة وجات عليها دراسة القانون، وهي دراسة تجعلك تهتم بقضايا الناس باعتبار أنها جزء من الدراسة، وأنا قد ما أكون اشتغلت في المحاماة نفسها، يعني كمهنة بصورة كبيرة اشتغلت فترات بسيطة لكن اتجهت لنفس مجال المحاماة من زاوية أخرى وهو مجال المناصرة والمدافعة عن القوانين. اشتغلت في كثير من المنظمات فكان التركيز على قضايا المرأة والطفل على اعتبار وجود إشكالات كثيرة في قضايا المرأة ونحن برضو جيل تأثر بالحركة النسائية وانتماءاتنا السياسية وكدا، فالواحد بقت تركيبته حقوقية ودائماً نبحث عن حقوق الآخرين، وبعد داك جات عليها الالتزامات العملية في مجلس الطفولة، لذلك أصبح اسمي مرتبطاً بالمدافعة عن حقوق المرأة.. أنا كنت في اتحاد المرأة تقريباً كنت لمدة ثلاث سنوات مسؤولة عن أمانة حقوق الإنسان واشتغلنا فيها شغل كبير في عدد من القوانين، لكن رغم ارتباط اسمي بهذه الشريحة برضو بحب العمل العام والإنساني واشتغلت في عدد من المنظمات في العمل الإنساني.
*خلال عملك أستاذة “قمر” في قضايا المرأة والطفل هل تعتقدين أن المرأة والطفل نالا كفايتهما من ناحية الحقوق والتشريعات خاصة في ظل انتشار قضايا الاغتصاب؟
_ السودان من أوائل الدول التي صادقت على حقوق الطفل وكانت من الدول المنشئة لها، وشاركت في القانون من دون تحفظ والتزمت ومباشرة أنشأت آلية وهو المجلس القومي لرعاية الطفولة الذي على رأسه أختنا “سعاد عبد العال”، و”سعاد” قانونية وأنا فترة من الفترات كنت أميناً عاماً. حقوق الطفل في السودان مشت وتطورت ووجدت اهتماماً كبيراً جداً من الدولة ومن المجتمع الدولي، أنا بفتكر إنو منظمات حقوق الطفل لعبت دوراً مهماً جداً في أن يجد الطفل في السودان حقوقه، وحقيقة الحكومة تجاوبت وذلك من خلال قانون الطفل ونيابات الأطفال ومحاكمهم، فمن ناحية رسمية الطفل في السودان وقانونية في كتير من القوانين تسانده وحقوقه، لكن في فجوة بين القانون وتطبيقه ودي موجودة في كثير من المجتمعات، ونحن برضو في السودان ما زالت عندنا العادات والتقاليد والأعراف التي أحياناً تكون أقوى من القانون نفسه، يعني مثلاً نحن هسه لو مسكنا المجتمعات الريفية في السودان والتي تمثل أكثر من (60%) من التركيبة السكانية، فإننا نجد عادات وتقاليد غير سليمة، دي القانون ما بغيرها، مهما الدولة سنت من قوانين ما ح تتغير، هذه المجتمعات إذا لم ينتشر التعليم فيها والوعي لن تتغير الممارسات لأنه في النهاية هذه أشياء مرتبطة بالقناعات أكثر من القانون، لكن مع ذلك القانون يعزز أكثر من خلال التعليم لأن التعليم هو الكلمة المفتاحية لأي شيء لأنه يغير أية خارطة. فأنت كلما علّمت النساء والمجتمعات التي فيها النساء ستجد أن حركة المجتمع في تطور.
* لكن بالرغم من التشريعات التي تحدثت عنها فإن العقوبات فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال غير رادعة بغض النظر عن فجوة التطبيق التي تحدثت عنها والسبب انتشار ظواهر الاعتداء على الأطفال بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؟

_ والله العقوبات رادعة، أنا بفتكر أن (١٠) سنوات و(١٥) سنة سجن وقد تصل الإعدام رادعة، هناك اغتصابات وصلت للإعدام وتم تطبيقها وتنفيذها، فإنت ما بتقدر تقول ما رادعة، لكن انتشار هذه الظواهر، ولا نستطيع أن نسميه انتشار، بسبب تسليط الضوء عليها عشان كدا بقت تتعرف، ثانياً التبليغ واحد من الأسباب التي جعلت اغتصاب الأطفال وكأنه ظاهرة، الناس زمان كانوا يخافون من الجرائم الكانت متعلقة بالأطفال، سواء كانت تحرشاً أو اغتصاباً لأنها تتعلق بالأخلاق والمجتمع كان يعدّها من المحرمات، لكن أنا بفتكر إنو هذه الجرائم الآن في انحسار، والناس لو اطلعت على التقرير الجنائي السنوي فسيجدون أن هناك انحساراً، لكن المشكلة أن مثل هذه الجرائم أصبحت تأخذ بعداً إعلامياً وبالتالي تظهر للناس، ودي ربنا خلق بيها الناس وستظل موجودة، لكن ستقل بضبط القوانين وإنفاذها، هسه جرائم السرقة دي ح تنتهي وستظل مع الإنسان حتى آخر يوم في الحياة، مش كدا لأنو في ناس بسرقوا لكن في قوانين رادعة، والآن الجرائم قلت لكن مشكلتها تكمن في البلاغ عنها وتأخره الذي يتسبب في ضياع معالم الجريمة، لأنها من الجرائم صعبة الإثبات.
* بكم تقدر نسبة الاعتداء على الأطفال.. أنت ذكرت أنها منحسرة؟
_ والله الآن ما عندي إحصائية، لكن أنا براي من متابعتي العامة شاعرة إنها قلت، صحي في جرائم كثيرة لكن برضو بتدخل حاجات تانية، مثلاً المخدرات، وهي التي قادت إلى مثل هذه الجرائم، كل جرائم التعدي تقريباً بتلقي سببها شخص لم يكن في وعيه، ونحن بنفتكر أنه يجب حل مشكلة المخدرات بصورة جذرية، لأنها تقلل الجرائم الأخرى.

* وأنت تتولين منصبك على أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني ما هو دوركم في هذه القضايا؟
_ أمانة المرأة هي أمانة في حزب سياسي، دورها هو طرح قضاياك على اعتبار أن حزب المؤتمر الوطني هو حزب سياسي كبير والآن النساء فيه في أعلى قمة الهرم في الأجهزة المختلفة، والحمد لله المرأة في السودان أخذت حقوقاً كثيرة جداً، والحمد لله هي الآن تمارس حياتها بجانب الرجل والفرص أمامها متاحة أكثر، ونسبة تمثيلها في البرلمان زادت من (25%) إلى (30%) كحد أدنى ويمكن أن تنافس في المقاعد، وما عندنا مشكلة سياسياً، وحتى نحن في تصنيف الدول العربية والإسلامية نعدّ من أفضل الدول في مشاركة المرأة سياسياً.
*هذا يعني أن الأمانة ليست لديها علاقة بشؤون المرأة إلا من ناحية سياسية؟

_ نحن بالنسبة لنا الأمانة هي أمانة سياسية، لكن الآلية الرسمية في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي كآلية بجانب مجلس الأمومة والطفولة وديل المسؤولين مباشرة، الحزب ما عنده أمانة للأطفال، لكن بالمقابل تهتم الأمانة بكل قضايا المرأة جميعها، نحن في الأمانة عندنا دائرة اقتصادية، عندنا دائرة ثقافية، عندنا دائرة اجتماعية ودائرة سياسية، ومن خلال هذه الدوائر نبرز بصورة أساسية رأي المرأة، نحن كنساء في حزب المؤتمر الوطني نقول دي همومنا ودي قضايانا الأخرى مع الأحزاب ومع النساء الوطنيات، والأمانة نفسها شريكة مع الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة بجانب شراكتها مع المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة. فالأمانة حقيقة هي أمانة سياسية في حزب سياسي، وبالتالي فإن أطروحاتها كلها متعلقة بقضية المرأة.
*ما ذكرته يقودني إلى سؤال: على الصعيد الشخصي ألا تتعارض اهتمامات الأمانة مع طموحاتك وتوجهاتك.. وكما ذكرت لك سابقاً فأنت اسم عريض في قضايا الأمومة والطفولة الآن أنت حصرت نفسك سياسياً؟

_ والله أنا ما بفتكر إنو بأثِر، أنا زولة معروفة بانتمائي الإسلامي ولحزب المؤتمر الوطني يعني زولة قديمة ما جديدة، ودا ما بأثر إنو يكون عندي رأيي القانوني وأكون مدافعة عن حقوق الإنسان لأن الحزب أيضاً ملتزم بالنهج الديمقراطي والشورى، لكن صحيح هنا بتكون دائرة الحزب دائرة أضيق، بعكس دائرة العمل العام فهي مفتوحة وواسعة، لكن دا لا يمنع المشاركة من خلال منابر مفتوحة في قضايا المرأة والطفل وأنا حالياً أعد للدكتوراه في حقوق الطفل ودا جزء من التوجه لا يحده الإطار السياسي.
* ستكونين بذات الهمة مدافعة عن حقوق المرأة والطفل؟
_ والله إن شاء الله ما بنغيب عن الساحة.
*التطور الحالي في الدستور فيما يتعلق بمشاركة المرأة هل يقابله اهتمام من المرأة نفسها.. أم أن المرأة ترى أنها تريد الوصول من أجل منصب ليس إلا؟

_ والله أنا بفتكر إنو في وعي كبير جداً وسط النساء، ليس من أجل المناصب فقط، يعني القوانين ليست من أجل المناصب، المرأة بتستفيد من أي تمييز إيجابي لها، بعدين الآن القوانين في تطور، الآن نحن في السودان الحمد لله تقريباً ويمكن ليست في كل الدول الناس بتقول في تطور ونحن بنقول إننا بدأنا بمساواة، يعني أول دستور للسودان ساوى بين النساء والرجال في الحق في التصويت والترشح بينما في دول أخدتو يا داب من سنة وسنتين وتلاتة، في الإقليم العربي والإسلامي والأفريقي، لذلك فهذا بالنسبة لنا ما حق جديد، لكن عايزين حقوق زيادة، حتى الحقوق في العمل، في السودان الأجر المتساوي للعمل المتساوي لكل النساء والرجال بينما لو أخدتِ دول في أوروبا مثلاً دولة مثل سويسرا نسبة أجر النساء ينقص مقارنة بأجر الرجال بـ(22%)، لأنهم يعتقدون أنها- أي المرأة- عندها ظروف خاصة تنعكس على أجرها، ونحن في السودان من أوائل الدول التي تعطي إجازة أمومة كاملة لمدة سنة أو اتنين مدفوعة الأجر، بجانب عدة الوفاة الزوجية، ودي في بعض الدولة العربية مافي، ودي حقوق كبيرة ما سهلة. نحن عندنا عدد كبير من القوانين التي تساعد المرأة في عملها لكن أحياناً تكون هناك فجوات بين نصوص القانون والتطبيق ودي عايزة شوية نشاط من المنظمات.
* بمناسبة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.. كيف استقبلتم المطالبة بالتوقيع على اتفاقية (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود؟
_ والله اتفاقية (سيداو) دي اتفاقية قديمة من ٧٩، وأنا شخصياً أتفق مع الرأي الذي طرحته الأخت الوزيرة “مشاعر الدولب” قبل يومين وهو أن الناس تصادق مع بعض التخفظات، مثل بقية الدول المصادقة، فما الذي يمنع أن تصادق مع التحفظات، ما بيؤثر علينا، الناس الآن يحاولوا يشيطنوا المسألة ويصوروها على أنها ردة وجريمة كبرى في حق الدين، ودا كلام غير صحيح يا جماعة، هذه الاتفاقية دولية، وأنا بفتكر أن هذه فرصة لنا نحن كنساء السودان، ليه ما نقود مبادرة ويفتح النقاش في (سيداو) مرة أخرى، كاتفاقية دولية وتُناقش بنودها.

* من خلال عملكم في أمانة المرأة وعلى اعتبار أن حزب المؤتمر الوطني حزب كبير وحاكم.. هل لديكم أية رؤية حول (سيداو)؟
_ الحكومة هي الجهاز التنفيذي، أنا لما أقول ليك دا رأينا في الحزب خلاص دا رأينا السياسي والمؤتمر الوطني لأنه حزب كبير ولديه رؤية في مسألة تمكين المرأة والأخ الرئيس قال كلامه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة أنه مع المرأة ومع تقدمها وأنها ساندته في أي شيء وأنها لم تخذله، فحقو نحن ناخد الكلام الإيجابي، أنا ما أعتقد إننا مؤتمر وطني كنا ضد المسألة دي، على العكس، وزارة العدل والضمان الاجتماعي هما الآليات الرسمية للحكومة وهي التي تقيم عبر لجانها وما بفتكر في مشكلة، أنا اليومين دي شاعرة بعد تصريح الأخت الوزيرة “نعمات الحويرص” ومن بعده تصريح “مشاعر الدولب” زي حصل هجوم ما مبرر، أي شخص يمسك هذه الاتفاقية ويشوفها ح يلقى فيها بنود مخالفة للشريعة الإسلامية بكل بساطة نرفضها.

* لماذا تلا تصريحات وزيرة الدولة بالعدل بيان نفي لما قالته.. هل تعتقدين أن الدولة دخلت في محك بين الهجمات الدينية والضغوط الدولية؟
_ ما بعتقد ذلك ومافي أي ضغط، أنا بفتكر كلام أختنا “مشاعر الدولب” واضح جداً، والناس ما تزايد على المسألة دي وما تضغطنا بيها، نحن جزء من المجتمع الدولي، بعدين نحن هسه لو سألت نفسك عايزين نصادق ليه هل لمزيد من القوانين؟ أبداً.
* من أجل ماذا؟
_ عشان نستفيد نحن النساء السودانيات من منح المنظومة الدولية في هذا المجال، ونحصل على منح تدريب، منح للنساء للعمل في منابر الأمم المتحدة، نحن الآن من أقل النساء وجوداً في منابر الأمم المتحدة لأننا غير مصادقين على الاتفاقية، نحن عندنا خبيرات عايزات يشاركن، ومرات بتكون في مزايدات سياسية، في أحزاب بتكون عايزة تستغلها من ناحية سياسية وأن الحكومة ضد المرأة ودا ما حقيقي، الحكومة مرجعيتها إسلامية والمؤتمر الوطني حزب مرتكزاته إسلامية ولا يخطئ في حاجة زي دي والناس ما تزايد على المسألة دي.
* تعتقدين أن (سيداو) غير مفهومة لدى الشعب السوداني؟
_ بالضبط كدا، خاصة الرجال، الناس ما فاهمين (سيداو) أو زي حصلت تعبئة ضدها منذ البداية عشان كدا هي أصبحت انطباعاً وكأن المصادقة على (سيداو) كفر وردة يوجبان القتل، ودا ما صحيح، دي معاهدة دولية، زيها وزي معاهدة حقوق الطفل، لكن أنا بفتكر إنو اتفاقية حقوق الطفل تم فيها إجماع لأنه حصل حولها نقاش واستوعبت كل الخصوصية الثقافية لكل الدول الإسلامية.
* البعض يرى أن ما أثير في البرلمان حول (سيداو) هو بسبب قضية “نورا حسين”؟
_ قضية “نورا حسين” مسارها مختلف هي قضية متعلقة أكثر بقانون الأحوال الشخصية، وبرضو الناس يعتقدون أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط إلى حد ما باتفاقية (سيداو).
قضية “نورا” جريمة قتل وهي أمام القضاء والآن ينظر فيها، وبرضو أعتقد إنو الناس حقو ما تتناولها كثير، لأنو في إجراء قانوني لكن الناس تقيف معاها وتقدم ليها الدعم القانوني على اعتبار أن ملابسات القضية تتعلق بالإكراه على الزواج والذي نحن في السودان حقيقة برضو ما كان عندنا كتير، وهي ممارسات اجتماعية، نحن الليلة في السودان بالقانون أصلاً ليس هناك ما يكره على الزواج، لكن كممارسات هي موجودة، لكن الممارسة الاجتماعية لا يمكن منعها بالقانون.
* الممارسة الاجتماعية هذه فيما يتعلق بالإكراه على الزواج وقضية “نورا” مثالاً.. هل المباشرة في العقد التي دعا إليها الراحل د. “الترابي” يمكن أن تعمل على محاربتها؟
_ والله أنا شخصياً عندي عدد من الآراء في قانون الأحوال الشخصية، في إنو كيف يطوّر، فيما يتعلق بالمبادرة ممكن الواحدة تجي لحظة العقد، أنا أفتكر إنو مافي أي مشكلة، وأنا عندي بنتين لو أي واحدة فيهم طلبت أنها تحضر زواجها وتباشره أنا ما عندي مانع، لأنو دي حاجة شكلية، لكن الحاجة الحقيقية إنو قسيمة الزواج في السودان قسيمة لا تحمي حق المرأة والطفل أبداً، ومؤخر الصداق في السودان غير موجود وهو حق من حقوقها ونحن ما بنكتبوا.. وبالمناسبة واحد من الأشياء التي تقلل حالات الطلاق هي إنو يكون في مؤخر صداق، يعني إنت لما تقول للواحد إنت لما تطلق ح تدفع خمسين مليون لن يطلق، نحن في السودان بعرّسونا زي أمهاتنا، يقول ليك مؤخر الصداق (٢ جنيه) لأننا بنفتكر إنو دا عيب إنك تكتب مؤخر صداق لبنتك لكنه حق من حقوق المرأة، ودي واحدة من الإشكالات الآن قضايا النفقة واحدة من القضايا المثارة والحضانة وحركة المحضون يعني اللي بدي الأب يسافر بطفلوا برة ويحرم الأم وما يديها الحق دا شنو؟ مافي حاجة لكن بالعكس، والغريبة إنو في القانون مافي حاجة واضحة لكن في سلطات تقديرية للقضاة، وأنا بشعر أن القضاة في السودان بكونوا متحيزين للرجال أكثر و….
{ (مداخلة).. القانون ولّا القضاء؟

_ القانون والقضاء، أنا بفتكر إنو حركة المحضون دي ينص عليها صراحة بالقانون بموافقة الأبوين، بعدين مصلحة الطفل الفضلى الآن في الاتفاقية لحقوق الطفل المصادق عليها السودان واحد من أعمدتها الرئيسية هو مصلحة الطفل الفضلى، يعني إذا كان مصلحة الطفل مع والدته لماذا تختار أن يكون مع والده!!
* عقب الطلاق يكون هناك شكل من أشكال المكايدات بين الطلقين؟
_ بالضبط .. أحكام الرؤية والحضانة في السودان محتاجة لمراجعة عشان الأم والأب لا يتضرران إذا انفصلا بكامل إرادتهما ولا يحرمان من أطفالهما.
* ما دوركم في تغيير القانون هذا؟
_ القانون دا، أنا يمكن شخصياً شاركت في عدد من الورش واللجان منذ أن كنت في اتحاد المرأة وفي مجلس الطفولة شاركت بصورة فاعلة في اللجان المختلفة، وتمت أفكار ومراجعات وزي ما ذكرت أختنا “مشاعر الدولب” في تنوير مع نساء الأحزاب قالت كل الوثائق المتعلقة بالمرأة ماشة الآن لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان حتى الرئيس ليصادق عليها ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية والتعديلات وكلنا ساهمنا فيه.
* أخيراً أستاذة “قمر” ما هي خطتكم حتى ٢٠٢٠م؟
_ الأمانة من هنا وحتى ٢٠٢٠ عندها تحديات كبيرة جداً سياسياً كأمانة مرأة في حزب كبير الآن يقود الحكومة مع شركاء آخرين، يمكن مقدمة هذه التحديات هو الدستور القادم، والرئيس طلب من الأحزاب رفع أسماء المرشحين للجان وألزمهم بثلاثة من كل حزب بينهم سيدة، ونحن بنفتكر إنو الرئيس حريص على مشاركة المرأة ومشرف عليها بنفسه، ودا واحد من التحديات إننا كيف نشارك في الدستور القادم وفي الترويج والتنوير به حتى مرحلة الإجازة، أيضاً في التحديات قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب بفتكر إنو بحاجة لمراجعة لآن النساء ما بلقوا حظهم، وكذلك قانون الانتخابات. أيضاً واحد من التحديات هو كيف نساند حكومة الحوار الوطني حتى تستطيع كل الأحزاب أن تؤسس نفسها للانتخابات القادمة، وبرضو مهمتنا مع نساء الأحزاب ونطمئن أنهن موجودات في أحزابهن بصورة جيدة وقادرات أن يتواصلن مع قواعدهن، وفي النهاية ليس فقط قواعدنا في المؤتمر الوطني لكن كل النساء في السودان الانتخابات القادمة رفعن شعار أن الانتخابات تحسمها النساء وقد كان، لأن نسبة تصويت النساء كانت عالية ودا دورنا الآن وهو إننا كيف نستطيع أن نعيد صفوف النساء السودانيات ويستطعن أن يشاركن بصورة أكبر، وأنا بفتكر إنو دا حق دستوري وأي امرأة لابد أن تشارك في الانتخابات، وكذلك البنات الشابات أنا بفتكر إنو في عزوف شوية من البنات الشابات عن العمل السياسي ونحن عايزين نصلهن حتى يشاركن ويمارسن حقوقهن السياسية.
* حديثك يقودني لسؤال وهو: أن كثيراً من الأحزاب تستخدم المرأة في الانتخابات على اعتبار أنها الحاسمة لها وكأنما المرأة لا رؤية لها؟
_ نحن طبعاً كنا بنقول إن المرأة شريك أصيل في الانتخابات ولما يجي في اقتسام السلطة لابد أن تكون شريكاً، ودا يحدده القانون، يعني نحن كمؤتمر وطني في نظامنا الأساسي مشاركة المرأة بنسبة (30%) في كل أجهزة الحزب ودي من الحاجات لازم الأحزاب تتطور وتطور قوانينها الأساسية بحيث إن النساء لا يكُن قوة مصوتة فقط لكن قوة تنفيذية، ودا ما بحققه إلا القانون.