العمليات الملغومة.. مخطط تفخيخ القارة السمراء

مؤتمرات نادت بمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة
الخرطوم – الهادي محمد الأمين
تبدأ قوات عسكرية قوامها (5000) جندي مكونة من (10) دول أفريقية مهمة انتشارها وتوزيعها في عدد من مواقع الحروب والتوتر والنزاع في دول شرق ووسط وغرب القارة الأفريقية، في الفاتح من شهر ديسمبر القادم، للمساعدة في حفظ الأمن والسلام وفض النزاعات، ومكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، والتعامل مع حالات التمرد والحروب الأهلية والانقلابات، وإخماد الاضطرابات، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ونقلت صحيفة (الأهرام) المصرية في عددها الصادر أول أمس (الاثنين) عن مسؤولين حضروا اجتماعاً لوزراء دفاع أفارقة عقد بالعاصمة الرواندية (كيجالي) أن دولاً من بينها السودان، الصومال، أثيوبيا، كينيا، أوغندا، سيشل، جزر القمر، جيبوتي، بورندي ورواندا، ستساهم في تشكيل هذه القوات وتمويلها ودعمها بالقوات، بجانب ابتدار عمليات تدريب عسكري مشترك لقوات الانتشار السريع الأفريقية نهاية العام الجاري..
{ مداولات ساخنة
في غضون ذلك أنهى برنامج (إيقاد) للقطاع الأمني (آي إس إس بي) بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب السودانية الذي نظّم ورشة تطوير الوسائل القانونية الدولية لمنع الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي استضافتها الخرطوم بقاعة فندق الـ(قراند هوليداي فيلا)، أنهى أعماله ومداولاته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 25 – 27 أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي الدول الأعضاء الـ(7) السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، أوغندا، الجنوب السوداني وأثيوبيا. وتعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها تحتضنها الخرطوم، حيث جرت مناقشات حول ذات الأجندة والمحاور في العام الماضي 2013م، سبقتها ورشة أخرى عقدت في العاصمة الكينية نيروبي 2012م في محاولة لرسم وتنفيذ خطة وإستراتيجية المنظمة في بناء قدرات دولها الأعضاء لمقابلة التحديات الأمنية التي تواجه القارة السمراء مثل تمويل الإرهاب، غسل وتبييض الأموال والتزوير، المخدرات، الاتجار بالسلاح، تهريب البشر، سرقة وتهريب الموارد الطبيعية والآثار، الجرائم الإلكترونية، القرصنة البحرية والجوية، جرائم الاغتيال السياسي، اختطاف الجنود والسياح الأجانب وعمال الإغاثة والمعدنين العاملين في مجال التنقيب عن الذهب واليورانيوم مقابل الفدية المالية وغيرها من الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة. ومن المنتظر أن يخرج المؤتمرون في فندق الـ(قراند هوليداي فيلا) الهواء الساخن في القاعات المكيفة بإصدار توصيات ومخرجات تطالب بسن قوانين وتشريعات جديدة تساهم في منع الجرائم العابرة، وملاحقة وتوقيف مرتكبيها، وخلق مناخ يساهم في استقرار بلدان القارة الأفريقية.
{ جهود إقليمية
تتسق وتتكامل هذه الجهود مع مبادرات أخرى ظلت تطرح على مستوى أجهزة الأمن والمخابرات لدول القارة السمراء الـ(سيسا) عبر مؤتمرات إقليمية لامست الكثير من المهددات والقضايا الحساسة والشائكة التي تواجه القارة الأفريقية، يقابلها حراك آخر تتبناه دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، ومحاولات تفعيل دور قوات الـ(أفري كوم)، ثم أخيراً الدعوة والمطالبات التي أطلقتها بعض الدول لتأسيس منظمة الشرطة الأفريقية (أفري بول) لتعزيز دول البوليس الإقليمي وتنشيط جهوده للعمل في ذات المجال، حيث تترابط هذه المبادرات لدرء التداعيات السالبة ومضاعفات نشاط المنظمات الإرهابية والعصابات أو الشبكات الإجرامية، نظراً لوجود تشابه وقواسم مشتركة بين المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية تتمثل في عدد من الأوجه والأشكال على النحو التالي:
– النشاط السري والعمل في الخفاء من خلال التشكيلات الخفية والخلايا النائمة والغاطسة.
– الفاعلية والتأثير وسرعة الإيقاع في تنفيذ عملياتها ومخططاتها.
– التشابك والترابط بين المكونات المحلية وامتداداتها الإقليمية وتداخلاتها الدولية والتنسيق فيما بينها لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها. 
– الأساليب والتكتيكات باستخدام الآلة العسكرية والعمل المسلح كوسيلة أساسية لمهاجمة أهدافها، سواء أكانت ضد الدول أو الأنظمة الحاكمة أو الأهداف الأخرى مثل وكالات العون والإغاثة ومقار المنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية.
– تمددها وانتشارها ونموها وتزايد تصاعدها نتيجة للفراغ الأمني أو وجود اضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي، ومحاولاتها لملء الفراغ الأمني الذي خلفته مؤخراً ثورات الربيع العربي كما هي الحالة في تونس وليبيا، بجانب انهيار نظام الحكم في أفريقيا الوسطى والتدهور الأمني في مالي وغيرها من دول غرب أفريقيا، حيث توجد حوالي (100) مليون قطعة سلاح في أفريقيا جنوب الصحراء، بجانب بروز دور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وظهور أنصار الشريعة في كل من ليبيا وتونس، بجانب (بوكوحرام) في نيجيريا، وتمدد الفصائل المقاتلة في موريتانيا والنيجر وجنوب الجزائر ومالي مثل جماعة (أنصار الدين)، (الملثمون)، (الموقعون بالدماء) و(الطوارق)، وفي شرق أفريقيا حيث ترتكز قوات حركة (الشباب المجاهدين) في الجنوب الصومالي، وازدياد حالات وظواهر القرصنة البحرية على ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي.
{ اهتمام أممي
تجيء هذه التطورات المتسارعة في وقت انخرطت فيه كثير من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وعكفت لإيجاد حلول جذرية تضع حداً لهذه الجرائم بصورة نهائية وحاسمة، باعتبارها مهدداً لاستقرار الأمم والشعوب، بجانب تهديدها للأمن والسلام بمستوياته المختلفة المحلية والإقليمية والدولية، لذا جاءت هذه المبادرات والجهود سواء أكانت برامج وقائية واستباقية لقطع الطريق أمام العمليات الملغومة، أو معالجات لحالات وأوضاع قائمة، أو مكافحة لمخططات قد تفرض واقعاً يخلق خارطة جديدة تعمل على إيجاد حالة من الزعزعة والتوتر والاضطراب الأمني- في المستقبل القريب- بجانب ظروف عدم الاستقرار التي أفرزتها ثورات الربيع العربي في عدد من البلدان وربما تمتد إلى دول أخرى تستشري فيها ذات الظواهر والحالات، لذا سارعت منظمة دول التعاون الخليجي هي الأخرى إلى رسم خارطة طريق تتلافى بها آثار هذه التحديات والمطبات عبر عقد مؤتمرات وورش عمل لمكافحة الجريمة عابرة الحدود والإرهاب والتطرف الديني، عبر وضع حزمة من الحلول والمعالجات لتفادي أي تداعيات أو آثار سلبية أو مضاعفات قد تخلفها هذه التحديات، والمخاطر التي تقودها المنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية في وقت دارت فيه نقاشات حادة وساخنة شهدتها العديد من الأروقة والمجالس في منابر ومحافل أممية، حيث عبّرت اجتماعات مجلس الأمن الدولي بنيويورك في العامين (2013 – 2014م) عن قلقها وانزعاجها إزاء نمو وتطور ظواهر الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة والأنشطة غير المشروعة في القارة الأفريقية، لدرجة سيطرت واستحوذت هذه القضايا على اهتمامات الدول الأعضاء التي نادت بضرورة وضع التعزيزات اللازمة وتنسيق الجهود على الصعيدين- الإقليمي والدولي- للحد من هذه الظواهر التي تفشت بسرعة في عدد من البلدان الأفريقية، ومرشحة للانتقال إلى دول أخرى– طبقاً– لتكهنات وتوقعات الخبراء والمختصين، نظراً إلى أن بعض الدول تسير على رمال متحركة.
{ التفخيخ.. إلى أين؟؟ 
وفي السودان صادق المجلس الوطني في دورة انعقاده الحالية للعام 2014م على مشروع قانون مكافحة غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمت إجازة المشروع، بجانب مصادقته وموافقته على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي، واستضافت الخرطوم العام الماضي مؤتمر الـ(17 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب).. هذا بالإضافة إلى مؤتمرات دول الـ(سيسا) لمكافحة الإرهاب.. وها هو اليوم يشهد انعقاد الورشة الإقليمية لتطوير الوسائل القانونية الدولية لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمبادرة من برنامج (إيقاد) للقطاع الأمني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقاعة فندق الـ(قراند هوليداي فيلا).. فهل تشكل هذه المؤتمرات حائط صد لتفكيك وهزيمة سياسة المنظمات الإرهابية الملغومة ومخططات التفخيخ؟ أم أن ثورة التقانة الحديثة وتطور وسائل الاتصالات والمعلومات، وامتلاك الفصائل الجهادية والجماعات المقاتلة لترسانة من الأسلحة وقدرات عناصرها البشرية، ستفوق إمكانيات دول القارة السمراء التي لا زالت بعض شعوب بلدانها تصارع الجهل وتتفشى فيها الأمية، وترزح تحت وطأة الفقر، وتحاصرها الأمراض والأوبئة والحروب الأهلية فتقع فريسة ولقمة سائغة للمنظمات المتطرفة والشبكات الإجرامية التي تمسح توصيات ومخرجات هذه الاجتماعات بجرّة سلاح واحدة؟ ولا أحد يدري هل سيكون المستقبل القريب لصالح تلك الدول أم لصالح الإرهابيين!!