.. من المؤسف أن ينبري هكذا وزير الاستثمار ليعلن وبعد مرور فترة طويلة على استلامه منصبه هذا عن خلل في الآلية المتبعة للتعامل مع ملف المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتصل بجديتهم وإمكانياتهم المادية والمعلومات المطلوبة منهم عند التعامل معهم ومنحهم التراخيص والامتيازات التي يطلبونها لمشروعاتهم ملمحاً إلى اتجاه وزارته إلى إجراءات جديدة تساعد في الكشف عن الوضعية المادية التي يتمتعون بها والتي تؤهلهم للدخول في استثمارات حقيقية بالبلاد .. !! .. ما هذا الهراء.. ماذا اكتشف الوزير أخيراً ليصرخ بهذا التصريح الذي يبدو في شكله وموضوعه من زمن بداية النهضة الصناعية الأوروبية؟.. هل وجد أن هنالك عدداً من هؤلاء غير جادين في تنفيذ ما تقدموا به من مشروعات؟.. هل ما تقدموا به لا يصل لمستوى طموحات الوزير في نوعية الاستثمارات الأجنبية التي يجب أن تقوم بالبلاد؟.. وأين هي نفسها هذه الاستثمارات الأجنبية التي يصرخ من أجلها؟.. يعني أياً ما كنت قد وقفت عليه سيادة الوزير فإنه لا يبرر ما صرخت به أخيراً خاصة ما يتصل به بالجانب المعلوماتي والرقابي على هؤلاء المستثمرين الأجانب، ولن يقول لك أحدهم إن هذا غير مهم ولكنه بالتأكيد لا يمثل أس معضلة الاستثمار الأجنبي بالبلاد والقضية معروفة للجميع وأنت فشلت في معالجتها مثلما فشل من سبقوك لا لأنك ضعيف وغير كفء ولكن لأن الأمر يرتبط بسياسة الدولة الاقتصادية الكلية التي تمس مباشرة وبشكل أساسي النشاط الاستثماري في حجم ما يمنح من امتيازات وحجم ما يقدم من خدمات في يسرها وسرعتها وبساطتها وأمنها تأمينها إجرائياً وقانونياً وصدقني يا (ود المهدي) سيظل الاستثمار بهذا البلد كما هو بضعفه ووهنه وتوهانه إلى أن يأتي زمان يفهم فيه الجميع أن هذا هو النشاط الذي يجب أن يستمد من متطلباته فقه اللوائح والقوانين وتضع وتمارس منه آليات التنفيذ لا أن يلحق هو بالقوانين واللوائح ويجر جراً ليمضي مع شريط قطار الاقتصاد التائه والمنطلق بلا وجهة من محطة غير معلومة لأخرى غير منظورة ولا حتى مقصودة..
