إعفاء وزيرة

التلاعب في امتحانات الشهادة السودانية، وإهدار أموال الدولة وطاقات الطلاب.. وحالة عدم الاستقرار النفسي والوجداني التي عاشتها آلاف الأسر، كان حرياً وسبباً موضوعياً لتقديم وزيرة التربية والتعليم استقالتها من منصبها فوراً خاصة وأن الوزيرة تنتمي لحركة مسلحة تدعي لنفسها صفة تحرير السودان من الموروث القديم والعدالة.. والوزيرة التي جاءت بها المحاصصات وتواريخ السلطة بين الحلفاء السياسيين لم تأتِ إلى منصب الوزير من خلفية ومرجعية تربوية مثل الدكتور “محي الدين صابر”، الذي بعد رحيله بات الكرسي الذي كان يجلس عليه مشاعاً للتربويين وغير التربويين.. جلس عليه “حامد تورين” و”عبد الباسط سبدرات” و”أحمد بابكر نهار”.. وأخيراً السيدة التي في عهدها وقعت الواقعة.. وسقط بعض المحسوبين على هذه المهنة النبيلة في مستنقع الخيانة بكشف ورقة الكيمياء.. وتولى ضعاف النفوس نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ظناً منهم أن مثل هذا الفعل الشنيع والسلوك السالب من شأنه إسقاط النظام!!
الوزيرة الشابة لم تثبت مطلقاً جدارتها بهذا المنصب الرفيع طوال فترة توزيرها التي امتدت لنحو عام ونصف العام.. بل واقعة كشف الامتحانات أثبت ضعف إحساسها بآلام الناس ولم تكلف نفسها تقديم اعتذار للأسر التي تضررت من قصور الوزارة وضعفها.. وكبير الوزراء الفريق “بكري حسن صالح” حينما خاطب البرلمان أيام الأزمة الخانقة للوقود.. وشح السيولة اعتذر للشعب السوداني وقبل الشعب اعتذار رئيس الوزراء، وارتقى الرجل مقاماً علياً في نظر الناس العاديين، لكن الوزيرة انتظرت أن تقوم أجهزة الأمن بالبحث عن الجناة.. حتى تم القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة قبل محاكمتهم، كل ذلك والوزيرة (قاعدة) في كرسي الوزارة تمتع نفسها بأناقة المبنى المعماري الأنيق بشارع النيل.. ولما عزمت الحكومة على إجراء تعديل في مواقع عديدة بحكومة الوفاق الوطني.. توقع المراقبون أن يشمل التغيير وزراء أحزاب الحوار وأحزاب الوفاق وأحزاب التوالي.. فالأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية تتعدد مداخلهم والدروب التي قادتهم إلى كرسي السلطة، فالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي ورثه “أحمد بلال عثمان”، هو حزب “الشريف زين العابدين” (المتوالي) وأحزاب الأمة الصغيرة المتعددة الأسماء ومعهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هؤلاء جاءت بهم اتفاقيات جيبوتي والقاهرة ويمكن تعريفهم بأحزاب الوفاق الوطني، وأخيراً أحزاب الحوار من شاكلة حزب “الطيب مصطفى” وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الفيدرالي الديمقراطي “ميادة” وأحزاب أخرى، لكن وزيرة التربية والتعليم “آسيا محمد عبد الله” جاءت به اتفاقية الدوحة وحزبها التحرير والعدالة نفسه حزب تعويضي تم تكوينه في عز الليل تعويضاً عن حركة العدل والمساواة التي تم تصميم منبر الدوحة على مقاسها لتعود وتشارك أو تقاسم المؤتمر الوطني السُلطة، لكن تقديرات د.”خليل” الخاطئة جعلت د.”السيسي” يحصد زرعاً لم يزرعه.. وجاءت الوزيرة “آسيا محمد عبد الله” أيضاً تعويضاً على رئيسها د.”التجاني سيسي” الذي (حرد) منصب الوزير الاتحادي بعد أن كان يتطلع لمنصب نائب رئيس الجمهورية.. ووجدت هذه السيدة نفسها في أهم وزارة دون خبرة تؤهلها لها لم يشملها التغيير حتى بعد أن تبدت علامات ضعف أدائها في وزارة ما كان ينبغي (المجاملة) فيها.. إخضاعها لقسمة السلطة لأنها وزارة تربوية تمثل أهمية كبيرة للأجيال الراهنة وأجيال المستقبل، ولكن آهـ من لكن هذه.