المركزي يشترط على المستوردين العودة إلى جهات الاختصاص لتكملة الإجراءات
الخرطوم – المجهر
اشترط بنك السودان المركزي على المستوردين، العودة إلى جهات اختصاصهم قبل رفع طلبات الاستيراد إليه.وشدد المركزي على المستوردين، ختم فواتيرهم من جهات مختلفة تمثلهم من بينها وزارة التجارة والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وذلك لتكملة إجراءاتهم عبر آلية الاستيراد بالبنك المركزي.وانتقد عدد من المستوردين الخطوة باعتبارها “تطويل” و”تعقيد” لإجراءات الاستيراد المعقدة في الأصل.وقال مورد حواسيب آلية- فضل حجب اسمه- إن المواصفات وضعت رسوماً على ختم الطلبات وصل إلى 500 جنيه على أي نوع من السلع التي يرغب المورد جلبها من الخارج.وشكى من تعمد الجهات الحكومية المماطلة في إجراءات الاستيراد في ظل أوضاعه المعقدة.واشترطت الحكومة السودانية شهر فبراير على المستوردين موافقة البنك المركزي، قبل البدء في عمليات الاستيراد، في إطار سياساتها لترشيد النقد الأجنبي. وأوقف البنك المركزي جميع عمليات الاستيراد باستثناء المواد البترولية والقمح والأدوية.
