المؤتمر الوطني والشعبي هل يندمجان من جديد

الخرطوم – وليد النور
تمر اليوم (الأحد) الذكرى التاسعة عشرة لمفاصلة الإسلاميين التي أحدثت مفاجأة داوية أذهلت الجميع داخل السودان وخارجه، إذ قام رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” وبتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 1999، والموافق 4 رمضان 1420هـ، بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وانقسم أعضاء المؤتمر الوطني (جناح المنشية) التابع “للترابي”، و(القصر) التابعين للرئيس، وأعلن حل البرلمان بعد احتدام الصراع بين رئاسة الجمهورية وقيادة البرلمان حول كيفية انتخاب ولاة الولايات التي يريد البرلمان أن يتم انتخابهم بينما ترى رئاسة الجمهورية تعيينهم، وتوترت العلاقة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، عندما بدأ البرلمان في استدعاء الوزراء ومحاسبتهم حساباً دقيقاً على الرغم من أنهم وزراء الحزب، بيد أنه في بداية يناير 2014م جرت مفاوضات جديدة وكثيرة شارك من خلالها الأمين العام للمؤتمرالشعبي، في الحوار الوطني، الذي دعا له رئيس الجمهورية. وشارك المؤتمرالشعبي في حكومة الوفاق الوطني.
ويقول الراحل “حسن عبد الله الترابي” في حلقاته التي بثتها قناة الجزيرة الإخبارية عقب وفاته، إن الأسباب الرئيسية التي أدت عزمه على إتاحة الحريات العامة بالبلاد، بجانب منح الأحزاب السياسية حرية لممارسة نشاطها، وتبرأ “الترابي” من تعيينه لقادة جهاز الأمن الذين كان معظمهم من المدنيين، وتابع حتى الوزراء لم أقم بتعيينهم لأنني كنت فقط الأمين العام، ولكن الذين أحمل عليهم اليوم هم تربوا في الحركة الإسلامية ولكنهم عسكروا مع العسكر، بعد وضعهم الجديد بيد أنهم لم يعلموا أن قرارات الأمين العام تنسخ كل شيء ولكنهم يتلقون رواتبهم وامتيازاتهم فأصابتهم فتنة السُلطة.
ويضيف الأمين العام للحركة إن الدعوة إلى الفدرالية كانت واحدة من أسباب المفاصلة أرت بان يكون الحكم شورى وأن يختار أهل الولاية من يحكمهم، ولكن الطرف الآخر كانوا يريدون مركزية قابضة تقبض المال والسلطة كلها في المركز، وقلل من تأثير قرارات مجلس الشورى الذي لم يكن صاحب رأي صائب ومعظم أعضائه موظفين، وتابع من الأوهام إننا ظننا أن تربية الحركة الإسلامية تعصم الناس من أكل المال العام وفتنة السُلطة وأكل المال العام، مشيراً إلى أن التجربة كشفت عدم المام الحركة الإسلامية بالحكم على الرغم من تولي زعيمها (نفسه) العمل بالنيابة والقضاء ونائب عام أو وزيراً للعدل واقر بعدم وجود تجربة بناء دولة إسلامية، ولكن الحركة الإسلامية السودانية انفتحت على الفنون والرياضة وظنت أنها نتقدم في العالم السني وتبين لنا أننا فقدنا التجربة منذ أكثر من 1400سنة.
ولكن لم نستيأس من المشروع الإسلامي وأوصى جميع الحركات الإسلامية في العالم بالاستفادة من كتابه عن تجربة الحركة الإسلامية في السودان، ولم يبرئ نفسه من الحساب عن ما ارتكبه أبناؤه واستشهد بابن “نوح” قال إن الحركة الإسلامية كانت تنقصها تجربة الحُكم أو السُلطان على
الحركة الإسلامية، إن التمكن في السُلطة يجنح إلى الطغيان حتى أن كان أخ لك ويجب أن تكون للشعب سُلطة واسعة ورأي عام يحاسب على أكل المال العام بعدم مد يدهم إليه موضحاً أن البقاء في السُلطة أغرى أبونا “آدم” وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ويبقى إلا أن يتوفاه الأجل حتى سيدنا “إبراهيم” قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، الخلافات كانت في العهود والعسكر ليعرفون العهود وإنما يعرفون التعليمات.
مذكرة العشرة
شملت مذكرة العشرة وقتها مقترحات لإصلاحات هيكلية رأت أنها أساسية لإصلاح جسم الحركة والتنظيم، وتناولت مؤسسة الشورى والقطاع القيادي. وحاصرت هذه المذكرة “الترابي”، الذي انحنى للعاصفة وتنازل عن بعض صلاحياته “للبشير”، على الرغم من أنه كان ينوي تجريد “البشير” من صلاحياته، ومنع الجمع بين منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم، فضلاً عن الحد من عضوية القوات النظامية في الحزب والعمل السياسي عموماً.

مذكرة العشرة
وجاء مذكرة العشرة في العام 1998م تمهيداً للمفاصلة وجاء ترتيب العشرة أ.د “إبراهيم أحمد عمر”. د. “بهاء الدين حنفي”. د.”مطرف صديق”. د.”نافع علي نافع”. الأستاذ “عثمان خالد مضوي”. الأستاذ “سيد الخطيب”. د. “غازي صلاح الدين”. د. “أحمد علي الإمام”. الأستاذ “حامد تورين” والعميد “بكري حسن صالح”.
ونصت مذكرة العشرة على أن يكون رئيس المؤتمر الوطني رئيساً والأمين العام للمؤتمر أميناً عاماً وثلاثة وعشرون عضواً ينتخبون انتخاباً حُراً من قبل هيئة الشورى القومية بضم المتقدمون إليهم عدداً من الأعضاء لا يتجاوز خمسة وذلك بالانتخابات … على أن يجتمع المكتب القيادي مرة كل شهر، أو بدعوة طارئة ثلث أعضائه أو من رئيسه أو من الأمين العام. يرأس اجتماعات المكتب القيادي الرئيس أو من يكلفه يناقش المكتب في اجتماعاته الدورية جدول الأعمال المقدم إليه من الأمانة العامة أو ما يطرح الأعضاء وما يعرضه عليه الرئيس …
وانحصرت مهام المكتب القيادي في تفصيل خطط المؤتمر ومقرراته إلى برامج عمل عبر الأمانة العامة ودورها أو عبر السُلطة التنفيذية وفروعها في حالة تسلم المؤتمر الحكم أو المشاركة فيه، وتحديد السياسات العليا ومنها الترشيحات والتعيينات للمناصب التنفيذية والتشريعية في الدولة والمؤتمر التي يدخلها أعضاء المؤتمر ممثلين له. والمحاسبات العليا في حالة يكون شخص المحاسب فيها ممثلاً للمؤتمر أو مندوباً عنه .
متابعة تنفيذ خطط المؤتمر وسياساته بواسطة الأمانة وبواسطة السُلطة التنفيذية في حالة تولي السُلطة كلياً أو جزئياً …
وقرارات المكتب القيادي ملزمة لكل عضو بالمؤتمر الوطني في كل جهة دولة ومجتمع ومن حق المكتب القيادي أن يدعو هيئة الشورى أو إحدى لجانها للانعقاد، وله أن يطلب من الأمين العام إشهاد أي من أمناء الدوائر اجتماع المكتب القيادي إذا رأى ذلك ضرورياً أو مفيداً وأبانت المذكرة أنه حال لم يتولَ المؤتمر الوطني الحُكم، يكون المكتب القيادي حكومة ظل وله أن يضيف عندئذٍ من يلزم من عضويته التي تكون في المجلس النيابي الوطني بعد موافقة هيئة الشورى على المضامين، يقرر المكتب القيادي في توصيات الدوائر السياسية التحالفات مع القوى السياسية الأخرى أو فضها (حتى تؤكد ذلك هيئة الشورى القومية)، تأكيد اختيار أمناء الدوائر المرشحين من قبل الأمين العام.