رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله لـ(المجهر)

قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية، في المرحلة الأولى أنشئت 5 قرى، الآن في المرحلة الثانية ستنشيء 10 قرى نموذجية خدمية

المشاورات في برلين مع الحركات كان بمبادرة من وزارة الخارجية الألمانية ومشاركة شركاء السلام السويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

** أكد الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، المشرف على مفوضيات دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقيات في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة، مؤكداً أن مشاورات برلين بين الحكومة والحركات المسلحة التي عقدت مؤخراً لم تفشل بل تعثرت.
حوار: أنور بابكر محمد
* هناك حديث حول فشل اجتماعات برلين .. حدثنا عن الاجتماع التشاوري الذي عقد بين الحكومة والحركات المسلحة مؤخراً بالعاصمة الألمانية برلين ماذا تم هناك؟
– ما جرى في برلين مشاورات وليست مفاوضات، وأنها لم تفشل بل تعثرت، حتى لا تفسر بأن المفاوضات قد تحولت من الدولة الراعية لها إلى دولة أخرى واصبحت تجوال للتفاوض مع الحركات ما بين دول أوربية، ولكن المفاوضات مكانها الرئيسي دولة قطر تكون ممثلا للجامعة العربية والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (ماما دو بولو) هو المسؤول الأول عن هذه العملية .. المشاورات في برلين كانت بمبادرة من المعاهد الألمانية وتبنتها وزارة الخارجية الألمانية بمشاركة شركاء السلام، مثل ألمانيا السويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكانت مشاورات لتقريب وجهات النظر والتفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، وتم عقد جلستين مع الوساطة وكانت هناك لقاءات مع الخارجية الألمانية، وتقدمت بورقتين حسب التعليق من قبل الحكومة والحركات، وتعثرت في أن الحركات تري بأن تنفيذ الاتفاق الذي سيتم بعد الموافقة على أجندة التفاوض عبر آلية جديدة وهذا أمر مرفوض لا يمكن التفكير في آلية التنفيذ قبل أن تجلس وتتفق على أجندة التفاوض، فهم يسعون لإيجاد آليات جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سوف يتم، وهذا مرفوض من الحكومة، فطالما أنت وافقت على أن الدوحة هي المقر للتفاوض، وبوثيقة الدوحة التي تم الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات، ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية، سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقاً في شكل بروتكول، أما أن يكون بروتكولاً أمنياً في شكل ترتيبات أمنية أو برتكول سياسي يخص هذه الحركة .
أما الآليات التي أفرزتها هذه الوثيقة ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وأنها آلية معروفة.
* هل هناك جدوى لبقاء (اليوناميد) في السودان خاصة بعد تصريحات الأمم المتحدة بشأن خروج اليوناميد تدريجياً من السودان؟ كيف تقيمون الأوضاع الأمنية في دارفور؟
– الكل يعلم حسب التصريحات الأممية والدولية (المجتمع الدولي) التي تناولتها وسائل الإعلام سابقاً، بأن الأوضاع في دارفور تحسنت، وهذا يعني ألا يكون هناك وجود لليوناميد، لأن مهمتها كانت حماية المواطنين من الأطراف المتصارعة، و بالتالي الوجود الحقيقي لليوناميد لا يمكن أن يستمر، خاصة بعد انتظام مشاريع التنمية بكل دارفور واستمرار التنمية وعملية السلام التي تشهدها دارفور، وعملية جمع السلاح التي أسهمت بطريقة فاعلة في استقرار المناطق، مما أدى إلى تقليص قوة اليوناميد، وفي العام المقبل سيعم الاستقرار ربوع الإقليم ولا داعي لوجود اليوناميد في دارفور.
* إلى أي مدى ساهمت حملة جمع السلاح في عملية استقرار الوضع الأمني في دارفور، ومسألة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم؟
– نسبة نجاح الاستقرار في دارفور 50% منها حملة جمع السلاح ثم 50% الأخرى مشروعات التنمية التي تنفذها مفوضيات دارفور بالتنسيق مع حكومات الولايات، ثم بعد ذلك المساهمة والمشاركة من قبل المانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية بصورة عامة، وتنفيذ مشروعا الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون واللاجئون، وتسهيل مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، لأن هذه المشاريع جعلت العودة تلقائية، ساهم في ذلك بصورة فاعلة توفر الأمن، وأن مواطن دارفور لا يلقي بالاً لأي قضية أخرى، لأن هناك معالجات لعمليات التنمية بشكل مقدر.. ففي نهاية 2019م ستكتمل استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013م بدولة قطر.
* إلى أي مدى أوفت الحكومة والمانحين بالتزاماتهم تجاه استراتيجية تنمية دارفور التي أعلن عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013م بدولة قطر؟
– أول المصادر التمويلية لمشروعات المفوضيات التي أقرتها استراتيجية تنمية دارفور هي الحكومة ودولة قطر والمانحون، وهي مصادر التمويل الرئيسية، أما استراتيجية تنمية دارفور فقد أقرت 1071 مشروعاً، والتكلفة الكلية للاستراتيجية خلال الست سنوات من العام 2013 م إلي 2019م هي 7,2 مليار دولار، والتزمت الحكومة في الاتفاقية بـ2,6 مليار دولار، كما التزم المانحون بـ 4,2 مليار دولار، المشاريع 1071 مشروعاً، نفذ منها حتي الآن 572 مشروعاً، بنهاية العام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي أقرتها استراتيجية تنمية دارفور .
* حدثنا عن إنجازات المفوضيات الست خلال الفترات الماضية؟
– أولاً: لكي ننجز أي عمل تم وضع أسس ومعايير لتحديد مواقع الخدمات التي يتم تنفيذها من قبل المفوضيات، واحدة من المعايير هي استتباب الأمن والاستقرار والكثافة السكانية للمناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها، ثم مستوى الخدمات المتوفرة بالمنطقة مقارنة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في الولاية المعنية، ودرجة تأثر المنطقة المختارة بالنزوح واللجوء، ووجود العودة التلقائية بالمنطقة، تم تنفيذ 572 مشروعاً بولايات دارفور، بالإضافة للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المانحين وعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونحن أحد أهدافنا الأساسية تنمية القدرات الفردية، وإقامة مشاريع تأهيل الخدمات الاجتماعية، والمشاريع التي تمت في دارفور عموماً بناء القدرات والتحليل في مجالات رئيسية (مشاريع الإنعاش المبكر) والخدمات الأساسية كلها والتخطيط لبعض المعسكرات حتى تكون بصفة رسمية بشهادة بحث، أغلب المشاريع التي تم تنفيذها هي مشاريع عودة طوعية، والخارطة المستدامة للأراضي، ثم بعد ذلك لجان الحقيقة والمصالحات والترتيبات الأمنية، وتأهيل القوات ودخولها في القوات النظامية، ومن ثم مشاريع الرحل لاستتباب الأمن في المراحيل، ومناطق تجمعاتهم، وبالتالي المفوضيات الست كان لها الحظ الأوفر في هذه المشاريع من التمويل الذي صرفته وزارة المالية كما أبرمته وثيقة الدوحة .
* كيف تنظرون إلى قرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور؟
– هذا أمر إيجابي يدل على اعتراف الآخرين بأن هناك استقراراً في دارفور، وهذا بمثابة تأكيد أن هناك مشاريع تنموية حقيقية في دارفور، كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة أو ما شابهها من خارج ولايات دارفور، كما يدل على عدم وجود للحركات المتمردة إلا القليل منهم في بعض مناطق جبل مرة، وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية، كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في إطار المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومن ثم التنمية المتوازنة التي تقوم في الولايات عبر الحكومة المركزية، كما أن الولايات لها دور فعال في عملية استقرار المناطق.. وأشكر كل ولاة ولايات دارفور فلهم القدح المعلى في استقرار الإقليم، كما ساهم في ذلك عملية جمع السلاح والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كلها، ومن ثم مفوضيات دارفور.
* ما هي أوجه التنسيق بين المفوضيات و الولايات في إطار تنفيذ المشروعات العامة أو المركزية؟
– علماً بأن الاشراف الرئيسي في إطار عمل المفوضيات عبر مؤسسات الحكم اللامركزي، وبالتالي التنسيق محكم فيما بيننا وولاة الولايات والمفوضيات التي تعمل في هذه الأرض التي تتبع للولاية المعنية، وبالتالي لا بد من موافقة الجهات المعنية ذات الصلة في التنسيق مع ولاة الولايات عبر اللجان المشتركة مع المفوضيات، لقيام هذه المشاريع، وهناك تنسيق محكم من أعلى مستويات الحكم اللامركزي، ثم بعد ذلك وزارات الولايات والوزراء الولائيين مع المفوضين في تنفيذ المشاريع لكي لا يحدث تضارب في تنفيذ بعض المشاريع بتكرارها في المنطقة التي قد لاتحتاج للمشروع .
* ماهي التحديات التي تواجه عمل المفوضيات على الأرض ؟
– واحدة من أكبر التحديات التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في نفس المجال، هناك مؤسسات كبيرة ومنظمات، ديوان الزكاة الذي يعمل في إطار العمل الانساني ومفوضية العون الإنساني تعمل في نفس الاتجاه، مفوضية اللاجئين تعمل في نفس المجال، بالإضافة للولايات كذلك تعمل في نفس المجال والمنظمات الأجنبية والوطنية، هذه هي التحديات تحتم على الجهات الرسمية التنسيق المباشر والمستمر حتى لا يحدث تكرار في تنفيذ المشروعات.. نحن بصدد عمل آلية كبيرة لمزيد من التنسيق والتحكم في تنفيذ هذه المشروعات مع الجهات ذات الصلة، حتى لا يتم هدر الموارد.
* دولة قطر التزمت بإنشاء عشر قرى نموذجية خدمية في المرحلة الثانية أين وصلت هذه المشروعات؟
ج- قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية، في المرحلة الأولى أُنشئت 5 قرى، الآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، هذه هي المنظمات التي تنفذ مشروعات القرى النموذجية في ولايات دارفور عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتالي كل الالتزامات التي حددتها قطر مع برنامج الأمم الامتحدة الانمائي هي 44 مليون دولار لهذه المشاريع، وقريبا سيكون هناك احتفال بوضع حجر الأساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين ومكتب سلام دارفور .
* حدثنا عن المشروعات ذات الانعاش المبكر أين وصلت حتى الآن؟
– كما ذكرت هي مشروعات تشييد المياه والصحة و مواد الإيواء ومشروعات البنى التحتية، هذه المشاريع تكلفتها عالية جداً، أما مشاريع الانعاش المبكر التي تم تنفيذها هناك آخر خطاب صدر بـ 330 مليون دولار مشروعات المرحلة (ب) وعددها 95 مشروعاً تنفذ في 49 محلية، وفي 79 موقعاً كلها مشاريع مؤسسات خدمية.