رئيس نيابة المال العام مولانا “فاطمة برهان” في حوار مع (المجهر)

النيابة تتعامل مع أية شبهة فساد واعتداء على المال العام حتى لو وردت في الصحف!!
تمت إحالة (71) دعوى اعتداء للمحكمة وهنالك (586) بلاغاً قيد التحري بعضها بسبب هروب متهمين لخارج البلاد
التشريع الساري فعال وبه عقوبات رادعة تصل عقوبتها الإعدام
حوار – الشفاء أبو القاس – تصوير – يحيى شالكا
تعنى نيابة المال العام في المحاكم الخاصة كافة بالنظر في قضايا الأموال العامة والتحقيق في كل قضايا الاختلاسات والتصرف في مال الدولة، لذلك وحتى يتم ضبط الأمور ووضعها في نصابها جاء تأسيس نيابات مختصة لمتابعة كل مخالفات قانون الأموال العامة والبحث عن الحقيقة ومن ثم تقديم المخالفين للمحاكم.
وجاء توجيه رئيس الجمهورية الأخير بحصر وملاحقة المفسدين في الدولة الذين يأخذون الأموال العامة واستغلالها لمصلحتهم، لذلك كان العبء أكبر على هذه النيابة.. (المجهر) جلست إلى مولانا “فاطمة برهان” رئيس نيابة المال العام وقلبت معها أرواق المهمة وتفاصيل الجهد الذي تضطلع به النيابة والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص البلاغات وموقف استرداد المال العام وتأثير التقاطعات السياسية على سير القضايا.. فإلى مضابط الحوار.

{ أخذت قضايا الأموال العامة اهتماماً واسعاً في الآونة الأخيرة.. ما السبب؟
_ صحيح في الفترة الأخيرة أخذت قضايا المال اهتماماً كبيراً، وأشير إلى أن الدولة مهتمة بقضايا الأموال العامة وبناء على هذا الاهتمام قامت الدولة بتأسيس نيابة الأموال العامة منذ عام 1991 حتى تتمكن النيابات من التحقيق حول جرائم الاعتداء على المال العام ومتابعة مرتكبي تلك الجرائم وإحالة بلاغاتهم عند وجود بيّنة للمحكمة المختصة للفصل فيها، ونحن شأننا شأن بقية الدول التي كثرت فيها قضايا الاعتداء على المال العام، أضف إلى ذلك النيابة المتخصصة في حماية المال العام أو التحقيق في جرائم المال العام وتوجد محكمة تم تأسيسها لمحاكمة المتهمين في تلك الجرائم، وتم إنشاء المحكمة للإسراع في محاكمة المتهمين بالاعتداء على المال العام في ظل زحمة النيابات الأخرى بالبلاغات المختلفة.
{ لماذا الاهتمام في هذه الفترة تحديداً؟
_ شأننا شأن بقية تلك الدول التي كثرت فيها الحروب وتدهور الوضع الاقتصادي في كل الدول نسبة لأن جرائم المال العام تؤثر سلباً على تنمية الاقتصاد في الدولة وفي عجلة التنمية الاقتصادية والموارد، فالاعتداءات على المال العام كثرت في كل الدول وهنالك اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد منها الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة، بجانب الاتفاقيات التي تم إبرامها.
{ كيف تتابعون جرائم الأموال العامة وتحقيقاتها؟
_ النيابة العامة هي إحدى الآليات التي يناط بها حماية المال العام والتحري حول مرتكبي جرائم الأموال العامة، وتقوم نيابة المال العام بفتح البلاغات في مواجهة المعتدين على الأموال العامة من موظفين عموميين أو مواطنين باتخاذ إجراءات أولية في حالة وجود شبهة فساد من جهة ما ويمكن أن يأتي البلاغ من جهة شاكية أو مراجع قانوني حول اعتداء أشخاص على المال العام، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم حتى لو وردت معلومة عن وجود فساد واعتداء على المال العام في الصحف أو أية جهة إعلامية نأخذ فيه إجراءات أولية ونحقق حول الواقعة أو الخبر المنشور في الصحيفة وبعد التحري مع الشخص الذي نسبت له التهمة المتعلقة بالاعتداء على المال العام تحيل النيابة الملف للمحكمة المختصة. ودور النيابة لا ينحصر في هذا الجانب فقط، بل تقوم بتمثيل الاتهام ويطعن وكيل نيابة المال العام ضد الأحكام الصادرة من محاكم من أول درجة إلى آخر مراحل الاستئناف سواء أكان القرار بالإدانة أو البراءة وبعد الحكم النهائي تقوم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الصادرة باسترداد الأموال العامة المحكوم باستردادها.
{ هل هنالك دور رقابي لنيابة الأموال العامة أما أن دورها يقتصر على تقييم البلاغات وتحويلها إلى المحكمة؟
_ نعم نيابة الأموال العامة لديها دور رقابي وهي تشارك في اجتماعات الرقابة المالية بوزارة المالية بولاية الخرطوم وتشارك في هيئة الحسبة والمظالم ولجنة العمل بالمجلس الوطني لمناقشة تقرير المراجع القومي خلال السنة.
{ كيف يتم التنسيق مع الجهات المعنية؟
_ هنالك تنسيق بين المراجع العام في إعداد التقرير السنوي لحالات الاعتداء على المال العام للأجهزة القومية بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، ويرصد عدد المعتدين وجملة المبالغ، كل ذلك يُضمن في تقرير سنوي يقدم للمجلس الوطني حيث يقوم بتقديمه المراجع العام القومي بالنسبة للاعتداءات التي تقوم نيابة الأموال العام بإعدادها وتسلمها للمراجع القومي.
{ كم بلغ عدد الدعاوى المفتوحة بنيابة الأموال العامة وما هو موقفها الآن؟
_ عدد الدعاوى الجنائية المقيدة في دفاتر النيابة في عام 2017 بلغ (1152) من يوم 1/1 حتى 31/12، (395) عدد الدعاوى المتعلقة بشيكات بالأجهزة الحكومية المرتدة وتم سداد المبالغ موضوع البلاغات، وتمت إحالة (71) دعوى جنائية للمحكمة مثلت فيها النيابة الادعاء وهنالك (586) قيد التحري لإجراءات فنية منها هروب بعض المتهمين إلى خارج البلاد، وهنالك إجراءات تمت لإحضارهم، ويوجد متهمون هاربون داخل البلاد والسلطات تكثف البحث عنهم وهم ضمن العدد السالف ذكره، وهي قيد النظر لتسلّم تقرير المراجع العام لفصل النيابة في بعض الدعاوى.. أما إحصائية الدعاوى المرفوعة للربع الأول من العام 2018 (184) بلاغاً، قيد التحري (161) تمت إحالة ثلاثة للمحكمة، والبقية لم تتم إحالتها لأسباب فنية وانتظار تقرير المراجع القومي.
{ هل لديكم أسماء معروفة متورطة في قضايا الدولار والتهريب علماً بأن آخر توجيه لرئيس الجمهورية كان ملاحقة المتورطين في قضايا الفاسد؟
_ (مُش مافي)، لكن هذه القضايا تخص نيابة أمن الدولة، وهي تتابع القضايا المتعلقة بالاقتصاد وهنالك نيابات أخرى تختص بالأمول العامة منها نيابة المصارف، المال العام لأن عدد البلاغات كبير وتفرع النيابات، منها نيابة الجمارك وهي مختصة بنظر قضايا الجمارك فقط.
{ التشريع الساري الآن بخصوص الاعتداءات هل هو رادع لكل من اعتدى على المال العام؟
_ التشريع الساري فعال وفيه عقوبات رادعة، فالقانون الجنائي 1991- نص المادة (177) خيانة الأمانة- التي توقع على الموظف العام أقصى عقوبة تصل عقوبتها الإعدام.. فهي قوانين جيدة وفعالة.
{ ما هي الآليات التي تعمل بها نيابات الأموال العامة؟
_ لدينا آليات كافية لملاحقة المتهمين داخل السودان بواسطة أفراد المباحث وجهاز الأمن الاقتصادي حتى لو هرب المتهم إلىخارج البلاد، لدينا آلية فعالة عبر بوليس الإنتربول حيث يتم إحضار المتهم إذا كان عنوانه واضحاً ولدينا اتفاقيات مع بعض الدول في هذا الخصوص.
{ البعض يخشى من تدخل السياسة في عمل النيابة الخاصة بالأموال العامة.. ما رأيكم في ذلك؟
_ وكيل النيابة عادة يعمل بحياد تام، وقبل كل شيء وكلاء النيابة حالفون قسماً ويؤدون عملهم وفق الشريعة الإسلامية وليس هنالك تحيز إلى شخص بعينه لمكانته الاجتماعية أو السياسية، نعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية أي شخص مثل أمام النيابة بموجب شكوى أو بلاغ، النيابة تأخذ إجراءات في مواجهته إذا وجدت البيّنة كافية بعد التحريات المستفيضة يتم تحويل البلاغ للمحكمة وإذا كانت البيّنة ضعيفة ولا ترقى لتوجيه التهمة يتم شطب البلاغ.. ويبقى نحن البحكمنا كوكلاء نيابات هو القانون، وقد تمت محاكمة عدد من المتهمين في قضايا المال العام.
{ التحلل من المال العام أثار جدلاً كثيفاً وهناك رفض واسع للمبدأ؟
_ نيابة الأموال العامة منذ تاريخ تولي المنصب وتدرجي وتنقلاتي لم يحدث أن تحلل شخص من بلاغ يتعلق بالمال العام، فنحن نتعامل معه وفق القانون الجنائي حتى المتهم في جرائم المال العام لا يُفرج عنه بالضمانة العادية إلا بإيداع مبلغ مالي يعادل قيمة الدعوى وسداد المبلغ، ما يعني أن التحلل بالتنازل عنه في الحق العام المبلغ يرجع للجهة التي اعتدى عليها ولازم يحال الملف للمحكمة للفصل فيه.