(المجهر) في أول حوار مع الأمين العام للحوار الوطني وزير المعادن البروفيسور “هاشم علي سالم”

توصيات الحوار وزعت على كل الوزارات و2020 نهاية حل مشاكل البلاد
دخول شركات أمريكية وسويسرية وإسبانية في مجال التعدين عن الذهب
(118) طناً إنتاج السودان من الذهب هذا العام
حوار – صلاح حبيب
على الرغم من وصول مؤتمر الحوار الوطنى إلى العديد من التوصيات التي بلغت 994 توصية، وبموجبها تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولكن لم يلمس المواطن عملاً إيجابيا من تلك الحكومة ولم يعرف ما هى التوصيات التي تم تنفيذها، وما هي التوصيات التى منحت لكل وزارة.. وكم النسبة التى بلغ تنفيذها حتى الآن من مجمل تلك التوصيات. (المجهر) كان لابد لها أن تجلس مع الأمين العام للحوار الوطني وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم لإجلاء الموقف ومعرفة ما تم تنفيذه من تلك التوصيات، ولماذا لم يحس المواطن بمخرجات الحوار الوطني؟، ولم كانت الحكومات السابقة أفضل من حكومة الوفاق الوطني؟، بجانب الدور الذى تلعبه وزارة المعادن فى رفد الاقتصاد الوطني، وما هى الاكتشافات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية؟، وما هي أهم المعادن التى تم اكتشافها؟ وكم يمثل الذهب بالنسبة لخزينة الدولة؟ وما هى الدول التى تشارك الآن فى التنقيب عن الذهب بالبلاد؟.. هذا إلى جانب العديد من الأسئلة التى طرحناها عليه.. فلنترك القارئ يتابع حوارنا مع وزير المعادن البروفسور هاشم علي سالم، وكيف كانت ردوده على ما طرحناه عليه من أسئلة، وكان سؤالنا الأول له.
* ذكرتم أن الحوار الوطني في ختام جلساته توصل إلى 994 توصية، ما هي فائدة المواطن من تلك التوصيات؟
– أبدأ حديثى من حكومة الوفاق الوطني وهي الحكومة الوحيدة التى لها برنامج عمل قبل أن تتشكل.. فحينما جئنا إلى الحكومة كان البرنامج جاهزاً
* ما هو البرنامج الذى وجدتموه جاهزاً؟
– حكومة الحوار الوطنى معنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهى الـ994 توصية، وقمنا بإنزالها إلى الوزارات وكل وزارة لها توصيات: مثلا المعادن لها 96 توصية
* ماهي أهمها؟
– أهم ما فيها وقف تصدير الخام وتوطين الصناعة، وإذا ما صدرت خام سوف نفقدها، وبالتالي عملنا وقف صادر الخام ما عدا الذهب، وهناك 13 معدناً آخر
* ما هي تلك المعادن؟
– الحديد والنحاس والمعادن الأخرى والكروم، بمعنى أن نوطن التصنيع داخل البلد، والآن نعمل فى تصنيع النحاس والحديد والأسمدة، لأننا نحتاج لها، وكل وزارة أعطيناها توصيات مخرجات الحوار، وهناك توصيات أُحيلت إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى إلى البرلمان، وأخرى أُحيلت للولايات.. والآن حكومات الولايات تنفذ فيها.
* كم نسبة التنفيذ الآن بكل وزارة؟
– التوصيات تم توزيعها بحيث يتم تنفيذها فى العام 2017، وأخرى 2018 و2019 وزعت على الفترة الزمنية بمعنى أنه في العام 2017 يمكن أن يتم تنفيذ 74 توصية، فنسبة التنفيذ فى العام 2017 كانت 75% موزعة على كل الوزارات وهى تحويل المجتمع إلى منتج، فمشكلتنا الأساسية معظم الموطنين مستهلكين، ونريد أن نحولهم إلى قطاعات منتجة
* طيب ماذا عملتم في هذا الصدد ؟
– أعفينا أي ألية تدخُل فى الإنتاج .. بمعنى أن تُعفى من الضرائب، وقد أتت هذه السياسة أكلها، ولكن ربما لم يلتفت إليها الناس.
* كيف أتت أكلها؟
مثلاً وارداتنا كانت اثنين مليار دولار والصادرات مليار ومائتين مليون جنيه، فالهوة بين الاثنين قلت، فنحن ننفذ في ميزانية تحويل مستهلكين إلى منتجين، وأول مرة الهوة بين الصادر والوارد تقل، ونتوقع فى نهاية العام 2018 أن يقل هذا الفارق.. ونتمنى أن تتساوى.. لكن إذا كان هناك عجز فسيكون بسيطاً.. إلى أن تأتينا 2018 – 2019، والتوصيات تصب في معيشة الناس، فمثلاً أعطيك مثالاً كالدقيق صحيح رفع الدعم بدراسة، فالجوال سعره اربعمائة جنيه، والدولة تدعمه بمائتين جنيه، وتقوم ببيعه للأفران على أساس أن يكون الرغيف مدعوماً، ولكن وجدنا هناك جزء يهرب إلى الدول المجاورة، وكأنما موازنة دولة السودان تدعم خمس دول من الجوار، وليس دولتنا فقط، وهذا أحدث فرقاً
* إذاً ما هو الحل؟
الحل أن نستورد قمحاً، بدلاً من الدقيق، ونشغل الخمسة وعشرين مطحناً حتى يقل السعر.
* وهل هذا يحل المشكلة؟
– نعم ممكن أن يقل سعر الجوال، وممكن أن يكون قريباً من الفئات.. ولكن بمرور الزمن يمكن أن تعود الرغيفة إلى نفس السعر بزيادة إنتاج القمح، إذا سرنا في نفس الاتجاه، ولا حل لنا إلا بزيادة الإنتاج، ونحن بنقول إن حكومة الوفاق الوطنى تعمل على معالجة المشكلة الأساسية، لأن الحكومة وضعت يدها في الجرح الأساسي، وربما الحكومات السابقة تبدو أفضل لأنها كانت تعالج في الأعراض، لكن نحن نعالج في المرض الآن، وهو مرض علاجه صعب، لكن يمكن أن يُستأصل كل هذا المرض
هل لديكم فترة زمنية لهذا العلاج؟
– خلال 2020 هذه السياسة يجب أن تاتي أكلها، وخلال فترة حكومة الوفاق الوطني يجب أن تكون كل التوصيات قد تم تنفيذها.
* ولكن قبل حكومة الوفاق الوطنى الحالة كانت أفضل منها وحينما وضعت ميزانية 2018 الوضع اختلف تماماً والحالة ساءت جداً بالنسبة للمواطنين وتصاعدت الأسعار؟
– كل هذا كان متوقعاً، فالوفرة هي التي ستساهم في حل المشكلة الاقتصادية، قبل ذلك كانت الناس متخوفة، والبعض يحتكر المواد، والبعض يعمل على تخزينها، ولكن حينما يزيد الإنتاج الأسعار سوف تنخفض، لأن العرض سيكون أكبر من الطلب، وحسب ما ذكرت فإن علاج المرض يحتاج إلى زمن
* خلال جولة مع النائب الأول لرئيس الجمهورية شهدنا كمية كبيرة جداً من الإنتاج للسكر، ولكن إذا ما قارنا ما بين الموجود في السوق وما هو متوفر بالمخازن نجد الفرق كبيراً ، ايضاً ، ما هو السبب؟
– السكر من المفترض أن يرخص ولا يزيد سعره ، ولا يوجد أي سبب من الأسباب ليرتفع سعره، وذلك لأن السكر المنتج محلياً تم اعفاؤه من الرسوم، ولكن هناك هلع أصاب الناس، وهناك احتكار من قبل التجار، مما أدى إلى تلك الزيادات.
* والدولار أيضاً ، ما قبل الحكومة وما بعدها يختلف؟
– نفس السبب لقد أصاب الناس الهلع فمعظم الناس أصبحوا يتاجرون في الدولار، وهناك جهات تقوم بتخزينه مثله ومثل السلع، لأنهم ينتظرون أن يزيد في يوم من الأيام، ومن الخطأ أن نتعامل مع الدولار باعتباره سلعة، فاعتقد أن وقف بنك السودان للقيمة الصفرية، وعلى ضوء ذلك يمكن أن ينخفض سعر الدولار عكس السياسة السابقة، عندما كان يتم التعامل بالنيل، فعندما نريد شراء دواء أو غير ذلك نجد التجار الذين عملوا على التخزين ،عند إخراجهم له سيرفع السعر.. أما الآن بهذه السياسات فنتوقع أن ينخفض سعر الدولار ،وسيرتفع سعر العملة السودانية بزيادة الإنتاج، وأنا دائما بقول قطر الاقتصاد السوداني بشتغل بخمسة موتورات: موتور الزراعة، وموتور الصناعة، وموتور المعادن، وموتور الثروة الحيوانية، وموتور السياحة، وحكومة الوفاق الوطنى يفترض أن تشغل كل تلك الموتورات حتى يرتفع الإنتاج
* وهل المعادن الآن يمكن أن تكون البديل للبترول فى زيادة الصادرات؟
– وزارة المعادن سبق أن اكتشفت أربعين معدناً، الآن وصلت إلى خمسين معدناً، والخمسون معدناً الآن نخرج منها 13 معدناً وعلى رأسها الذهب.
كم الإنتاج الآن من الذهب ؟
إنتاجنا وصل إلى 107 أطنان في 2017، وهذا الإنتاج وضعنا رقم اثنين بعد جنوب أفريقيا والتاسع عالمياً.. ورغم الحصار الذى حرمنا من استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج الذهب، فالمعادن الآن تساوى 6% من الناتج القومي، وهذا عندما كنا نصدر خامات، ولكن يمكن أن نضاعف النسبة إذا وطنا التصنيع، وهذه سياسة الوزارة (ما في خام يُصدر، يجب أن يُصنَّع داخلياً، فالناتج القومى سوف يرتفع ارتفاعاً كبيراً جداً في هذه الحالة.
* وماذا عن احتكار بنك السودان للذهب وكم الإنتاج الآن؟
فى العام 2017 بلغ انتاجنا 107 أطنان وفى 2018 يمكن أن يصل إنتاجنا إلى 118 طناً، أما بنك السودان فقام بتحريك أسعاره، فالسعر بينه وبين السوق الموازى قلَّ، ولذلك زادت الكميات المشتراة من بنك السودان، وهذا رفع الكمية التى يشتريها البنك، ولدينا المصفاة تحتاج إلى تأهيل أكثر لتستوعب الكميات المنتجه من الذهب، ويجب أن تنشيء وزارة المالية بورصة الذهب، فأعتقد أنه إذا تم كل ذلك سياتي كل الذهب إلى الداخل وسيشترى البنك بالسعر المجزي.
* كم السعر الذى يشترى به بنك السودان؟
* حوالى 26 ألفاً، وبذا قلت (الفرقة) ما بينه والسوق الموازي، والبنك سيشتري وفقاً لهذه الأسعار حالياً، ويمكن أن ينزل بعد ذلك.
* إذا اعتبرنا المعادن الآن تعتمد عليها الميزانية بنسبة كبيرة، هل يتوقع أن تدخل إليكم شركات أخرى لزيادة الإنتاج؟
– الآن لدينا شركات صينية وروسية ومغربية وقطرية وكندية واسترالية وسعودية، وبعد رفع الحصار دخل الآن عدد من الشركات منها شركات أمريكية وسويسرية وأسبانية، وهى تعمل الآن في مرحلة البحث، ومن ضمن خطط الوزارة الترويج في المعارض، وهناك اكتشافات لمعادن نفيسه ما كانت موجودة عندنا.
* مثل ماذا؟
– الماس واليورانيوم والأحجار الكريمة، ولدينا ثمانية عشر ولاية الآن نعرف ماذا في باطن ثلاث عشرة ولاية منها، من تلك المعادن، فالمعادن تعد ترس قوة في الاقتصاد السوداني
* بكم ترفد وزارة المعادن ميزانية الدولة سنوياً؟
فى العام الماضى ثلاثة ترليون، أما هذا العام ستكون النسبة أكبر.
* إذا عدنا بك مرة أخرى لتوصيات الحوار الوطني كم المتبقي من الأربعة وسبعين توصية التى تم تنفيذها؟
التوصيات مقسمة إلى ستة محاور كبيرة، مثل الوحدة والسلام والهوية والعلاقات الخارجية والاقتصاد ونظام الحكم، والإدارة والحريات، فالـ994 توصية تم التوافق عليها من قبل أهل السودان بنسبة 100%، ولم يكن هناك أي اعتراض عليها، كنا نحلم 90% فقط، لأن التوصية لن تفوز إلا بنسبة 90%، ولكن الحمد لله النسبة أصبحت 100% من كل الأحزاب المائة والحركات المسلحة المشاركة، ولأول مرة فى تاريخ السودان تكون لدينا ثوابت وطن وليس ثوابت حزب، تم التوافق عليها وهذا يقودنا إلى سنام الحوار، وهو إقامة دستور دائم، لأن الدساتير السابقة كان يغلب عليها عدم الثبات.