النائبة الأستاذة “سهام حسن حسب الله” عضو حزب التحرير والعدالة عضو المجلس الوطني في حوار مع (المجهر)

راضية عن دورنا التشريعي لكن أشعر بالعجز في دورنا الرقابي!
كنت أتمنى أن يقوم البرلمان بعمل شيء ملموس وأن يمنحنا هيبتنا البرلمانية!
هناك وزراء يقرأون تقارير كأنها (موضوع إنشاء)! عليهم أن يغيروا من طريقة كتابة تقاريرهم!
تقرير المراجع العام كشف عن (فساد فظيع مبالغ فيه) ونحن كبرلمان (دورنا ضعيف ما بنقدر نعمل حاجة!)

حوار – سوسن يس

(بصراحة مع المجهر) مساحة لإدارة حوار صريح وشفاف مع أعضاء المجلس الوطني حول قضايا البرلمان والنواب، الأداء العام للبرلمان وثمراته، نشاط النواب ومدى فاعليتهم داخل قاعة المجلس، ما يثار من اتهامات لهم بالنوم داخل قاعة التداولات والتصفيق المتكرر للجهاز التنفيذي، الغياب اللافت عن الجلسات أسبابه وآثاره والاتهامات المتعلقة بالانشغال بالمخصصات والمطالبات المالية عن قضايا المواطنين.. وحزمة أخرى من التساؤلات والاتهامات حملتها (المجهر) ووضعتها على منضدة عدد من نواب البرلمان.
في هذا الحوار (المجهر) وضعت بعض هذه المحاور أمام النائبة البرلمانية الأستاذة “سهام حسن حسب الله”.. فإلى مضابط إفاداتها..
# أستاذة “سهام” نريد أن نسمع رأيك وتقييمك لأداء نواب البرلمان خلال الثلاث سنوات التي قضيتموها داخل المجلس الوطني؟
– النواب مستوى أداؤهم متوسط، وأنا أرى أن دورهم إيجابي، فهم في كثير من الأحيان يجدون فرصاً يقدمون أسئلة ومسائل مستعجلة. لكن أنا عندي رأي في الجلسات التي تديرها “بدرية سليمان” بالذات، فأنا منذ أن دخلت هذا البرلمان منذ ثلاث سنوات (أنا شايفة إني ما بلقى نفسي معاها، ما بكون مرتاحة في جلساتها، بكون متشائمة ولا أتفاءل بالجلسات التي تديرها بدرية سليمان) وهي لم يحدث أن منحتني يوماً فرصة، لكن البروف “إبراهيم أحمد عمر” عندما يدير الجلسات يحترمنا ويعطينا اعتبارنا الأدبي كنواب ويستمع إلينا.
# وما تقييمك لدور وأداء البرلمان عموماً التشريعي والرقابي.. هل أنت راضية عن ما قمتم به؟
– أنا راضية عن الدور التشريعي لكن في الدور الرقابي أشعر بأننا عاجزون.. مثلاً تقارير المراجع العام التي تلاها أمام البرلمان، كشفت كمية من الفساد.. فساد ملموس وموثق.. (قال أشياء فظيعة الزول لو ما شافها ما بيصدق!!)، فساد مبالغ فيه إداري ومالي، كمية ضخمة من الشركات والهيئات والمؤسسات تعمل دون وجه حق وتمنح ذات مزايا مؤسسات الحكومة ورصيدها في الميزانية (زيرو)!!
و(الشركات دي ما عارفنها ذاتها حقة منو وبتتبع لياتو جهة!)، وبعد تقرير المراجع ولغاية اللحظة، (مافي زول حاسبهم ولا في زول جاب خبرهم ولا في زول سأل!!).
# والبرلمان لا يستطيع فعل شيء لأنه مقيد بلائحة لا تمكنه من عمل شيء؟
– البرلمان يعمل وفقاً للائحة.. يقدم السؤال وفقاً للائحة ولا يستطيع تجاوزها واللائحة مقيدة للبرلمان.
في الدور الرقابي دورنا ضعيف.. المراجع العام قام بكشف كمية من الفساد (وإنت ما بتقدر تعمل حاجة)، إنت عندك قانون مكافحة الفساد قمت بإجازته.. نحن أجزنا قانون مكافحة الفساد، وكنا اختلفنا حول موضوع رفع الحصانات ورأى البعض أن تكون الحصانة لرئيس الجمهورية فقط، وكان هناك جدال كبير جداً، وقمنا بإجازة القانون وذهب إلى الرئيس، والرئيس رفض التوقيع عليه، والآن الرؤية غير واضحة بشأنه وهناك ضبابية في الأمر. لكن لو حقيقة الدولة بالفعل تتحدث عن الإصلاح فليس هناك داعٍ لإنشاء محاكم للفساد في ظل وجود قانون رسمي يحاكم أساساً على الفساد، فيفترض أن يطبق القانون وكل مفسد تتم محاكمته.
أيضاً في إطار حملة الإصلاح سمعنا بعودة أخينا الفريق “صلاح قوش” وفي ذلك بشريات، لكن في نفس الوقت هناك ضبابية، نسمع عن اعتقال تجار عملة واعتقال فلان وفلان لكن إلى الآن لم نشعر بخطوة عملية، فهل هؤلاء الناس عُرضوا على محاكمة رسمية؟ هل ثبتت عليهم جناية؟ هل سيتم عرضهم على محاكمة عامة ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، هل حدث تحسن في الوضع بعد قبضهم وإيقاف نشاطهم وهل تغير سعر الدولار؟ لم يحدث تغيير على أرض الواقع والإجراءات بطيئة ونحن نحتاج لجراحات سريعة.. فالوضع الحاصل الآن يتطلب جراحة سريعة ولا يحتمل أن يكون الناس بطيئون لأن هذا الشعب صبر (28) سنة، ومقابل هذا الصبر الذي تحدث عنه الرئيس يريد أن يشكر عليه الناس، الناس يحتاجون شكراً عملياً بشيء ملموس بتوفير الرفاهية بأشياء تنعكس على معاشهم اليومي بتوفير الحريات الأساسية ووقف الاعتقالات السياسية وأن تكون الحقوق أساس المواطنة والمساواة.
# بمناسبة لائحة عمل البرلمان هناك نواب كثر من الذين حاورتهم (المجهر) دعوا لتعديل اللائحة ويرون أنها مقيدة للعمل البرلماني وأن قرارات البرلمان لن تكون نافذة ما لم يتم تعديلها.. فهل ترين بالفعل ضرورة لتعديل لائحة عمل المجلس الوطني؟
– نعم أنا أدعو لتعديل اللائحة، وتعديل اللائحة هذا مقترح قمنا نحن كمجموعة بتقديمه لرئيس البرلمان، وسيعرض في هذه الدورة إن شاء الله وسيكون هناك تعديل للائحة المجلس، فالمجلس قراراته لن تكون نافذة ما لم يتم التعديل وما لم نلتزم بالتعديلات الدستورية التي وردت في الحوار الوطني وتكون شيئاً عملياً داخل البرلمان ويتم إجراء التشريعات وفقاً لها، ما لم يحدث ذلك فستكون هناك عقبات تواجه النواب في الممارسة، ففي كثير من الفقرات تجدين أن هناك أشياء لا تستطيعين عملها لأن اللائحة تمنعك وتوقفك عند حد معين.. مثلاً الآن بالنسبة لاستدعاء رئيس الوزراء اللائحة لا تعطيك حق استدعاء رئيس الوزراء ولا نواب الرئيس ولا الرئيس، تعطيك حق استدعاء الوزراء فقط.

# هل لذلك لجأ النواب لخطوة جمع التوقيعات لاستدعاء رئيس الوزراء لأن اللائحة تمنع استدعاءه بصورة مباشرة؟
– النواب الآن يجمعون التوقيعات لأنهم يريدون أن يعرفوا، هل رئيس الجمهورية عندما أقال “غندور” تشاور مع رئيس مجلس الوزراء أم لم يتشاور معه.. (لأن مخرجات الحوار قالت لازم يتشاور معه). والمجلس يريد أن يعرف أسباب ودوافع الإقالة هل هي الخطاب الذي تلاه أمام البرلمان أم لا.. وليس غريباً أن يأتي “غندور” إلى البرلمان ويقول ما قال، لأنه جاء إلى البرلمان وقدم نفسه مثله ومثل أي وزير يأتي إلى البرلمان يخبر بإشكالاته والعقبات التي تواجهه.. لأنه إذا لم يخبر بها، البرلمان متابع فمن الممكن أن يقدم له سؤال ويحضره إلى البرلمان.. فمن الطبيعي أن يحضر “غندور” إلى البرلمان ويقول إن عنده مشكلة (فإذا هو ما قال للبرلمان ممثل الشعب والحائز على ثقة الشعب ح يقول لمنو؟؟).
# هناك ملاحظات مهمة أبداها النواب في حوارات مع (المجهر) تتعلق بطريقة عرض الوزراء لبياناتهم وزمن الجلسات الذي لا يسمح بالتداول والنقاش بعد فراغ الوزراء من تلاوة بياناتهم وأحد النواب قال إن كل الحوارات والنقاشات التي تجرى في البرلمان هي حوارات ونقاشات مبتورة لهذا السبب.. ما رأيك؟
– البرلمان من المفترض أن يقدم تقرير الوزير للنواب ليطلعوا عليه قبل (24) ساعة من الجلسة.. لكن المؤسف أن البرلمان يقدم التقرير في نفس الجلسة ويكون هناك تراكم للجلسات فتكون هناك أحياناً بيانات أربع جلسات في جلسة واحدة! فكيف نستطيع كبرلمان مناقشة أربعة بيانات وزراء في جلسة؟؟ أنا كنت أريد من هذا المجلس وحقيقة ما تمنيته من هذا المجلس هو أن أحس في يوم من الأيام خلال الثلاث سنوات التي قضيتها في المجلس الوطني بمناقشات حيوية وأن يخرج هذا البرلمان بقرارات واضحة وملموسة للمواطن وعندها أثر (عشان يدينا هيبتنا الرقابية).. حتى في موضوع معاش الناس، أنا كنت قمت بالجولة في الأسواق وقدمت أسئلة وبناءً عليها تكونت ورشة لجنة القطاع الاقتصادي.. البرلمان اتخذ قراراً بتنظيم الورشة والتوصيات التي صدرت في الورشة وزير المالية لم يطبقها ولم يأخذ بها بدليل أنه لم يذكرها في بيانه لا من قريب ولا من بعيد.
# ظاهرة الغياب المتكرر عن حضور النواب للجلسات ماذا تقولين عنها.. هل تشعرين بأنها مشكلة؟
– نعم، هناك مشكلة في ما يتعلق بالغياب.. فنواب البرلمان تحكمهم ظروف وهم أناس جاءوا من أقاليم مختلفة ويعانون مشاكل وظروفاً اقتصادية وظروف الأسرة والمعايش فبعضهم لا يستطيع حضور الجلسات باستمرار.. هناك ظاهرة غياب والواقع الاقتصادي للنواب صعب وهذا يتطلب نظرة من رئيس البرلمان فيفترض أن يراعي هذه الظروف وطالما هناك لجنة لشؤون الأعضاء وهي اللجنة المعنية بظروف الأعضاء فيفترض أن تقوم بعمل دراسة حالة للنواب وأن تسعى لمعالجة الأمر حتى لا يستمر النواب في الغياب.
# أيضاً نوم النواب من الأشياء التي لفتت البعض وجوبهت بانتقادات.. فهل تلاحظين أن النوم داخل القاعة يمثل ظاهرة بالفعل؟
-والله ما لاحظت.. هذا كان في الدورات السابقة التي قبلنا.. هذه الصور المتداولة قالوا كانت في دورات سابقة لم نحضرها.
# لكن بصراحة طريقة إلقاء الوزراء لتقاريرهم تدعو وتستدعي النوم.. أليس كذلك؟
– والله بصراحة أقول لك، هناك بعض الوزراء يحضرون إلى البرلمان ويقرأون بياناتهم كأنها (موضوع إنشاء).. بيانات غير مفصلة حتى تتيح لك كنائب مناقشتها. فمن المفترض أن يغير هؤلاء الوزراء من طريقة كتابة بياناتهم وأن يكون بها (داتا) مكتوبة بطريقة مفهومة.. فمشكلة التقارير غير المفصلة هذه واحدة من المشاكل التي تواجه النواب.. والإشكالية الأخرى أن المجلس دورته قصيرة ثلاثة أشهر وفي هذه الفترة القصيرة يجب أن تقدم تقارير أكثر من (30) وزارة و(14) لجنة دائمة، فعلى الأقل يجب أن يكون للمجلس أربع دورات بدلاً عن ثلاث حتى يستطيع أن يخرج برصيد جيد في دوره الرقابي والتشريعي.
# وماذا عن عدالة توزيع الفرص.. هناك من يتهم رئيس البرلمان بأنه لا يراعي العدالة في توزيع الفرص؟

– (لا بالعكس، البروف بيعطي الناس فرص بدرية هي الما بتديهم.. البروف ما عنده فلان أو علان، لكن بدرية تبدو كما لو عندها ناسات.. ولا تحسسنا بعدالة في توزيعها للفرص).