عندما يقرأ أي شخص منا هذا العنوان على صفحات الجرائد تصيبه الدهشة، خاصة إذا علم أن هذا الفحص إجباري لكل من يريد أن يدخل الجامعة من الطلاب وبعد تخرجه!
هكذا صرح وزير الدولة بالداخلية في إفاداته أول أمس للمجلس الوطني، وهو يوضح حجم تفاقم ظاهرة التعاطي وسط الطلاب.
لا أعتقد أن أي شخص عاقل سيعترض على هذا الإجراء بأي زعم يتعلق بالحرية الشخصية أو غيرها، وذلك لأن الشرطة ستقوم هنا بدور تفتقده الأسرة، وهو المتابعة والمراقبة، الذي ينعكس سلباً بوقوع الطالب أو الطالبة في فخ الإدمان بعيداً عن أعين أسرته الصغيرة والكبيرة.
ليس هناك من سبيل لإيقاف زحف هذه الظاهرة المدمرة للمجتمع إلا إعلان حالة الطوارئ هذه، من يتحدث عن حريات أو حقوق أو غيرها من المزاعم التي ترفض مقترح الفحص الإجباري هذا على دماء الطلاب من المخدرات، عليه أن يحمل ابنه أو ابنته إلى وجهة غير صروح العلم التي تعنى بالتربية وتعليم الأجيال ليكونوا صالحين ونافعين لأنفسهم وأسرهم والوطن.
لا أعتقد أن جامعات تتمدد فيها ظاهرة الإدمان والتعاطي للمخدرات بأنواعها المختلفة ستُخرج أجيالاً صالحة للوطن، حتماً ستقودهم المخدرات هذه إلى المهالك والمعاصي وتفتح الباب أمام ازدياد معدلات الجريمة ولن تتوقف.
تحتاج الجامعات كما أشرت إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية داخل سوحها لاجتثاث ظاهرتي التعاطي والترويج. فعندما تغيب الأسرة في مثل هذه الحالات فإن واجب الحكومة أن تكون حاضرة لحماية المجتمع من أولئك المتعاطين والمروجين، الذين تكون لهم أساليب مختلفة يستخدمونها تجعل من الصعوبة بمكان القبض على أي منهم، لذلك فإن مقترح وزارة الداخلية سيضع حداً ويفرق بين الذين يريدون التعليم والتعلم في الجامعات، وأولئك الذين يريدون أن يتدثروا ويتخفّوا في سوح الجامعات لجعلها منصة آمنة للتعاطي داخلها أو الترويج لآخرين من الطلاب.
أتمنى أن لا يقتصر دور الحكومة والمجتمع على إعلان المعالجات وترك الحبل على الغارب، فليس هناك من شخص آخر يمكن أن يقوم بأدوار لآخرين خاصة إذا كان لا يفقه فيها.
الظاهرة تحتاج إلى مزيد من تسليط الأضواء، فالكثير من الأسر لا تعلم أن أبناءها يمكن أن يكونوا ضحايا للظاهرة وهم لا يدرون، لذلك حري بالأسرة أن تعمل يداً بيد مع الجامعات والجهات ذات الصلة لخلق بيئة جامعية خالية من الإدمان والتعاطي، بيئة للعلم والنور.. والله المستعان.
