الأزمة الاقتصادية هل تذهب بحكومة الوفاق قبل إكمال عامها الأول؟

الخرطوم – وليد النور
في خطوة مفاجئة سلّم (22) نائباً برلمانياً ينتمون لسبعة أحزاب في البرلمان، أمس (الثلاثاء)، مكتب رئيس البرلمان طلباً لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” لاستفساره عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً. وهذه سابقة، هي الأولى من نوعها، لاستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقد سبق الاستدعاء الحديث الذي ذكره وزير مجلس الوزراء حول عدم اهتمام الجهاز التنفيذي بقرارات البرلمان التي يصدرها كجهة رقابية وتشريعية، على الرغم من وجود سوابق في برلمان 2010 إلى 2015 التي أقدم فيها وزير المالية السابق “علي محمود” على تطبيق زيادة أسعار المحروقات قبل إجازتها من البرلمان، والصراع العنيف الذي كان يدور بين النواب ووزير المالية.. فهل يستجيب رئيس الوزراء ويكلف وزراء القطاع الاقتصادي بطرح حلول آنية ترضي طموح النواب؟ أم سيكون الأمر مختلفاً؟ لاسيما أن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً بالغ التعقيد إثر تردي قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وشح احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما أدى لتفاقم أزمة الوقود.

إلى ذلك، فقد ارتفع معدل التضخم بالبلاد في مارس الماضي إلى (55.6%) مقارنة بـ(54.34%) في فبراير، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل لافت منذ يناير الماضي بعد إجازة موازنة العام 2018 ما أثار احتجاجات، فيما أدى نقص العملة الأجنبية إلى تقليص الواردات، واستدعى البرلمان وزراء القطاع الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين عدة مرات بشأن الأوضاع الاقتصادية.
أول طلب استدعاء
قال البرلماني عن حركة الإصلاح الآن “فتح الرحمن فضيل” في حديث لـ(المجهر) إن أكثر من (22) نائباً وقعوا على طلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي للإجابة عن سؤال حول تردي الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى إنهم سلموا الطلب إلى المستشار القانوني للبرلمان الذي بدوره سلمه لمكتب رئيس البرلمان، وتوقع وصول الطلب إلى مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء). وأرجع “فضيل” سبب الأزمة إلى إجابة وزير النفط الأسبوع الماضي بأن معظم الدول تتعامل مع السودان بالدفع العاجل، وحذّر من تأثير أزمة الوقود على الموسم الزراعي.
من جهته، قال البروفيسور “حسن إسماعيل الساعوري” في حديث لـ(المجهر) إنه كان الأحرى بالنواب استدعاء وزير المالية بدلاً من استدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي لأن النواب أجازوا موازنة العام الجاري.
صراع جديد بين البرلمان والحكومة
وقد تفجر صراع جديد بين البرلمان والجهاز التنفيذي بعد اتهام النواب لبعض المؤسسات والوزارات بعدم الالتزام بتنفيذ عدد من القرارات والتوصيات التي أصدرها البرلمان، حيث لم تلتزم وزارة الإرشاد والأوقاف بتنفيذ قرارات البرلمان القاضية بإرجاع المبالغ التي سُلفت لبعض موظفي الحج والعمرة بالريال السعودي من أموال الحجاج، ومحاسبة المتسببين فيها، وإلغاء حج المؤسسات، ومنع الوكالات من تحصيل الرسوم.
وكان رد وزير مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” في تقرير عن موقف تنفيذ الجهاز التنفيذي لقرارات البرلمان، أن قرار البرلمان بإرجاع المبالغ قُصد منه القدح بالذمم المالية للقائمين على أمر الحج، وشدد على أنه إجراء مالي لا يرقى لمستوى أن يُذكر في البرلمان. وبرر عدم الالتزام بإلغاء حج المؤسسات إلى نجاحه غير المسبوق، وأوضح أن منع الوكالات من تحصيل الرسوم يعني السير عكس سياسة الدولة في تبسيط الإجراءات ما اقتضى رفضه، ودعا البرلمان إلى توضيح قصد قراره القاضي بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة وفق جدول زمني معين.
وكشف “عمر” عن رفض ديوان الضرائب تنفيذ قرار البرلمان القاضي بتخفيض أو إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج، دون توضيح أسباب، إضافة لرفض البنك المركزي ووزارة المالية تنفيذ قرار البرلمان برفع رأس مال البنك الزراعي إلى خمسة مليارات جنيه، وقال إن تنفيذه يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، فضلاً عن رفض وزارة المالية زيادة نسبة التعليم بنسبة (6%).
نسبة حضور عالية للوزراء
وقال “عمر” إن نسبة حضور الوزراء ووزراء الدولة جلسات المجلس الوطني فاقت الـ(100%)، مشيراً إلى مشاركتهم في جلسات اللجان الدائمة التي بلغت (246) اجتماعاً، وأوضح أن جملة الأعمال الرقابية من أسئلة ومسائل مستعجلة واستجواب بلغت (79)، منها (17) مسألة مستعجلة تم الرد على (11) منها و(62) سؤالاً تم تسلّم معظمها في نهاية عمر الدورة.
وأظهرت جداول مفصلة، حصلت عليها (المجهر) صادرة عن مجلس الوزراء عن موقف تنفيذ قرارات البرلمان، أظهرت تنفيذ الجهاز التنفيذي لتوصيات محددة ليست لها أهمية. وهاجم برلمانيون عدم التزام الجهاز التنفيذي بقرارات البرلمان. ووصف رئيس لجنة الصناعة “عبد الله مسار” التقرير بغير المنهجي، وقال إن وضع الوزراء بدائل لقرارات البرلمان يعدّ اعتراضاً عليها، وطالبهم بالالتزام بالقرارات دون أي اعتراض.
توفير الوقود للكهرباء
وفي سياق ألازمة الاقتصادية ، أعلن المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للكهرباء عن تنفيذ عمليات الصيانة السنوية في جميع محطات توليد الكهرباء بنسبة تجاوزت الـ(95%) وتوفير الوقود اللازم، مشيداً بتعاون وزارتي المالية والنفط وبنك السودان المركزي.
وكشف مركز التحكم وفي إطار تمليك الحقائق للرأي العام عن أنه تلاحظ انخفاض وارد النيل في محطة الديم الحدودية، منوهاً إلى أنه كإجراء احترازي لمقابلة زيادة الأحمال المتوقعة في شهر رمضان قرر تخفيف الأحمال لمدة ثلاث ساعات خلال ساعات النهار مرة واحدة في الأسبوع لفترة أسبوعين باستثناء يومي (الجمعة) و(السبت) وذلك لتأمين الحفاظ على مناسيب بحيرات السدود، وضمان عمل محطات التوليد المائي في شهر رمضان بطاقتها القصوى، داعياً إلى إبلاغ مركز البلاغات المركزي (٤٨٤٨) في حالة وقوع انقطاع لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع في ذات الموقع، أو في حالة وقوع أي انقطاع في يومي (الجمعة) و(السبت) لعدم تطبيق البرنامج خلالها.
الخلافات السياسية
ومن جانبه، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان “السماني الوسيلة” إن الخلافات السياسية بين الحكومة والمعارضة وراء ارتفاع الأسعار وأزمة الوقود. وأضاف: (هناك أصوات معارضة بالخارج تشكل عقبة أمام الاتفاق مع الحكومة)، وزاد بأن الخلافات بين الحكومة والمعارضة يدفع ثمنها المواطن بالغلاء وأزمة الوقود.