مسألة مستعجلة

استقالة “قوش” وشهادة الخبير..

نجل الدين ادم

توقفت عند الأسلوب الراقي الذي تعامل به نائب دائرة مروي بالمجلس الوطني المهندس “صلاح عبد الله قوش” مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهو يدفع باستقالته طائعاَ من عضوية المجلس الوطني من خلال رسالة تحمل معاني عميقة في الإيثار، وفي استقالة سعادة الفريق أول “صلاح” احترام للعهد الذي واثق فيه ناخبيه من الدائرة الذين منحوه الثقة ليكون خير ممثل لهم، بأنه لم يعد كما كان قبل أن يتولى مؤخراً إدارة جهاز مهم يتطلب جهداً مضاعفاً يصعب معه متابعة التزامات النيابة البرلمانية الحقيقية، فرغم أن الدستور وحسب المامي المتواضع به يعطي الرجل الحق في الجمع بين المنصب الحالي شأنه شأن أي وزير اتحادي أو زير دولة، وعضوية المجلس الوطني، إلا أنه اختار أن يستقيل، ولا يترك الباب لأي جدل دستوري في هذا الخصوص، وفي المقابل يفسح الباب لآخر من أهل دائرته ليمثلهم في البرلمان كما ينبغي، غادر “قوش” مقعده فكسب احترام العهد من قبل الذين جاءوا به ومن النواب، وخسر البرلمان في المقابل نائباً مثالياً يقف مع ناخبيه في الدائرة ولا ينتهي العهد معهم بانتهاء مراسم إعلان النتيجة، وقد تابعت كثيراً كيف أنه كان حضوراً بينهم بين الحين والآخر.
وفي استقالة الرجل أيضاً تأكيد على أدب الاستقالة الذي لم يعد موجوداً في قاموس السياسة اليوم، الكل يقاتل من أجل منصب حتى الرمق الأخير.
التحية لسعادة الفريق الذي بادر بالمغادرة دون أن يترك الجدل الدستوري، في مصير عضويته وسيما وأنني طالعت قبل فترة ليست بالطويلة تصريحاً صحافياً عن نية المجلس الوطني طرح إسقاط عضوية الفريق “قوش” والنائبة البرلمانية “تراجي مصطفى” لأخذ الرأي بشأنها.
أتمنى أن يكون ذلك ديدن كل دستوري في التعاطي مع الوظائف العامة، أن نعلي من المصلحة العامة لا الخاصة.
مسألة ثانية.. أمس أعلن الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان انتهاء مهمته بعد سلسلة لقاءات وزيارات، تلمس فيها أوضاع حقوق الإنسان، الرجل أشار في المؤتمر الصحافي إلى بعض الملاحظات التي طالب بمعالجتها، مثل الطوارئ في دارفور و(الكشات) وقانون النظام العام، فالأولى مسألة تقديرية يحددها الحاكم وتستوجبها الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأمن وغيره، الملاحظات الثلاث مقبولة نظيراً، ومطلوب من الحكومة أن تجتهد فيها ما أمكن لكنني اخشى أن تزيد عدد الملاحظات المشارة إلى أخرى عندما يعود سعادة الخبير المستقل يشرع في كتابة تقريره للمؤسسات الدولية بشأن الأوضاع في السودان عندها سنعرف ما إذا كان الرجل جاداً أم لا؟..
والله المستعان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية