كرسي الخارجية بعد “غندور” (ما بين التكنوقراط ورجال السياسة)

الخرطوم – ميعاد مبارك
أسماء تلمع وأخرى تخبو ولا زال الانتظار سيد الموقف، فمنذ التاسعة من مساء الخميس 19 أبريل وكرسي الخارجية الخالي أثير الغرف المغلقة والشارع العام والأسافير.. الكل في حالة من الترقب والتحسر وسط فوضى التوقعات لقرار الرئيس حول خليفة وزير الخارجية السابق بروفيسور “إبراهيم غندور” وأسباب الإقالة، “غندور” الذي غادر الخارجية حاصداً تعاطفاً جماهيرياً كبيراً ومخلفاً إنجازات لا تخطئها العين، ترك خلفه مهمة صعبة في انتظار الرجل المختار، فهل إحلال وزير جديد خلفاً لغندور سيحل الأزمة؟، وما هي الأزمة التي رحل على إثرها “غندور” تاركاً كرسي الوزارة المحاط بالنار لاسم قادم ربما بعد ساعات أو أيام، وما الذي اضطر القيادة لقرار الإقالة قبل اختيار البديل؟
وما هي الأسماء الأقرب لكرسي الخارجية؟
الخرطوم – ميعاد مبارك
}بوادر الأزمة
رشحت العديد من الخلافات بين بروفيسور “إبراهيم غندور” ومدير مكتب الرئيس السابق “طه الحسين” في وقتها والتي نفاها “غندور” بدبلوماسية، مؤكداً أن رئاسة الدولة أدرى وأن الجميع يعملون من أجل مصلحة الوطن، ذهب “طه” واستمرت بقية الجبهة مفتوحة، ففي الوقت الذي كانت تحتفي الخارجية بخطواتها في الحوار مع واشنطن، رشح الكثير حول عدم رضا قيادة الدولة عن بعض النقاط خاصة بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي للخرطوم، العام الماضي، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس لولاية الجزيرة ومن بعدها بأشهر تقدم وزير الخارجية باستقالته والتي أرجعها مقربون للتدخل في ملفات الخارجية ومن ثم جاء ما وصفه البعض بالخطاب الانتحاري للوزير المقال بروف “غندور” أمام البرلمان (الأربعاء) الماضي، حيث دق ناقوس الخطر قائلاً (إن بعض سفاراتنا في الخارج، لم تتسلم رواتب الدبلوماسيين والعاملين، ولم تدفع مستحقات الإيجار منذ عدة أشهر والتي تبلغ قيمتها قرابة الـ30 مليون دولار).
وأضاف (آسف لإعلان ذلك على الملأ، نحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد وندق ناقوس الخطر).
واستنجد الوزير بالبرلمان للتدخل لحل المشكلة.
فضلاً عن تصريحاته التي اتسمت بالوضوح الشديد حول رفض الخرطوم لأي استفتاء أو إدارة مشتركة في حلايب.
فهل قصد “غندور” أن يجر الحكومة لإقالته بعد رفضها استقالته، أم أن نهاية الطريق خطتها الظروف وتسلسل الأحداث؟!
ويبقى ظهور “طه” المفاجئ خلف الرئيس أثناء تأديته مناسك العمرة ومغادرة “غندور” لكرسي وزارة الخارجية في اليوم التالي، مثيراً للتساؤل والحيرة!
ولعل طلب الرئاسة تقديم قائمة بأسماء الدبلوماسيين الذين يريدون العودة للخرطوم، كان بمثابة إشارة تحذير للبعثات الدبلوماسية.
}أزمة المرتبات
فيما يلي تأخر الخارجية في دفع أجور الدبلوماسيين والإيجارات قال أحد السفراء لـ(المجهر) إن بنك السودان لم يحولها لهم، وأضاف (لا تتحصل كل السفارات على رسوم إجراءات وهنالك دول ليس فيها عدد كبير من السودانيين ليقوموا بإجراء معاملات)، وأضاف (تجديد الجوازات وقف والتحويل الإلزامي واستخراج الجوازات أيضاً، فضلاً عن قلة الضرائب).
وزاد (استخراج الجوازات بقى إلكترونياً، الداخلية لديها موظف محاسب يخصها وتعود أموال الإجراء للداخلية).
}إحالة بيان وزير الخارجية للجنة الاقتصادية
وكانت اللجنة الاقتصادية قد حذرت في البرلمان، من خطورة رفض البنك المركزي تسليم وزارة الخارجية استحقاقات منسوبي الخارجية، مؤكدة أن موقف البنك المركزي سيؤدي في نهاية المطاف لعدم وجود وزارة خارجية.
فهل تطيح الأزمة بمدير البنك المركزي “حازم عبد القادر”؟
}”غندور” بعيون الدبلوماسيين
رفض عدد من الدبلوماسيين ذكر أسمائهم، ربما بدافع الحذر أو الخوف أو بناءً على ارتكازهم على فطرتهم الدبلوماسية، ودعوا الإعلام للنظر إلى النقلة النوعية التي حققها “غندور” إدارياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشيرين إلى أن إبراز هذا الجانب سيخدم خليفته في المنصب ويسير في مصلحة البلاد.
وقال أحد السفراء لـ(المجهر): (على الأقل هناك رضا داخلي وأصبح هنالك نظام فعال في الوزارة)، مضيفاً (هنالك بعثات أصبح لها دور في اتخاذ القرار، تقارير منتظمة، خطاب خارجي متزن، عمل مؤسسي فيما يلي قضايا السودان).
وقال دبلوماسي آخر (غندور لم ينجح بمقدراته الشخصية فقط، وإنما لأنه حرك الطاقات الموجودة في الوزارة وزرع في العاملين الإحساس بالأهمية والثقة وأخرجهم من حالة الإحباط التي أصابتهم من بعض من سبقوه).
ووافقه آخر قائلاً (غندور كان يستشير الدبلوماسيين ويقدر آراءهم، والمواقف الأخيرة للخارجية كانت في غالبها بعد التشاور مع الدبلوماسيين).
}المرشحون لخلافة “غندور”
رشحت العديد من الأسماء لوزراء خارجية سابقين وأسماء جديدة أقرب لملفات الخارجية، لعل أبرزها الاسم الذي سبق وبرز أيام تقديم “غندور” لاستقالته وهو “مطرف صديق” سفير الخرطوم في بروكسل، والذي وصفه دبلوماسي فضّل حجب اسمه، بصاحب الكاريزما القيادية والشخص القوي والحازم والحاسم، فضلاً عن خبرته فيما يلي ملفات وزارة الخارجية.
ومن الأسماء البارزة والتي تحظى بقبول كبير من القيادة والعاملين في السلك الدبلوماسي، وزير الري والموارد المائية “معتز موسى” وهو الأقرب لملف سد النهضة الذي تقف فيه الخرطوم، بين القاهرة وأديس أبابا، خاصة بعد فشل الاجتماع الأخير في الخرطوم، في مهمة دبلوماسية بحتة.
وكذلك من الأسماء التي برزت الوكيل السابق لوزارة الخارجية “رحمة الله محمد عثمان” والذي وصف بالتكنوقراط والدبلوماسي الذي يحظى بقبول عالمي وخبرة طويلة، فهل ستختار قيادة الدولة وزير تكنوقراط أم ستختار الحكومة رجل الصين وروسيا وتركيا والشراكات الاقتصادية دكتور “عوض الجاز” الذي أبدى بعض الدبلوماسيين في حديثهم لـ(المجهر) عن الرجل، استغرابهم الخلط بين الإمساك بملف استثمار والعمل الدبلوماسي، وقال أحد السفراء الذي فضّل عدم ذكر اسمه، (الجاز مسؤول عن الجانب الاستثماري وليس الاقتصادي والسياسي، وإن الخارجية مسؤولة عن التنسيق وبقية الخطوات تسير في القنوات المسؤولة عنها)، وأضاف موضحاً (إذا كان هنالك مستثمر ما في بلد ما، الدبلوماسي دوره أن يجلس معه ويطرح الفرص والإمكانات ومن ثم تحول الخارجية الملف للجهة المسؤولة في الخطوة التالية)، وزاد (الشغل منذ نشأة الخارجية ماشي كدا وإن كان تسليم ملفات استثمارية فيها نزع لملفات معينة، فهو من وزارات أخرى كالاستثمار والتعاون الدولي وليست الخارجية، هنالك فهم مغلوط في هذه المسألة استند عليه الكثير من المحللين، وبالتالي إذا كان ما بني عليه التحليل خاطئاً، فالنتيجة مؤكد خاطئة)
واصفاً “الجاز” بصاحب القدرة على المتابعة والإنجاز بطريقة مدهشة، فضلاً عن الحزم والحسم، ولكنه عاد ورجح كفة “مطرف صديق” فيما يلي قيادة الخارجية.
واستبعد عدد من السفراء أن يعود أحد وزيري الخارجية السابقين “علي كرتي” و”مصطفى عثمان إسماعيل” لحمل حقيبة وزارة الخارجية بالرغم من أن الاسمين الأخيرين يعدان من الأسماء البارزة فيما يلي المرشحين لخلافة “غندور”.
ولعل بعد عودة الفريق أول “صلاح عبد الله قوش” لتولي منصب مدير جهاز الأمن، أصبحت كل الخيارات مفتوحة وعودة الحرس القديم أمر وارد.
ومن الأسماء المطروحة أيضاً مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول “محمد عطا المولى” والذي عينه رئيس الجمهورية بعد تولي “قوش” لإدارة الأمن سفيراً بالدرجة الأولى بالخارجية.
والمعروف أن “محمد عطا” قريب من الملف الأمريكي والخرطوم مقبلة على المرحلة الجديدة في الحوار مع واشنطن، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي قطع “غندور” فيه شوطاً كبيراً وكان “عطا” جزءاً منه.
وأيضاً برز اسم سفير السودان في الإمارات “محمد الأمين الكارب” كمرشح لخلافة “غندور”، وشهد عدد من الدبلوماسيين له بكونه صاحب قدرات ومميزات شخصية، ولكنهم استبعدوا أن تختاره قيادة الدولة ورجحوا أن يكون الوزير المختار رجل سياسة وليس تكنوقراط!
الخيارات كلها مفتوحة في وقت لا زال كرسي الخارجية ينتظر من يشغله، فهل تصدق التنبؤات أم ستفاجئ قيادة الدولة الجميع باسم لم يكن في الحسبان؟!
الساعات أو الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، ولكن السؤال الملح هو: هل إقالة “غندور” وتعيين آخر هو الحل للأزمة الراهنة؟